شماره ۱۶۳۲۱ت۱۷ه – ۱۳۷۳/۲/۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱ – ۱۰۲.۱۲۱.۳۱ مورخ ۱۳۷۳.۱.۱۰ سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویب‌نامه کلاً دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – نظر به اینکه از اهم سیاستهای بودجه‌ای دولت استفاده بهینه از نیروی انسانی
کارکنان می‌باشد، لذا دستگاه‌های اجرایی لازم است با بهره‌گیری از توان و
بالا‌بردن سطح فعالیت و بازدهی کارکنان موجبات کاهش کارکنان مازاد را با رعایت
مقررات و بر اساس” قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی” به‌نحوی فراهم
نمایند تا ترکیب ساختار سازمانی آنها از نظر تعداد مشاغل اصلی و پشتیبانی به صورت مطلوب درآید.
۲ – استفاده از خدمات افرادی که به منظور اجرای طرح‌های عمرانی کشور به کار گرفته شده‌اند در فعالیتهای جاری دستگاه‌های اجرایی اکیداً ممنوع می‌باشد.
۳ – پرداخت حقوق و دستمزد، مزایای شغلی، فوق‌العاده و اضافه کار به کارکنانی که
اعتبارات پرسنلی آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است و‌هر نوع
هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای دیگر برای امور جاری به استثنای حق مأموریت،
حق‌التحقیق از محل اعتبار طرح‌های عمرانی (اعم از ملی یا استانی) ممنوع است.
(علیرغم آن که این افراد در عملیات مربوط به طرح‌ها مشغول خدمت باشند و یا بشوند)
مگر در صورت قطع اعتبارات آنها از محل بودجه جاری با تأیید بالاترین مقام دستگاه
اجرایی و بر اساس شرح عملیات موافقت‌نامه طرح مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه.
۴ – پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط ذیل به عمل خواهد آمد.
الف – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۱۹]
میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت معادل (۱۷۵).(۱) حقوق و مزایای کارکنان و حداکثر یکصد و بیست ساعت در ماه خواهد بود.
اضافه کار کادر درمانی و بهداشتی، کارکنان شاغل در مراکز شبانه‌روزی، کارگاه‌های حمایت و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور کارکنان مراقبت پرواز، سازمان زندانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز شبانه‌روزی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی حداکثر (۱۷۵) ساعت در ماه خواهد بود.
ب – پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که برای پرداخت فوق‌العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند تابع قوانین مربوط خواهد بود.
پ – بدیهی است پرداخت فوق‌العاده اضافه کار در قالب اعتبار مصوب می‌باشد مشروط بر آن که خللی در سایر پرداختها نظیر کمک هزینه عائله‌مندی، کمکهای غیر نقدی و مانند آنها وارد نیاید.
ت – [الحاقی ۱۳۷۳/۴/۲۲]
مفاد تصویب‌نامه‌های شماره ۷۶۹۴ت۵۸۳ه مورخ ۱۳۷۲.۵.۳۰، ۸۲۱۴ت۱۷۱ه مورخ ۱۳۷۲.۵.۲۷، ۶۰۲۵ مورخ ۱۳۷۲.۵.۲، ۵۱۵۵ت۱۲۰ه مورخ ۱۳۷۲.۴.۲۰، ۳۹۷۲ت۵۱ه مورخ ۱۳۷۲.۳.۸ و ۳۹۷۴ت۴۹ه مورخ ۱۳۷۲.۳.۸ برای اجرا در سال ۱۳۷۳ تنفیذ می‌شود.
۵ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۳/۲۲]
خرید هر گونه ساختمان یا احداث ساختمان و انجام هزینه‌های تبعی آن و نیز اجاره ساختمان اضافی، محوطه، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری برای دستگاه‌های اجرای به استثنای دستگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی، بهداشتی، دفاتر پست روستای، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهاد ریاست جمهوری (ردیف ۱۰۱۰۱۲ هزینه‌های ضروری) ممنوع است.
[الحاقی ۱۳۷۳/۵/۵]- سازمان بهزیستی کشور.
[الحاقی ۱۳۷۳/۱۰/۲۵]- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – هیچگونه اعتباری بابت انجام هزینه‌های چراغانی و یا حق اشتراک صندوق‌های پستی جدید در خارج از کشور قابل پرداخت نمی‌باشد.
۷ – پرداخت هر گونه وام توسط دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی کشور استفاده می‌نمایند از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۷۳به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیز خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی آنان ممنوع است.
۸ –
[اصلاحی ۱۳۷۳/۳/۲۲]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۵/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۷/۱۷]
خرید اشیای عتیقه و هنری (به استثنای موزه‌ها و مؤسسات هنری) و نیز خرید هرگونه وسایل صورتی و تصویب توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی و تحقیقاتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات جاری و عمرانی مجاز نمی‌باشد.
۹ – دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشرفت فعالیتهای جاری و عملیات طرح‌های عمرانی را با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه بر اساس موافقت‌نامه‌ها مبادله‌شده به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
۱۰ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت تصویب‌نامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵.۷.۳۰ به استثنای قسمت اخیر بند (۴) و بندهای (۵) و (۸) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرای مربوط خواهد بود.
۱۱ – دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حتی‌المقدور تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده کارکنان از غذای گرم و مهد کودک با نرخ مناسب فراهم شود.
۱۲ – دستگاه‌های اجرای لازم است مطالبات کارکنان ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ را به صورت قطعی در طی سال ۱۳۷۳ پرداخت نمایند.
۱۳ – رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور در رابطه با تأمین اعتبار قبلی هر گونه پیشنهادی که متضمن تعهدات مالی برای دولت باشد الزامی است.
۱۴ – مفاد این تصویب‌نامه از اول سال ۱۳۷۳ لازم‌الاجرا می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور