۶۸۵۶ت۱۶۷ه – ۱۳۷۳.۰۵.۱۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۴.۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارای، کشور و دادگستری و به استناد ماده (۳۱) قانون “تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن” – مصوب ۱۳۷۰ – و تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن – ۱۳۶۳ – آیین‌نامه اجرایی ماده و تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در اجرای قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (۳۱) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملکی، خزانه موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک از دستگاه‌های مشمول ماده (۱۹) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید.
هر یک از دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی مکشوف را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می‌شود، به حساب مربوط واریز نمایند. حسابهای مزبور، غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر‌ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود.
ماده ۲ – خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاهها اجرایی واریزکننده وجوه، معادل سی درصد (۳۰%) از وجوهی را که طبق ماده (۱) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود، برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مخبرین و مأموران انتظامی و سایر مأموریتی که در به قطعیت‌رساندن پرونده‌ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته‌اند، به حساب خاصی که هر یک از دستگاهها مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید.
تبصره ۱ – به منظور تسریع در پرداخت حق‌الکشف اشخاص ذیسهم، خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد (۳۰%) وجوه موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه (متناسب با واریزیهای هر واحد) به صورت تنخواه‌گردان در اختیار سازمان‌ها واریزکننده وجوه (گمرک – دخانیات – شیلات و…) قرار دهد تا دستگاه‌های مزبور می‌توانند از محل تنخواه، حداکثر ظرف (۱۵) روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه، حق‌الکشف اشخاصی را مستقیماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و‌پس از دریافت وجوه از خزانه، تسویه نمایند.
تبصره ۲ – نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الکشف از عواید حال از محل اخذ جرایم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر، تابع مفاد آیین‌نامه موضوع تبصره (۴) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق – مصوب ۱۳۶۳ – خواهد بود.
ماده ۳ – وجوه موضوع ماده (۲) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد.
الف – سهم مخبرین و کاشفین (۳۰).(۲۲).
ب – سهم مأمورین انتظامی (۳۰).(۸).
تبصره – در مورد پرونده‌های قاچاق که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، معادل یک درصد (۱%) از وجوه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضایی و فراهم‌آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها قاچاق، تحت نظر بالاترین مقام اجرایی وزارت مزبور هزینه شود.
ماده ۴ – مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌ها ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف، قید شده باشد.
الف – گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب – هویت خبردهنده کاملاً نزد سازمان کارش مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم بای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و‌یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج – گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
د – پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده ۵ – کاشف از نظر این آیین‌نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و‌مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف، درج شده باشد.
تبصره – در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که ر اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می‌شود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب می‌شوند و مجموعاً به اندازه یک کشاف سهم می‌برند. سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه، بین آنها تقسیم نماید.
ماده ۶ – مأموران انتظامی از نظر این آیین‌نامه عبارتند از مأموران ارتش، مأموران نیروی انتظامی، مأموران انتظامی گمرک و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مأموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیماً در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد.
تبصره – سازمان کاشف از نظر این آیین‌نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرک و وزارت اطلاعات می‌باشند که حسب وظایف سازمانی خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
ماده ۷ – پرداخت حق‌الکشف موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول، در تعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
ماده ۸ – در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود، سهم مأموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم می‌شود و در‌صورتی که در کشف و ضبط کالای مزبور عمل مخبر شرکت نداشته باشند، سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورت وحدت عوام مخبر کاشف و مأمور انتظامی، کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور