قسمت اول – اهداف
ماده ۱ – به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (طبق نقشه پیوست).
تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۷/۱۲/۲۵]
محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت‌رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ – درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
ماده ۳ – در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
مجلس: مجلس شورای اسلامی.
قسمت سوم: وظایف
ماده ۴ – هیأت وزیران مسئولیت:
الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
[آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
هـ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق،
را به عهده خواهد داشت.
[آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی]
[اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص)]
[اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص)]
ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ – سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام‌اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد.انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.
ماده ۷ – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم – مقررات عمومی:
ماده ۸ – سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
ماده ۹ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۷۵/۴/۲۴]
سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
[آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی]
ماده ۱۱ – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی]
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۶]
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
[قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۱۴ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
ماده ۱۵ – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۱۶ – ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷ – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
[مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۷۷/۱۲/۲۵]
تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۱ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲ – افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳ – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ – سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۲۱ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۱۲/۲۵]
حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد.
مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۱۲/۲۵]
ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
تبصره – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
[ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران]
ماده ۲۳ – سازمان می‌تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.
سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
[آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.
ماده ۲۶ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷- [الحاقی ۱۳۷۵/۴/۲۴]
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.
ماده ۲۸- [الحاقی ۱۳۷۷/۱۲/۲۵]
تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۸/۵/۷]
حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
[مقررات تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
ماده ۲۹- [الحاقی ۱۳۸۸/۵/۷]
تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران]
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۶.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری