‌آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۲/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳/۰۳/۰۱

۱۶۹۳۱ت۳۶ه – ۱۳۷۳.۰۲.۱۹

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۲.۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷ – ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳.۱.۲۴ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند “ج” تبصره (۱۲) قانون‌ بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – کمیسیون اجرای تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ به مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و عضویت وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی (‌یا معاونین آنها) و با حضور وزرا یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مستقل و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – جلسات با دعوت رسمی سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضا و نمایندگان
تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی حسب مورد تشکیل می‌گردد. عدم‌ حضور نمایندگان
دستگاه اجرایی ذیربط مانع از صدور حکم کمیسیون نخواهد بود.

‌ماده ۳ – در مراکز استانها کمیسیون فرعی تبصره (۱۲) با مسئولیت رییس سازمان
برنامه و بودجه و مدیران کل مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی‌ تشکیل می‌گردد
و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه اجرایی ذیربط موضوعات مطروحه در حوزه استان
بررسی و به نتیجه به صورت پیشنهاد برای‌ تصمیم‌گیری و صدور رأی به کمیسیون اجرایی تبصره (۱۲) ارسال می‌گردد.

‌ماده ۴ – رأی کمیسیون در مورد متصرفات نیروهای مسلح برای اعلام نظر ستاد کل
نیروهای مسلح به کمیسیون فرعی این تبصره مستقر در ستاد مذکور ارسال و‌ این کمیسیون
مکلف است ظرف یک ماه نسبت به آن اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت
تعیین شده رأی صادره کمیسیون اجرایی تبصره (۱۲)‌ لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۵ – مصوبات کمیسیون تبصره (۱۲) با دو سوم آرا معتبر می‌باشد و در صورت عدم
اجرای رأی صادره در مهلتی که کمیسیون تعیین می‌نماید، سازمان برنامه‌ و بودجه مکلف
است مبلغ ارزیابی شده مایملک مورد تصرف را از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه
متصرف کسر و به بودجه دستگاه ذینفع اضافه‌ نماید تا طبق مقررات نسبت به خرید یا احداث مایملک مورد نیاز اقدام نماید.

‌تبصره – در مواردی که دستگاه‌های ذینفع از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند وزارت
امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ ارزیابی شده موضوع رأی‌ کمیسیون را از سرجمع
اعتبارات جای و عمرانی دستگاه متصرف کسر و در وجه دستگاه ذینفع واریز نماید. در
این صورت تغییر نام سازمان استفاده کننده در‌دفاتر مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال خواهد شد.

‌ماده ۶ – وزارت مسکن و شهرسازی (‌ادارات کل تابعه آن در استانها) مکلف است، در اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه حسب مورد اماکن مشمول ماده (۵) را به‌ مأخذ ارزش روز، ارزیابی نموده و به کمیسیون اجرایی تبصره (۱۲) و یا کمیسیون فرعی استانها ارائه نماید.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور