خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
