[به موجب ماده ۳۸ تصویبنامه شماره ۲۳۷۷۲ت۶۷ک – ۱۳۷۳/۶/۲۰ لغو شده است.]
شماره ۳۴۳۵۲ت۳۵ک – ۱۳۷۳.۰۴.۱۲
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۳/۳۱ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره .۱۶۶۳۲ت۳۰.ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۳) به استناد ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی – جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکها و شعب بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند.
مؤسسه: مؤسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین‌نامه در منطقه تأسیس و فعالیت می‌نماید.
بانک‌داری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی، صرفاً با پولهای خارجی.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم – شرایط تأسیس بانکها و مؤسسات اعتباری
ماده ۲ – استفاده از نام بانک و نام مؤسسه در منطقه منحصراً با رعایت مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره: بانکهایی که مجوز فعالیت بانک‌داری برون مرزی را دریافت می‌کنند، مکلفند واژه “برون مرزی” را همراه نام بانک به کار ببرند.
ماده ۳ –
الف – تأسیس بانک ایران و تأسیس مؤسسه ایران و افتتاح شعب بانکها و
مؤسسات اعم از ایران یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی است.
ب – بانکهایی که در نظر دارند به فعالیت بانک‌داری برون مرزی مبادرت ورزند باید به
پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت مزبور مجوز‌خاص دریافت نمایند.
ج – تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است.
ماده ۴ – اساسنامه بانکها و مؤسسات و هر گونه تغییر در آنها باید به تأیید سازمان و تصویب نهایی بانک مرکزی برسد.
ماده ۵ – ثبت بانکها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۳)
آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و‌مؤسسات مجوز
مزبور را مطالبه نمایند.
ماده ۶ – شعب بانکهایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در منطقه ایجاد شده‌اند،
مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط خود را با‌مفاد این
آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده ۷ – تأسیس بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام و تأسیس مؤسسه به
صورت شرکت سهامی عام یا خاص و یا سهام با نام طبق مقررات‌مندرج در لایحه اصلاح
قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – و به صورت زیر امکان‌پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به بانکها و یا
سازمانهای دولتی ایران باشد.
ب – مؤسسات که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد.
ماده ۸ – حداقل سرمایه بانکها و مؤسسات مذکور در ماده (۷) آیین‌نامه، هنگام تأسیس
پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید ۳۵% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌در منطقه
تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
ماده ۹ – بانکها و مؤسسات تأسیس شده در هر منطقه منحصراً مجاز به افتتاح شعبه در
مناطق آزاد و کشورهای خارجی می‌باشند.
فصل دوم – شرایط فعالیت
ماده ۱۰ – بانکها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه) و ثبت
در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارائه
مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
– یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
– اعلام آدرس محل استقرار دفتر مرکزی.
ماده ۱۱ – مقررات و ضوابط مربوط به سیاستهای پولی و اعتباری در منطقه حداکثر ظرف
یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی به نحوی تهیه‌خواهد شد که
موجبات تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها را در
مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آورد.
ماده ۱۲ – اعطای تسهیلات ریالی بانکها و مؤسسات منطقه فقط به اشخاص حقیقی یا
حقوقی که محل زندگی و یا فعالیت اقتصادی آنها در منطقه می‌باشد با‌رعایت ترتیبات
مقرر در ماده (۱۱) آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
تبصره – افراد بومی ساکن در منطقه می‌توانند از تسهیلاتی که بر اساس مقررات جاری
کشور برای افراد مقیم در سرزمین اصلی در نظر گرفته شده است، با‌مراجعه به شعب
بانکهای مستقر در سرزمین اصلی استفاده نمایند. ضوابط اجرایی این تبصره توسط بانک
مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳ – بانکهای موضوع بند الف ماده (۳) آیین‌نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی‌باشند.
ماده ۱۴ – دستورالعمل انجام عملیات و معاملات ارزی بانکها و مؤسسات منطقه که از
شمول ضوابط و مقررات ارزی کشور مستثنی خواهد بود با توجه به ضوابط و روشهای بانک
داری بین‌المللی حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی با
هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۵ – بانکها و مؤسسات تأسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نمی‌باشند.
ماده ۱۶ – بانکها و مؤسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده‌های خود را به میزانی
که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
میزان سپرده‌های قانونی می‌تواند بر حسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات
متفاوت باشد ولی در هر حال میزان آن نباید از بیست‌درصد (۲۰%) سپرده‌ها تجاوز نماید.
ماده ۱۷ – بانکها و مؤسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت
اندوخته قانونی نگهداری نمایند، میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد(۱۵%) و
حداکثر بیست درصد (۲۰%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ
آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است.
ماده ۱۸ – کلیه داراییها و بدهی‌های ارزی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده
(۳) آیین‌نامه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر‌گردد.
مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهی‌های با سررسید بیش از یک سال از زمان
تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمی‌باشد.
ماده ۱۹ – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند.
ماده ۲۰ – بانکها و مؤسسات منطقه می‌توانند به منظور تجهیز منابع مالی مبادرت به
انتشار اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراق سرمایه‌گذاری بنمایند. ضوابط انتشار این
اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۱ – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی‌باشند:
الف – خرید و فروش کالا رأساً توسط بانکها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به
استثنای طلا و نقره.
ب – معاملات غیر منقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات
غیر منقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ج – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار به حساب
خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
د – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که در آن
ذینفع‌اند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ه – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارگان و
رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت مقررات خاصی‌که به همین منظور به
تصویب بانک مرکزی می‌رسد.
و – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۲ – در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه‌ای در منطقه بر اثر زیانهای وارده از
حداقل مقرر در ماده (۸) آیین‌نامه کمتر شود باید حداکثر ظرف شش ماه‌سرمایه خود را
تکمیل نماید.
ماده ۲۳ – در مواردی که در اجرای این آیین‌نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد و بانک مرکزی اختلاف نظر بوجود آید تصمیمات کمیسیون وزرای شورای‌عالی مناطق
آزاد قطعیت دارد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و مؤسسات منطقه
ماده ۲۴ – بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از طرق و ابزارهای زیر در نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات در منطقه نظارت نماید:
الف – تعیین نسبت دارایی‌های آنی یا جاری بانکها و مؤسسات منطقه به کل داراییها یا به انواع بدهی‌ها، بر حسب نوع یا نحوه فعالیت آنها.
ب – تعیین حداکثر مجموع تسهیلات اعتباری قابل اعطا توسط هر بانک یا مؤسسه نسبت به مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سایر منابع آنها.
ج – تعیین حداقل نسبت به جمع سرمایه و اندوخته‌های هر بانک یا مؤسسه به انواع داراییها یا بدهی‌ها.
د – تعیین حداکثر تعهدات هر بانک یا مؤسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه یا ظهرنویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته‌ها و سایر منابع‌بر حسب نوع و میزان وثیقه.
ه – تعیین شرایط و مقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهای سپرده.
و – تعیین شرایط استهلاک داراییها منقول و غیر منقول و همین هزینه‌ها تأسیس.
ح – تعیین سرفصل حسابها و نحوه حسابداری و تنظیم صورتهای مالی.
تبصره – بانکها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه از شمول این ماده
مستثنی هستند و تابع دستورالعملی خواهند بود که ظرف یک ماه پس از تصویب این
آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب کمیسیون وزرای شورای عالی خواهد رسید.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۲۵ – انتصاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده ۲۶ – هر بانک یا مؤسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه
مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارات وارده می‌باشد. مدیر‌عامل و اعضای هیأت
مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول
خساراتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از‌این مقررات یا اساسنامه خود
به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده ۲۷ – ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات منطقه باید از طرف
حسابرسان مستقل و مورد تأیید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه‌بر رعایت
ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای حسابرسی، در مورد نحوه اجرای مقررات این آیین‌نامه
نیز رسیدگی و اظهارنظر خواهند نمود.
ماده ۲۸ – مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد و دفاتر بانکها و مؤسسات به صورت عین و
همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌هایی که به
تصویب بانک مرکزی خواهد رسید تعیین خواهد گردید. این قبیل عکسها و فیلم‌ها و نظایر
آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهای مقرر در‌آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۲۹ – ساعت کار بانکها و مؤسسات از طرف سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۳۰ – بانکها و مؤسسات منطقه مکلفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند و با بازرسان اعزامی بانک مرکزی جهت انجام رسیدگی‌های لازم همکاری نمایند. اطلاعات مزبور محرمانه تلقی شده و جزییات آن منتشر نخواهد شد.
ماده ۳۱ – به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اطاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها مؤسسات فعال در منطقه تأسیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و مؤسسات مزبور تأمین می‌شود.
فصل ششم – مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۳۲ – تخلف بانک یا مؤسسه از مقررات این آیین‌نامه، دستورات و بخشنامه‌ها صادره توسط بانک مرکزی در چارچوب این آیین‌نامه و نحوه رسیدگی به آن و تعیین مجازات به ترتیب مقرر در ماده‌های (۴۲، ۴۳ و ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – خواهد بود.
فصل هفتم – شرایط انحلال و ورشکستگی بانک یا مؤسسه در منطقه
ماده ۳۳ – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه مطابق ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ - خواهد بود.
ماده ۳۴ – توقف یا ورشکستگی بانک یا مؤسسه توسط بانک مرکزی به دادگاه صالح اعلام و دادگاه با توجه به نظرات اعلام شده و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۳۵ – در تصفیه حسابهای بانک یا مؤسسه منحل شده یا ورشکسته، به ترتیب استرداد سپرده‌ها، وامها و اعتبارات دریافتی، بستانکاران بر صاحبان سرمایه اولویت و حق تقدم دارند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور