شماره ۳۳۴۳۱ت۲۴ک – ۱۳۷۳/۳/۱۶
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۱۳) در اجرای مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۷۲ – مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – در این تصویبنامه ویژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند.
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.
قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبهای سرزمینی و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا می‌شود.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران،
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
عوارض بندری و فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری و فرودگاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می‌کند.
هزینه‌های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه، باربری، بارگیری، صفافی، خن کاری، خدمات فوق‌العاده، آزمایش و تعرفه‌بندی، صدور گواهی مبدا و خدمات دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت، ترانزیت، ترانس شیپ و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول می‌شود.
ارزش افزوده: مابه‌التفاوت قیمت کالا، پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار رفته است.
ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهای سیف کالا.
مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد: مقررات است که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می‌شود.
گمرک سازمان: واحدی از زیر مجموعه سازمان منطقه می‌باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.
اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات می‌باشد.
فصل دوم – فعالیت‌ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن
الف – ورود کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰]
ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام با قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیر مجاز می‌شود.
تبصره – ورود کالا با مبدا ساخت اسراییل به منطقه ممنوع است.
ماده ۳ – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبت آماری گمرکی به وزارت بازرگانی و گمرک ایران، بفرستد.
ماده ۴ – ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می‌شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است.
تبصره – ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود.
ماده ۵ – ورود کالا به منطقه از راه‌های زیر مجاز و تابع این مقررات می‌باشد:
1 – کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، وارد منطقه می‌شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولید، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت‌های زیربنایی (به استثنای وسایل تزیین و مبل) باشند، یا تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی می‌باشند.
2 – ماشین‌آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین‌آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه‌ای (به‌استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی می‌باشند.
3 – کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می‌گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می‌باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.
4 – ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است.
انتقال کالاهای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می‌شود.
5 – به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته‌بندی مجدد، تفکیک، درجه‌بندی، پاک‌کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه‌های خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است.
استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شهد در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می‌باشد.
تبصره – کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سار نقاط کشور وارد منطقه می‌شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و یا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه‌های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.
۶ – ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می‌دارد، به منظور ترانشیبمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.
۷ – کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می‌شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و یا کمترین تشریفات انجام خواهد شد.
تبصره – ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد می‌باشد.
ب – صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶ – سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند. گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.
ماده ۷ – صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهد بود.
تبصره – مانیفست وسائط نقلیه‌ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می‌شوند با تأیید سازمان معتبر خواهد بود.
ماده ۸ – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید.
ماده ۹ – صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:
1 – صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می‌باشد.
2 – ورود کالای تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اولیه داخلی به کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد.
3 – ورود کالاهای خارجی (اعم از کالای مصرفی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و سایر کالاها) که عیناً از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.
4 – صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می‌شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.
5 – خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می‌شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می‌شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی می‌باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشند.
6 – اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.
7 – خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به استثنای کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.
تبصره – [حذفی ۱۳۷۵/۱۰/۳]
[کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه صنعتی ذیربط و نماینده سازمان مربوط، میزان ارزش افزوده ایجادشده هر کالا و مواد اولیه داخلی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می‌نمایند.]
ماده ۱۰ – صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر یک از عناوین مذکور در بندهای ماده (۹)، در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت هزینه‌های خدماتی به منطقه خواهد بود.
ج – مقررات کالای همراه مسافر
ماده ۱۱ – مسافرانی که از کشورهای خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاه‌ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه می‌شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کالا در حدی که جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد می‌توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و یا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند.
ماده ۱۲ – مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه، از کشور خارج می‌شوند مجازند کلیه کالاها (به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی یا قانونی) را مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند.
تبصره – خروج اشیای عتیقه، کتابهای خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیست.
ماده ۱۳ – کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود.
د – مقررات مربوط به تخلفات
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۳۰]
کالایی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی (به اعتبار خرید، فروش و یا مصرف) یا کالاهای ممنوعه قانونی (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد)، هر گاه به منظور ورود با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود سازمان باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که سازمان تعیین می‌کند کالا را از منطقه خارج نماید. کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
ه – مقررات متفرقه
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۶]
هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶]
در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶) قانون امورگمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد وگمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶]
سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۶]
پرونده‌های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای عالی خواهند داشت.
ماده ۱۶ – مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند.
ماده ۱۷ – کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفی
سازمان و حکم رییس کل گمرک منصوب می‌شود.
تبصره – کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان بر مبنای این مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط انجام می‌پذیرد. تأیید می‌گردد
اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس جمهور
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور