شماره: ۱۳۹۵/ت۱۶هـ – ۱۳۷۳/۲/۶
هیأت وزیران در جلسه‌‌های مورخ ۷، ۱۰ و ۱۳۷۳/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۷۸/۸/۲۲]
کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [الحاقی ۱۳۸۳/۵/۲۸]
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز [الحاقی ۱۳۸۳/۷/۲۹]
نماینده اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران [الحاقی ۱۳۸۵/۳/۲۸]
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:
۱ـ لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
۲ـ لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
۳ـ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.
۴ـ اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
طرح تصویبنامه های هیات وزیران، شورای اقتصاد در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
۶ـ کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل میگردد.
نمایندگان دستگاه های دولتی عضو کمیته باید حداقل در سطح مدیرکل باشند. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۲۱]
[اصلاحی ۱۳۹۴/۶/۲۲]
در مواردی که دستگاه های اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذیربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
ماده ۲-
[اصلاحی ۱۳۷۸/۸/۲۲]
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۲۸]
وزارتخانهها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (۱۵) آبان ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده میتوانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدو‌ر نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانهها و سازمانها ـ به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذیربط می نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (۶) مکرر (١) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذی ربط برسانند.
تبصره ـ وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۶/۵/۲۱]
وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول تعیین ضوابط ، مقررات و استانداردهای بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده بـه صورت عام با انتشـار در رسانه‌های گروهی به اطلاع وارد کنندگان و صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی برساند، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود، ورود قطعی کلیه کاﻻها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کاﻻ در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کاﻻ در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود:
۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت.
۲ـ کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.
۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام مینماید.
۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.
۵ـ نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.
۶ ـ [الحاقی ۱۳۸۷/۴/۲۲]
نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاههای بین‌المللی تخصصی وارد میشود.
٧ـ [الحاقی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
اقلام اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (١١٩) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
درخصوص کاﻻهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می‌شوند، تاریخ ورود کاﻻ به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
واردات قطعی کاﻻهایی که تا سه ماه پس از ﻻزم اﻻجراشدن این تصویبنامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه‌شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می‌شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کاﻻ و یا پس از ورود به کشور (درخصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
واردات قطعی کاﻻهای موضوع مواد (۷۹)، (۸۷) و (۱۰۲) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کاﻻ و یا پس از ورود به کشور (درخصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت، سقف منابع ارزی برای واردات کاﻻ را به صورت فصلی تعیین و اعلام مینماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور، سقف‌های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کاﻻ به کشور را نیز به تفکیک هریک از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می‌کند.
سقف‌های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش (کنترل) میشود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.
ماده ۶-
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده ۳ این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند.
ماده ۷ـ مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود جزو ضوابط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.
ماده ۸ ـ
الف- کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب- [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در مصوبات دولت غیرمجاز اعلام شده است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۳/۶/۲۳]
واردات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در موارد زیر مشمول شرط غیر مجاز نخواهد شد:
1 – در مواردی که در زمان ایجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود کالای محصول این صنعت، مجاز بوده است.
2 – در سایر موارد که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی به کار رفته در تولید کالا بیش از (۶۰%) است، در صورتی که به تأیید کمیته موضوع ماده (۱) آییننامه برسد.
ماده ۹ـ هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.
ماده ١۰ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۱۳]
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴]
در اجرای ماده (٣) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میشود:
١ـ ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمیشود:
الف ـ نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.
ب ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مینمایند.
پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش مینماید.
ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث ـ [حذفی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
٢ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی:
[اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
کارت بازرگانی با درخواست متقاضی با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاقهای مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ١ـ مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویبنامه شماره ۴۵٢٢/ت٢۴١۵٢هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین میگردد.
تبصره ٢ـ کارت بازرگانی کلیه شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
١ـ٢ـ اشخاص حقیقی ایرانی:
١ـ١ـ٢ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام.
٢ ـ١ـ ٢ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف میباشند:
١ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.
٢ـ ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.
٣ـ ١ ـ٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها.
تبصره ـ [حذفی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
۴ـ ١ ـ ٢ ـ داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
۵ ـ١ـ٢ـ داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.
۶ ـ١ـ٢ـ عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.
٧ ـ ١ ـ ٢ ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
٨ ـ١ـ٢ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
٩ـ١ـ ٢ ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (١٨۶) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ١٣۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.
١٠ـ١ـ ٢ ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمونهای توجیهی بازرگانی
تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار میشود.
١١ـ١ـ٢ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (٧) قانون امور گمرکی ـ مصوب ١٣٩٠ ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.
١٢ـ١ـ٢ـ ارائه کد اقتصادی.
٢ـ٢ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
١ـ٢ـ٢ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.
٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
٣ـ٢ـ٢ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.
٣ـ٢ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:
١ـ٣ـ٢ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای )١ـ١ـ٢( ـ )٢ـ١ـ٢( ـ )٧ـ١ـ٢( ـ )٨ ـ١ـ٢( ـ )١٠ـ١ـ٢( و حسب مورد )٢ـ٢ـ٢( ـ )٣ـ٢ـ٢( نیز باشد.
٢ـ٣ـ٢ـ مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (۶ ـ١ـ٢) باشند.
[اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ ـ ١ـ ٢) نمیشود:
١ـ شرکتها و مؤسسات دولتی
٢ـ نهادهای انقلابی
٣ـ نهادهای عمومی غیردولتی
۴ـ شرکتها و مؤسسات متعلق به بندهای )١( تا )٣( ) با مالکیت بیش از پنجاه درصد(
۵ ـ شرکتها و مؤسسات متعلق به بند )۴( ) با مالکیت بیش از پنجاه درصد(
۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
شرکتهای تعاونی متعلق به دستگاههای اجرایی صرفا برای کارمندان همان دستگاه
٧ ـ اعضای هیأت علمی
٣ـ٣ـ٢ـ شرکتها باید دارای شرایط مقرر در اجزای )٣ـ١ـ٢( ـ )۴ـ١ـ٢( ـ)۵ ـ١ـ٢( ـ )٧ـ١ـ٢(، )٩ـ١ـ٢( و )١١ـ١ـ٢( باشند.
تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر میگردد.
٣ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
[اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
درخواست تمدید کارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:
١ـ٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی مندرج در این آییننامه
٢ـ٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
نداشتن تعهد ارزی سررسید شده ایفا نشده واردات و صادرات.
٣ـ٣ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی
تبصره ١ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط میتواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره ٢ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره ٣ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده )١٨۶( قانون مالیاتهای مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده )٢٧۴( قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده )١٨٢( قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبهبندی اشخاص موضوع تبصره (٣) بند (٢) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۵ ـ ١ـ ٢)، (٣ـ ٢) و (٣ـ٣) برای حداکثر (٢) سال معاف نموده و آن را در رتبهبندی افراد لحاظ نماید.
دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ میگردد.
۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
١ـ۴ـ شرکتهای تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی.
٢ـ۴ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
٣ـ۴ـ پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.
۴ـ۴ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
۵ ـ۴ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمیباشد.
۵ ـ در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین میتوانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.
۶ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
در صورتی که بعد از صدور یا تمدید کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت، فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت و یا تمدید کارت میباشد یا بعد از صدور یا تمدید، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور میتواند رأسا نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال یا تعلیق به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.
۷ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( و اتاق تعاون ایران )حسب مورد(، میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
۸ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده )١١( و ماده )١١( مکرر این آییننامه را دارند نمیگردد.
۹ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.
۱۰ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
جزءهای )١ـ١( تا )٣ـ١( تبصره )٣( و جزءهای )١( تا )٣( تبصره )۴( بند )٢( و بندهای (۴) و (۵) جزء (۲ـ ۳ـ ۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانهای )سیستمی( مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۱ـ
[الحاقی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبهبندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.
در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:
۱ـ ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:
۱ـ۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲ـ۱ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).
۳ـ ۱ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.
۲ـ ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
۳ـ ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره ـ ثبت سفارشهای موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاههای اجرایی خواهد بود.
۱۲ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰]
سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانک شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار تعیین میشود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:
۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).
۳ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.
۱۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند در ازای دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صندوق های دارای مجوز از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی که براساس قانون یا اساسنامه مجاز به صدور ضمانتنامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ذیل این ماده را به همان نسبت افزایش دهد. ضمانتنامه مذکور در وجه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوط واریز میشود.
دستورالعمل اجرایی این موضوع شامل مواردی از جمله میزان ضمانتنامه، زمان سررسید، نحوه دریافت و شرایط وصول و ابطال ضمانتنامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میگردد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۵/۳]
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاههای مزبور با صدور تعهدنامه از سوی باﻻترین مقام دستگاه ذیربط خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران از شمول حکم این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۵]
کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آییننامه یا تصویب‌نامه‌های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام میشود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:
۱- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
۲-
[اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲]
[اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.
۳- [اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.
۳ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۶]
برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند (۴) این ماده به کشور رسیده باشد.
۴-
[اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
در مورد کالاهای بدون انتقال ارز موضوع ماده (۳۸) این آییننامه که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف- [اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
ب- [اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
۱- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می شود ظرف بیست روز.
۲- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
۵-
[الحاقی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۸]
در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
[الحاقی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]-
تبصره‌های این ماده به شرح زیر میباشند:
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
موارد استثنا جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
کالاهای وارد شده توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان و یا پیله‌وران که میزان سهمیه ارزی آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی تعیین و ابلاغ میگردد. در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت‌های مندرج در بندهای « الف» و « ب» فوق‌الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهدبود.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴]
کالاهایی که قبل از انتشار این تصویبنامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته یا در گمرکات موجود بوده یا اولین بارنامه آنها صادر شده و واجد شرایط ماده (۱۱) تصویبنامه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ بوده‌اند، همچنان طبق تصویبنامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.
تبصره ۵-
[الحاقی ۱۳۹۴/۷/۸]
[اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۷]
[اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۹]
کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
۱- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
۲- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارایه خدمات در مناطق نمی باشد.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۹۴/۷/۸]
تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (۱۱) نمی باشد.
ج ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تأیید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور، در طول مدت اعتبار درخواست.”
ماده ۱۱ مکرر- [الحاقی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸]
صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آییننامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد:
۱- حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر شده باشد.
۲ – مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف – گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
ب – وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج – وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
د –
[الحاقی ۱۳۹۱/۹/۱۹]
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
موارد استثناء با تشخیص و تأیید کمیته موضوع ماده (١) این آییننامه انجام می گیرد.
۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
۳ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای‌برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند ۴ این‌ماده به کشور وارد گردد.
۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:
الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل
ب ـ در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 ـ در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.
2 ـ در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.
تبصره ۱ ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود.
تبصره ۲ ـ موارد استثنا با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و ترابری ندارد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.
ماده ۱۳ ـ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجراء به کلیه ارگانهای ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:
1 ـ تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.
2 ـ ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.
ماده ۱۴ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام مینماید.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۳۰]
اهالی کلیه بخشهای مرزی استانهای کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستانهای مرزی، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۱۸]
شهرستانهای لامرد و دشتستان و همچنین بخشهای مرکزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می باشند.
تبصره ۲- [۱۳۷۷/۳/۱۰]-
کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر می گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.
ماده ۱۶- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی میتواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانواده هایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است می توانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۱۸]
سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در هر سال تعیین میشود. تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویبنامه خواهد بود.
تبصره ۲- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
شرکتهای تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نمایدکه اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوط نشود.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۱۸]
بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مزبور به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۷-
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۰]
دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات در حد سقف ارزشی (۰۰۰ر۴۰۰ر۴) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات در حد سقف مزبور اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود نمایند.
الف ـ «فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها.»
1 ـ برنج خوراکی ـ (۵۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال یا معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
2 ـ روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (۱۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
3 ـ چای سیاه ـ (۲) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
4 ـ قند و شکر جمعاً (۲۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
5 ـ تمرهندی ـ (۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
6 ـ ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک و دارچین) ـ جمعاً (۳) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
7 ـ چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
8 ـ فلاسک چای ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
9 ـ شیشه فلاسک چای ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
10 ـ فانوس بادی ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
11 ـ چوب چهار تراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.
12 ـ چوب ساج برای لنج سازی ـ بدون محدودیت.
13 ـ موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.
14 ـ میخ مخصوص لنج سازی ـ بدون محدودیت.
15 ـ دستگاه و ابزار نجاری برای لنجسازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.
16 ـ روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.
17 ـ سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.
18 ـ لاستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه ـ یک حلقه تویی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال.
19 ـ قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات
20 ـ موتور ژنراتور برق تا (۲۰) کیلووات برق ـ یک دستگاه برای هر (۲۰) نفر در سال با معافیت (۲۵ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
21 ـ کمپرسور یخچال و کولر ـ یک دستگاه برای هر (۱۰) نفر در سال با معافیت (۳۰ %) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
22 ـ قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.
23 ـ کولر گازی برای هر خانوار یک عدد.
ب ـ شرایط ورود:
1 ـ ساخت یا محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
2 ـ مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی و استاندارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران (در چهارچوب دستورالعمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام میگردد) اخذ شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه‌های تعاون ،کشور و صنایع و معادن تهیه میشود و پس از تصویب اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تبصره ۲- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است‌عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.
تبصره ۳- [۱۳۷۷/۳/۱۰]
شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می باشد:
1- کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
2- انجام صادرات و واردات کلیه کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می باشد.
ماده ۱۸ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
استفاده از مزایای موضوع ماده (۱۰) قانون، توسط کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند، منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا خانواده‌های مرزنشین برخوردار میباشند و میتوانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکتها یا خانواده‌های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده وارد و ترخیص نمایند.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۷۹/۱۱/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۸]
هر یک از کارکنان و ملوانان یاد شده می توانند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار تا میزان چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴) ریال کالا از محل فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.
ماده ۱۹ ـ افراد ساکن بخشهای مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا میباشند میتوانند با دریافت کارت پیله‌وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات ماده (۲۱) اقدام نمایند.
تبصره ـ کارت پیله‌وری توسط اداره بازرگانی محل صادر میگردد و دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور، میباشد.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۹]
دارندگان کارت پیله وری میتوانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را ـ که فهرست آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام میگردد ـ با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت وارد و ترخیص نمایند.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۸]
کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتاد و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۸) ریال ریال ماشین آلات صنعتی، ابزارآلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (۴۰ %) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰ %) معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی باشد.
تبصره ۱ـ [حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
تبصره ۲ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
ماشین آلات، ابزارآلات و مواد اولیه که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیرمجاز است:
۱ ـ دستگاه چاپ ملخی.
۲ ـ دستگاه چاپ روی نایلون.
۳ ـ دستگاه بستنی یخی اتوماتیک.
۴ ـ دستگاه چاپ طلاکوب صحافی.
۵ ـ ماشین بالانس تعمیرگاهی.
۶ ـ مولتی تیلر.
۷ ـ روتوتیلر.
۸ ـ مبدل های حرارتی.
۹ ـ چرخ خیاطی برقی خانگی.
۱۰ ـ ماشین ساخت درب چوبی.
۱۱ ـ ماشینهای خراطی چوب.
۱۲ ـ مینی لودر.
۱۳ ـ کانال کن.
۱۴ ـ انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل های حرارتی و غیره.
۱۵ ـ خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک).
۱۶ ـ ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه.
۱۷ ـ ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور.
۱۸ ـ ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی.
۱۹ ـ ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر ـ بیلر ـ موور.
۲۰ ـ چاپر خودرو علوفه.
۲۱ ـ نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه.
۲۲ ـ انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس.
۲۳ ـ انواع موتور پمپ و الکتروپمپ.
۲۴ ـ انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء.
۲۵ ـ انواع پمپ ها.
۲۶ ـ انواع سختی سنج.
۲۷ ـ انواع اتوکلاوها.
۲۸ ـ انواع پرس های ضربه ای، هیدورلیکی، قیچی، گیوتین.
۲۹ ـ پرس بریک، لوله و آرماتور، خم کن و آرماتوربر.
۳۰ ـ ماشین آلات تولید چرم.
۳۱ ـ ماشین های سند پلاست و شات پلاست.
۳۲ ـ ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس.
۳۳ ـ انواع لباسشویی های صنعتی.
۳۴ ـ دستگاه شیرینگ رپ.
۳۵ ـ الکترو موتورهای سه فاز ۳۰ اسب.
۳۶ ـ دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ.
۳۷ ـ دستگاههای تولید فرش ماشینی.
۳۸ ـ ماشینهای بافندگی پارچه بجز Air jet و Water jet.
۳۹ ـ انواع الکتروموتور گیربکس دورثابت و متغیر و حلزونی.
۴۰ ـ انواع جرثقیل های پشت کامیونی.
۴۱ ـ انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها.
۴۲ ـ جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن.
۴۳ ـ ماشین آلات بوجاری آرد و غلات.
۴۴ ـ کمپرسورهای فریونی.
۴۵ ـ ماشینهای سنگبری.
۴۶ ـ انواع بذرکار و ردیف کار.
۴۷ ـ ریگ و رویتواتور و کلتیراتور.
۴۸ ـ انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری).
۴۹ ـ فاروئو.
۵۰ ـ کاشت و برداشت سیب زمینی.
۵۱ ـ ماشینهای عمل آوری پسته.
۵۲ ـ مرزکش.
۵۳ ـ انواع تریلر.
۵۴ ـ شعله افکن.
۵۵ ـ انواع دیسک ها.
۵۶ ـ لولر.
۵۷ ـ مته چاله کن.
۵۸ ـ انواع خرمنکوب.
۵۹ ـ سفیدکن برنج.
۶۰ ـ انواع تراش انیورسال.
۶۱ ـ صفحه تراش کورس دار.
۶۲ ـ اره لنگ.
۶۳ ـ انواع فرزانیور سال افقی ـ عمودی.
۶۴ ـ دریل رادیال.
۶۵ ـ دریل ستونی.
۶۶ ـ سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد.
۶۷ ـ آچارتخت و آچاررینگ.
۶۸ ـ انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه.
۶۹ ـ انواع شیرآلات و اتصالات.
۷۰ ـ انواع لیفتراک غیربرقی.
۷۱ ـ انواع دستگاههای ترزیق پلاستیک.
۷۲ ـ انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات.
۷۳ ـ انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب.
۷۴ ـ گاوآهن اعم از یک طرفه و دو طرفه.
۷۵ ـ مواد پرتوزا و یون زا.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود. اهالی دو طرف مرز میتوانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای دادوستد در بازارچه‌ها عرضه نمایند:
۱ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک میباشد.
۲ـ صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسؤول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمیباشد.
۳ – ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ ( پروفرما) و بارنامه حمل نمیباشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
۴ – در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین میشود.
۵ – وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با درنظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندی‌های استانهای مرزی و تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام مینماید.
۶ – واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز میباشد.
۷ – مقررات مربوط به ” واردات قبل از صادرات ” در بازارچه‌های مرزی لغو میشود.
۸ – کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت مینمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی‌هستند.
۹ – مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط درخصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
۱۰- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی میتوانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود میشود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها معتبر خواهد بود.گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به‌گونه‌ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
فهرست بازارچه‌های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین میگردد.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات‌مورد نیاز گمرک در محل بازارچه‌های مشترک مرزی میباشد.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
کلیه فعالیتهای مشابه از قبیل بازارچه‌های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده میباشد.
ماده ۲۳ ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنائی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایر سرمایه گذاریها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هم آهنگی لازم به عمل آید.
تبصره ـ چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل یا صدور مجوز مشخص می کند.
ماده ۲۴- ورود موقت:
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل میباشد:
۱ – شرایط صدور مجوز واردات:
۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر میباشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی میتوانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
۱-۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا میباشد.
۱-۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام مینمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و‌پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد‌شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت ” به حالت قطعی” خواهد بود.
تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
۱-۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸]
اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.
۲- مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته‌بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود‌مواد میباشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای “سیف”، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذیربط ارسال نماید.
۳ -برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
۳-۲- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی (اعم از صنفی یا صنعتی)، سفته .
۳-۳- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخیص رییس کل گمرک ایران و به میزان حداقل دو برابر ارزش “ سیف”.
تبصره ۱- اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره ۲ – گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوشنام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
۴ – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
صادرات کاﻻ از محل ورود موقت (موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی) صرفا به میزان ارزش افزوده کاﻻی صادراتی (شامل ارزش کاﻻی داخلی مصرفی) نسبت به ماده اولیه وارداتی مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود. نسبت ارزش کاﻻی صادراتی به صورت ضریبی از ارزش مواد اولیه وارداتی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد و گمرک پس از محاسبات، میزان تعهد را به صورت سامانهای (سیستمی) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال مینماید.
تبصره. ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
ترخیص کاﻻها در رویه ورود موقت برای پردازش متناسب با ظرفیت تولید اسمی، نیازمند اخذ مجوز موردی از هیچ دستگاهی نیست و در محصوﻻت کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفﺎً رعایت ضوابط عمومی اعلامی دستگاه ذی ربط را بررسی کند.
ماده ۲۵ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
تبصره ۱ـ [حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
تبصره ۲ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۲۷ ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت بازرگانی میتواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانه ذیربط، اقلام دیگری را به‌فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۳]
رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامی است.
تبصره ۲ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۳]
[حذفی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
تبصره ۲ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی میگردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است.
تبصره ۳ـ
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۳]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است.این گونه واحدها میتوانند معادل ارزش کالای وارده ( بر طبق برگ سبز گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذیربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.
ماده ۲۸ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
وزارت بازرگانی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (۱۵) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنها در سال ۱۳۷۸، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یاد شده، دریافتی‌های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.
تبصره ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.
ماده ۲۹ ـ زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی : کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.
ماده ۳۰ ـ بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش برای اخذ نظر گمرک جمهوی اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
[به موجب بند ۷ پیوست ۱ تصویبنامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۵ نسخ شده است.]
ماده ۳۲ ـ کالای همراه مسافر خروجی:
مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.
تبصره ۱ ـ خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۲/۱۵]
هر مسافر می تواند تا سقف (۲۴) مترمربع فرش دستباف و تا سقف (۴۰) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.
تبصره ۳ ـ خارجیانی که بطور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.
ماده ۳۳- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی) موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و کالا به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالاست.
ماده ۳۴ ـ ارسال نمونه کالا:
ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی، در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید.
ماده ۳۵- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
برگزاری، نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی:
الف- [الحاقی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآوردههای ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب- ورود کالاهای نمایشگاهی:
1 ـ ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذیربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
2 ـ وزارت بازرگانی می تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدو‌د و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
۳ – [الحاقی ۱۳۹۸/۹/۱۳]
آن دسته از ماشین آلات و سایر کالاها که به صورت موقت در داخل کشور برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی – تخصصی قرار داده می شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند بود.
ج - خروج کالاهای نمایشگاهی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۴]
کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می باشند.
خروج موقت آثار فرهنگی و هنری مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با قدمت کمتر از یکصد سال) توسط نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری در خارج از کشور با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.
ماده ۳۶- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۴]
صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:
صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.
ماده ۳۷ ـ صدور کالا از طریق پست: [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
هرشخص مطابق دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکبار در سال میتواند تا سقف (۲۴) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) مترمربع گلیم دستباف، از کشور با رویه پستی خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم در سقف مساحت (متراژ) مذکور وجود نخواهد داشت.
ماده ۳۸ – واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
۱ – قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآوردههای دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأسا” به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
۲- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸]
در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی، نقص فنی قطعات و دستگاهها و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت میگردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره ۱- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم میگردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره ۲ – اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
۳ – در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
۴ – کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، (C.D)، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آییننامه قابل ترخیص میباشد.
۵ – کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
۶- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸]
ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، لوح فشرده CDC دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آن که از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد. اسلامی بدون ارائه مجوز دیگر قابل انجام است.
۷ – اجزاء قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به طور مجانی به نام واحد تولیدی ارسال میگردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
۸ – اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص میباشد.
۹- [الحاقی ۱۳۸۱/۶/۱۳]
ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.
ماده ۳۹ ـ ورود کالا از طریق پست: [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد میشود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آن که جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای‌کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی میتواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
ورود کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر میباشد.
ماده ۴۰ـ مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:
مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت‌های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است.
تبصره ۲ ـ حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره ۳-
[الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴]
[اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۱۹]
چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.
ماده ۴۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک میباشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمیباشد:
۱ – کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
۲ – کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام میشود.
۳ – کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان،کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آییننامه آمده است و در حد مقرر در آن .
۴ – سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.
ماده ۴۲ ـ چگونگی ورود کالاهای مستعمل:
1 ـ ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چهارچوب قانون مربوط و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.
2 ـ ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تائید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.
3 ـ در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آییننامه است.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱/۲۵]
گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون و جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳]
کمیته توسعه صادرات:
به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و‌سرمایه گذاریهای لازم در این جهت و شناسایی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد کمیته‌ای بنام کمیته توسعه صادرات‌غیر نفتی مرکب از رئیس جمهوری و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگی، تعاون، اقتصاد و دارایی، کار و‌اموراجتماعی، راه و ترابری، رئیس کل گمرک ایران، رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و رئیس اتاق تعاون تشکیل می گردد. این کمیته می تواند کمیته‌های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید.
تبصره ۱ـ لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادر کنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت بعمل آمده و بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
تبصره ۲ـ کمیته مزبور مکلف است کمیته‌ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت و تام الاختیار دستگاههای مذکور در ماده فوق تشکیل دهد.
تبصره ۳ـ دبیرخانه کمیته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴۵- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳]
جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال۱۳۷۳ برای آن دسته از صادرکنندگان فرشهای ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید.
1 ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.
2 ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.
3 ـ اطلاعات موضوع بند (۱) با عکس موضوع بند (۲) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار‌گیرد.
ماده ۴۶- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۲۷]
مصوبات زیر تنفیذ می گردد.
فهرست مصوبات تنفیذی
|
ردیف
|
شماره
|
تاریخ
|
خلاصه موضوع مصوبه
|
|
۱
|
۶۰ ـ۴/۴م ن
|
۱۲ /۸ /۱۳۶۵
|
معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای وارداتی به نام شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاههای دولتی با حذف نام مرکز تهیه و توزیع کالا
|
|
۲
|
۸۹۰۱۰/ت۸۱۰ هـ
|
۱۲ /۹ /۱۳۶۸
|
واردات بدون انتقال ارز اوراق و مدارک مارکدار موردنیاز بانکها
|
|
۳
|
۷۰۶۴/ت۱۴۳ هـ
|
۷ /۴ /۱۳۷۱ *
|
* با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یک مصوبه
ـ ورود قطعات وارداتی ماشین آلات و ابزار موردنیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سود بازرگانی
|
|
۴
|
۵۴۹۳ـ۷۴/م/ت۱۳۹۳۶هـ
|
۸ /۸ /۱۳۷۴
|
ترخیص کالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالاترین مقام سازمان های مستقل
[اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۸] |
|
۵
|
۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳هـ
|
۲۹ /۱۱ /۱۳۷۵
|
تجویز ورود بدون انتقال ارز کالا بنام پروژه های وزارتخانه های دولتی که به عنوان جبران خسارت وارد می گردد.
|
|
۶
|
۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳هـ
|
۵ /۳ /۱۳۷۶
|
شرایط ورود کالا از ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران فقط بندهای «۲»، «۵» و «۶» با کاهش مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰‚۲ دلار به یک میلیون دلار (موضوع بند «۴» مصوبه شماره ۳۲۲۳۱/ت۱۹۸۵۶هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ در بند «۲»)
|
|
۷
|
۷۴۷۳/ت۱۸۴۳۹هـ
|
۱۱ /۵ /۱۳۷۶*
|
* با حذف ماده (۳) آن
ـ معافیت سود بازرگانی کالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماریهای خاص
|
|
۸
|
۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱هـ
|
۲ /۱۲ /۱۳۷۶
|
ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سوارکاری و چوگان با معافیت از سود بازرگانی.
|
|
۹
|
۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶ک
|
۳۱ /۳ /۱۳۷۷
|
ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل کشور.
|
|
۱۰
|
۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲هـ
|
۸ /۳ /۱۳۷۸
|
تجویز واگذاری امتیاز واردات درمقابل صادرات به کشورهای مشترک المنافع به دیگر واردکنندگان.
|
|
۱۱
|
۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶هـ
|
۱۷ /۳ /۱۳۷۸
|
تجویز ورود کالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور .
|
|
۱۲
|
۱۱۹۸۰/ت۲۰۶۲۶هـ
|
۲۸ /۳ /۱۳۷۹
|
معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای اقلام وارداتی موردنیاز متروی مشهد
|
|
۱۳
|
۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴هـ
|
۱۹ /۴ /۱۳۷۹
|
معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای اقلام وارداتی موردنیاز متروی تهران
|
|
۱۴
|
۴۳۰۱۶/ت۲۵۷۰۵هـ
|
۲۴ /۴ /۱۳۸۱
|
ابقاء کمیته چهارنفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
|
|
۱۵
|
۱۰۰۸۳/ت۲۶۵۷۲هـ
|
۲۵ /۳ /۱۳۸۱
|
ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاهها توسط شرکت کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونه های مختلف به شرط آنکه بیش از یک سال از ساخت آن نگذشته باشد
|
|
۱۶
|
۱۸۴۷۰/ت۲۶۷۷۵هـ
|
۲۴/۴/۱۳۸۱
|
معافیت سود بازرگانی کالاهای اهدایی به فدراسیون فوتبال
|
|
۱۷
|
۱۶۹۱۹/ت۲۶۱۶۴هـ
|
۳ /۷ /۱۳۸۱
|
تجویز ورود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی
|
|
۱۸
|
۳۰۵۶۶/ت۲۷۲۵۶هـ
|
۲۰ /۷ /۱۳۸۱
|
تسهیلات ویژه برای کالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان در شهر مشهد مقدس
|
|
۱۹
|
۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳ هـ
|
۱ /۱۰ /۱۳۸۱
|
شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی که قبلا صادرگردیده است.
|
|
۲۰
|
۵۸۲۹۹/ت۲۸۱۱۵ هـ
|
۴ /۱۲ /۱۳۸۱
|
تجویز ورود شاسی متحرک مخصوص تولید ماشین های آتش نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی
|
|
۲۱
|
۶۵۷۷۷/ت۲۳۴۱۰ هـ
|
۲۴ /۱۲ /۱۳۸۱
|
واردات اقلام مورد نیاز تعمیر شناورها با معافیت از پرداخت سود بازرگانی
|
|
۲۲
|
۶۳۷۳۸/ت۲۸۳۰۷ هـ
|
۲۸ /۱۲ /۱۳۸۱
|
تجویز واردات انواع مرکبات
|
|
۲۳
|
۴۵۳۰۹/ت۲۷۷۵۳ هـ
|
۱۳ /۸ /۱۳۸۲*
|
* اعتبار این مصوبه صرفا برای سال ۱۳۸۳ تنفیذ می گردد.
اعطای تسهیلات برای اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۸۳ اقدام به ورود موقت کالا نموده و حکم قضایی قطعی برای آنها صادر نشده است.
|
|
۲۴
|
۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ هـ
|
۱۰ /۴ /۱۳۸۲
|
آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
|
|
۲۵
|
۱۵۵۷۰/ت۲۸۸۶۰ هـ
|
۱۱ /۴ /۱۳۸۲
|
آییننامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری
|
|
۲۶
|
۲۸۵۸۰/ت۲۸۹۸۵ک
|
۲۶ /۶ /۱۳۸۲
|
تخفیفات ترجیحی برای سود بازرگانی خودرو درصورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
|
|
۲۷
|
۸۱۶۹۱۱/ت۲۹۰۵۹ هـ
|
۱ /۸ /۱۳۸۲
|
شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند.
|
|
۲۸
|
۴۳۲۴۷/ت۲۷۸۴۵ هـ
|
۴ /۸ /۱۳۸۲
|
تفویض اختیار تعیین سود بازرگانی کالاهایی که قبل از نیمه اول سال ۱۳۸۰ ثبت سفارش شده ولی در همان سال دچار تغییرات در سود بازرگانی شده اند به کمیسیون ماده یک
|
|
۲۹
|
۶۱۰۴۴/ت۳۰۷۹۸ هـ
|
۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲
|
ترخیص کالاهای ساخت کشور مغرب جهت شرکت در نمایشگاه اختصاصی تهران
|
تبصره ـ سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو میگردد.
ماده ۴۷-
[الحاقی ۱۳۷۳/۲/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:
۱ – ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.
۲ – صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر اقدام به صدور کالا مینمایند.
۳ -کالاهای اهدایی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولت‌های دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسؤول مربوط.کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به مؤسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند میگردد.
۴ – صادرکنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد(۵%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی) معافیت این گونه صادرکنندگان از پیمان سپاری صرفاً” به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود .
۵ – صادرکنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.
۶ – ارسال نمونه کالا به منظور بازاریابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.
۷ – صادرات هر گونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده.
۸ – ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پر شده و مواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیت‌ها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاههای اجرایی و سازمانها و مؤسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و مؤسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۹ – کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی