۱۸۲۲۱ت۶۹ه – ۱۳۷۳.۰۳.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۳.۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۲.۸۹۷ مورخ ۱۳۷۳.۳.۴ وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی، به استناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – وزارت: وزارت نیرو
ب – بانک: بانک کشاورزی
ج – سازمان: سازمان آب منطقه‌ای ذیربط
د – کمیته مشترک: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان برنامه و بودجه و
وزارت امور اقتصادی و دارایی است که دبیرخانه آن در وزارت مستقر‌می‌شود.
ماده ۲ – شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرح‌های قابل اجرای شبکه‌های آبیاری و
زهکشی موضوع تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ بر عهده وزارت‌است، وزارت طرح‌های یاد
شده و کلیه اطلاعات مربوط را به صورت کتبی برای انجام اقدام‌های بعدی به بانک
معرفی و ارائه می‌کند.
ماده ۳ – عملیات اجرای طرح‌های مصوب تا مرحله خاتمه عملیات زهکشی استحصال و
انتقال آب به مقطع مصرفی، در هر مورد بر عهده سازمان است.وزارت به همراه معرفی
طرح، نسبت به معرفی سازمان مجری طرح نیز اقدام می‌کند، سازمان مکلف است کلیه
همکاری‌های لازم را با بانک در مورد ارائه‌اطلاعات مورد نیاز بانک به عمل آورد.
ماده ۴ – تمامی امور مربوط به بررسی و ارزیابی طرح، برآورد حجم سرمایه‌گذاری
لازم، میزان و نوع وثایق مورد نیاز، طول مدت قرارداد اجرای طرح، طول‌مدت و چگونگی
بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی بر عهده بانک است که در قالب ضابطه‌ها و
معیارهای متداول اعتباری و بانکی انجام می‌گیرد و‌گزارش توجیهی لازم نیز توسط بانک
تنظیم می‌شود.
ماده ۵ – بانک موظف است گزارش توجیهی طرح‌هایی را که پس از بررسی‌های انجام شده
موجه تشخیص داده است، همچنین دلایل نداشتن توجیه طرح‌هایی‌که موجه تشخیص نداده
است، برای کمیته مشترک بفرستد.
تبصره ۱ – طرح‌هایی که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده‌اند، در صورت تصویب کمیته مشترک قابل اجرا هستند.
تبصره ۲ – طرح‌هایی که کاملاً توجیه نشده‌اند حتی‌المقدور در ابتدا سعی می‌شود با
نظر و توصیه‌های کمیته مشترک پس از اعمال تعدیلات لازم در زمینه‌های‌مورد اشکال
فنی یا مالی، نسبت به رفع اشکال اقدام گردد، در صورت عدم امکان بر طرف ساختن
اشکالات و تطبیق طرح با ضوابط اعتباری بانک، در صورتی‌که هنوز نظر مشترک وزارت و
سازمان برنامه و بودجه به هر علت بر اجرای طرح مزبور باشد، کل منابع مالی مورد
نیاز طرح فقط از محل منابع مالی وزارت تأمین‌و می‌شود و بانک در این مورد فقط به
عنوان کارگزار اعتباری عمل می‌کند.
ماده ۶ – اجرای طرح مصوب بر عهده سازمان است، ولی با ترغیب و تشویق وزارت با
بانک، کشاورزان حوزه عمل طرح – شامل افراد متشکل در گروه‌های‌زراعت جمعی، شرکتهای
تعاون روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به کشاورزی
اشتغال دارند، نیز می‌توانند در صورت‌تمایل و مشروط بر واگذاری وکالت و نمایندگی
خود به سازمان، از همان ابتدای اجرای طرح به نسبت سهمی که قبول می‌کنند با بانک و
سازمان مشارکت کنند.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تخصیص کمیته مشترک، رأساً قادر به اجرای طرح
شناخته شوند، می‌توانند به طور مستقیم مجری پروژه نیز باشند.
ماده ۷ – تنظیم روابط بانک با سازمان مجری طرح، همچنین کشاورزان یاد شده در ماده
6 این آیین‌نامه، بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک، گزارش‌توجیهی طرح
مصوب، مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مشارکت مدنی است که در ارتباط با تأمین منابع
مالی، نحوه اجرای طرح، و نظارت بر عملیات اجرایی و‌مصارف وجوه، میان بانک و سازمان
منعقد می‌شود. طول مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر سه سال است و حسابهای پرداخت
سازمان با رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – نزد شعبه‌های
بانک افتتاح می‌شود.
ماده ۸ – سقف برداشت نهایی از اعتبار هر طرح مربوط به برنامه شماره ۴۰۲۰۲۰۰۰
(ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی)، همچنین میزان برداشت از هر‌تخصیص اعتبار توسط
وزیر نیرو به ترتیبی تعیین می‌شود که مجموع برداشتهای مورد اشاره از ۲۵ درصد سرجمع
اعتبارات عمرانی مصوب برنامه مذکور تجاوز‌نکند: درصد یاد شده از محل اعتبار موضوع
این آیین‌نامه با اعلام وزیر نیرو و با درخواست ذی‌حساب دستگاه اجرایی مربوط توسط
خزانه به حساب‌مخصوصی که نزد شعبه مرکزی بانک اختصاص می‌یابد تودیع می‌شود و با
اعلام مراتب توسط خزانه به ذی‌حساب، مبالغ مزبور به حساب هزینه قطعی منظور‌می‌شود.
موجودی این حساب به عنوان وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مصوب کمیته مشترک
تلقی می‌شود و بانک به میزان سهم وزارت در تأمین‌منابع مالی این طرحها از حساب یاد
شده برداشت می‌کند.
ماده ۹ – منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های مصوب کمیته مترک با توجه به مفاد
ماده ۵ این آیین‌نامه، بر اساس مندرجات قرارداد عقد مشارکت مدنی منعقد‌شده میان
بانک و سازمان به نسبت ۲ سهم بانک و ۱ سهم سازمان و کشاورزان ذیربط در صورت
مشارکت، تأمین می‌شود، سهم سازمان به تدریج متناسب‌بانیازهای اجرایی طرح، از حساب
مخصوص موضوع ماده ۸ این آیین‌نامه برداشت می‌شود و به همراه سهم متناسب بانک و
کشاورزان ذیربط در حساب وجوه‌مشارکت مدنی طرح مصوب متمرکز می‌شود.
تبصره – انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در مورد طرح‌های مصوب موکول به تأمین و
تکافوی موجودی حساب مخصوص نزد شعبه مرکزی بانک، برای‌پرداخت‌های حال سال اول اجرای
هر طرح و پرداخت احتمالی تعهدات و تضمین‌های سررسید همان سال – موضوع تبصره ۱ ماده
10، و مواد ۱۴ و ۱۵ این‌آیین‌نامه – است.
ماده ۱۰ – در صورت عدم تعیین خریداران کل آب استحصالی ناشی از اجرای طرحها در
آغاز مشارکت مدنی، در خاتمه عملیات سرمایه‌گذاری و اجرای طرح از‌طرف وزارت اشخاصی
که مایل به خرید انشعاب و استفاده آب استحصالی ناشی از اجرای طرح هستند، به صورت
کتبی و با تعیین میزان سهم مورد نیاز از آب‌استحصالی به بانک معرفی می‌شوند. بانک
در مورد هر متقاضی، پس از انجام بررسی‌های لازم و تحقیقات متداول بانکی و احراز
شرایط و صلاحت متقاضی -از جمله در مورد تضمین بازپرداخت بدهی – نسبت به تنظیم
قرارداد فروش اقساطی سهم خود و سپس سهم سازمان از مشارکت مدنی اقدام می‌کند.
مدت‌قراردادهای فروش اقساط منعقد شده، حسب شرایط طرح مصوب متفاوت بوده و در هر حال
از ده سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره ۱ – در صورتی که اعطای تسهیلات فروش اقساطی به کشاورزان متقاضی فقط از نظر
وثایق مورد نظر بانک بااشکال مواجه شود، با تصویب کمیته‌مشترک می‌توان تضمین لازم
را از محل موجودی حساب مخصوص تأمین کرد.
تبصره ۲ – برای تسریع در امر بهره‌برداری از طرحها و بازیافت سرمایه‌گذاری انجام
شده، بانک و وزارت کوشش می‌کنند تا هر طرح حتی‌المقدور به بخش‌های‌کوچکتری تقسیم
شود، به گونه‌ای که عملیات هر بخش موضوع یک فقره قرارداد مشارکت مدنی جداگانه قرار
گیرد تا به مجرد آماده بهره‌برداری شدن هر بخش،قراردادهای فروش اقساطی لازم با
متقاضیان مربوط منعقد شود.
ماده ۱۱ – در صورتی که پس از اجرا طرح و قرارداد مشارکت مدنی، به هر علت خریداری
برای سهم بانک از مشارکت مدنی پیدا نشود، سازمان موظف است سهم بانک را ضمن قرارداد
فروش اقساطی بخرد.
ماده ۱۲ – کمیته مشترک می‌تواند در موقع بررسی تصویب هر طرح با عنایت به شرایط
اجرای طرح و امکانات کشاورزان و میزان ارزش آب استحصالی در‌درآمد کشاورزان، تمام
یا قسمتی از سود یا سود واصل سهم‌الشرکه وزارت از قرارداد مشارکت مدنی و فروش
اقساطی را به عنوان کمک بلاعوض تلقی کند و‌مورد بخشودگی قرار دهد: در این صورت
تنظیم قراردادهای مربوط با متقاضیان به گونه‌ای است که فقط متضمن وصول تمام اصل و
سود سهم‌الشرکه بانک و‌جزو خارج از شمول بخشودگی اصل و سود سهم‌الشرکه وزارت باشد.
ماده ۱۳ – مبالغ وصول شده از خریداران سهم‌الشرکه وزارت با تصویب مجمع عمومی
بانکها قابل احتساب به حساب افزایش سرمایه بانک است.
ماده ۱۴ – بانک مجاز است در صورتی که اقساط قراردادهای فروش اقساطی سهم‌الشرکه‌اش
به سازمان به مدت ۳ ماه معوق بماند، مبالغ مربوط را به همراه جرایم دیرکرد مربوط
از موجودی حساب مخصوص یا هر یک از حسابهای بانکی سازمان نزد شعبه‌های خود برداشت کند.
ماده ۱۵ – با توجه به تخصیص اقساط وصولی قراردادهای فروش اقساطی به امر افزایش
سرمایه ثبت شده بانک، سود مورد انتظار بانک برای سهم خود از‌مجموعه تسهیلات اعطایی
به طرح‌های موضوع این آیین‌نامه – چه در مرحله مشارکت مدنی و چه در مرحله فروش
اقساطی – از حداقل نرخ سود تعیین شده‌توسط شورای پول و اعتبار برای این قبیل عقود
در زمینه تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای تجاوز نمی‌کند. در مرحله اجرای طرح مصوب، سود
مورد انتظار بانکی با‌توجه به ترتیبهای بالا به همان نرخ زمان عقد مشارکت مدنی
ثابت خواهد بود، ولی در مرحله فروش اقساطی، با تجربه به طول مدت قرارداد در صورتی
که‌نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در این زمینه افزایش یابد، مابه‌التفاوت نرخهای
جدید و نرخهای مندرج در قرارداد فروش اقساطی برای مدت و مبلغ‌باقیمانده از محل
موجود حساب مخصوص برداشت می‌شود.
ماده ۱۶ – بانک موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را
به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به منابع و مصارف با تفکیک اصل
و سود تسهیلات اعطایی به هر طرح و وضعیت موجودی برداشتهای حساب مخصوص به آسانی قابل تحصیل باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور