۵۸۰۵ت۱۸۲ه – ۱۳۷۲.۰۶.۰۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۴.۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ی) تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۸ – تصویب نمود:
اصلاح آیین‌نامه معاملات متقابل، موضوع بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱ – کشور: جمهوری اسلامی ایران
۲ – قانون: قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱ بهمن ۱۳۶۸ –
۳ – بند “ی”: بند “ی” تبصره (۲۹) قانون
۴ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ – بانک عامل: بانک یا یا بانکهایی که جهت انجام امور مربوط به معاملات متقابل توسط بانک مرزی تعیین می‌شوند. بانک عامل می‌تواند در اجرای این امر منفرداً و یا مشترکاً با سایر بانکها و یا مؤسسات اعتباری مجاز، اقدام نماید. در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات با بانک عامل خواهد بود.
۶ – قرارداد: قرارداد مربوط به معاملات متقابل.
۷ – تولیدکننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مباشر امر ایجاد، توسعه، اصلاح یا بازسازی واحدهای تولیدی و یا ادامه عملیات تولیدی در کشور باشد.
۸ – تأمین‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده کالا و یا خدمات به تولیدکننده.
۹ – صادرکننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با تحویل کالا یا خدمات خود به تأمین کننده یا خریدار، بهای کالاها و خدمات دریافتی توسط تولیدکننده را به تأمین کننده می‌پردازد.
۱۰ – خریدار: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که با دریافت کالا یا خدمات از تولیدکننده یا صادر کننده نسبت به تأدیه مطالبات تأمین‌کننده از تولیدکننده اقدام می‌نماید.
۱۱ – واحد تولیدی: واحد تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی طرف قرار داد.
ماده ۲ – معاملات متقابل موضوع بند “ی” به انواع معاملاتی اطلاق می‌شود که به
موجب آن تأمین‌کننده، بخشی یا تمامی کالاها و یا خدمات مورد نیاز جهت ایجاد،
توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار
تولیدکننده قرار می‌دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت،
به اضافه هزینه‌های متعلق بر اساس قرارداد منعقد شده از طریق تحویل کالاها یا
خدمات تولیدی تولیدکننده و یا در صورت تأیید وزارتخانه ذیربط از طریق تحویل سایر
کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات تولیدی در کشور به تأمین‌کننده یا خریدار، پرداخت می‌شود.
قسم دوم – مقررات عمومی
ماده ۳ – قراردادهایی که نیازمند ارائه تضمین بانکی است باید به لحاظ اقتصادی،
فنی و تکنولوژی به تأیید وزارتخانه ذیربط رسیده و از حیث مالی، حقوق و ترتیبات
بانکی با توجه به شرایط مالی داخلی و بین‌المللی و رعایت سیاستهای بانک مرکزی، مورد تأیید بانک عامل قرار گیرد.
ماده ۴ – قراردادها می‌تواند به نحوی تنظیم شود که ناظر بر بازپرداخت مطالبات تأمین‌کننده از تولید کننده از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدکننده به تأمین‌کننده یا خریدار و یا در صورت تأیید وزارتخانه ذیربط باشد.
ماده ۵ – قراردادها باید حاوی ترتیبات مشخص در مورد نحوه تعیین قیمت کالاها و یا خدمات صادراتی بر اساس نرخهای بین‌المللی باشند.
ماده ۶ – در قراردادها باید نام یک مؤسسه بازرسی مستقل و مورد قبول طرفین برای
بررسی کیفیت کالاهای صادراتی جهت تسویه مطالبات تأمین‌کننده، ذکر شود. نظر مؤسسه
مزبور در مورد کیفیت کالاهای صادراتی مربوط قطعی و نهایی و برای طرفین قرارداد الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۷ – دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز تولیدکننده و همچنین تسویه مطالبات
تأمین‌کننده از این بابت با استفاده از ترتیبات بانکی مناسب از طریق بانک عامل به
نحوی در قرارداد مقرر خواهد شد که تسویه مطالبات تأمین‌کننده از تولیدکننده در رأس
مواعد پیش‌بینی شده در قرارداد از محل حمل کالاها یا انجام خدمات مورد توافق تحت. قرارداد انجام شود.
ماده ۸ – با توجه به این اصل که پرداخت اقساط ماشین‌آلات وارداتی باید لااقل دو
ماه پس از دریافت وجوه مربوط به کالاهای صادراتی و از طریق اعتبار اسنادی گردان
انجام شود، چنانچه در موعد مقرر صادر کننده و یا تولیدکننده وجوه مربوط را در
اختیار بانک عامل قرار ندهد، بانک از طریق تملک وثایق در اختیار خود نسبت به
بازپرداخت اقساط مربوط اقدام می‌نماید.
تبصره ۱ – بانکها موظفند مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای معاملات متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند.
تبصره ۲ – ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود.
تبصره ۳ – اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف
قراردادهای معاملات متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و سند لازم‌الاجرا
تلقی می‌شوند و برای ایفای حقوق بانها قابل ارائه به محاکم قضایی و مراجع اداری می‌باشند.
تبصره ۴ – مادام که قراردادهای معاملات متقابل منعقد شده و تعهدات ناشی از آنها
باقی است تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب توقف اجرای
آنها شود نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود، وزارتخانه‌ها متبوع و بانک مرکزی مسئول نظارت بر این تبصره هستند.
ماده ۹ – بانک عامل نظارت مستمر بر اجرای قراردادهای معاملاتی متقابل و پیشرفت
آنها را در مسیر اصلی معمول می‌نماید و گزارش نظارت را به وزارتخانه ذیربط و هیأت
موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه اعلام می‌کند و عنداللزوم اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود را به عمل می‌آورد.
ماده ۱۰ – قرارداد می‌تواند نظار به پرداخت نقدی یا به هر صورت دیگر در وجه
تأمین‌کننده به صورت پیش پرداخت یا پرداخت در مقابل ارائه اسناد حمل تا‌حداکثر
بیست درصد (۲۰%) ارزش کالاها و خدمات تحویلی تأمین‌کننده باشد. میزان پیش‌پرداخت
موضوع این ماده باید توسط وزارتخانه ذیربط مورد تأیید قرار‌گیرد.
ماده ۱۱ – مجوز ورود و صدور کالاهای موضوع این آیین‌نامه که توسط وزارتخانه‌های ذیربط صادر می‌شود، برای کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای مربوط لازم‌الاجراست.
ماده ۱۲ – طرفین قرارداد می‌توانند با رعایت قوانین مربوط در مورد حل و فصل
اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد ترجیحاً از طریق دادگاه‌ها و مراجع جمهوری اسلامی
ایران و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه‌ها و مراجع سایر کشورها، اقدام نمایند.
ماده ۱۳ – به منظور کمک به صادرات کشور و تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل معاملات
متقابل موضوع این آیین‌نامه، شورای پول و اعتبار طرف یک ماه پس از‌تصویب این
آیین‌نامه ضوابط لازم در مورد اختصاص تسهیلات ویژه شامل سقف فردی یا کلی تسهیلات،
سود مورد انتظار و شرایط وثایق اینگونه تسهیلات را مورد تصویب قرار خواهد داد.
ماده ۱۴ – هر گونه اصلاح، تغییر یا تمدید قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گیرد فقط در صورت تأیید بانک عامل مجاز خواه بود.
ماده ۱۵ – به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادهای موضوع این آیین‌نامه و رفع
اشکالات ناشی از اجرای قراردادها هیأتی متشکل از معاونان وزارت امور‌اقتصادی و
دارایی، وزارت بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک عامل و
وزارتخانه‌ها ذیربط بر حسب موضوع مطروح و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با
مسئولیت معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. هیأت
مزبور بالاترین مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد‌مسائل مربوط به معاملات موضوع
این آیین‌نامه بوده و تصمیماتی که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، در موارد مربوط
قطعی و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ذیربط در حدود قوانین مربوط لازم‌الاجراست.
به منظور حفظ سوابق و نگهداری آمار، بانک عامل نسخه‌ای از کلیه قراردادهای نهایی
را به هیأت ارسال خواهد‌داشت و گزارش ماهانه‌ای از عملکرد قراردادها را جهت مسئول
هیأت به منظور اطلاع اعضاء ارسال خواهد نمود. آیین‌نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات
و اداره‌هیأت موضوع این ماده توسط خود هیأت تهیه خواهد شد. هیأت مزبور دارای
دبیرخانه‌ای خواهد بود که تحت نظر معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور