۷۹۵۷ت۱۵۵ه – ۱۳۷۲.۰۵.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۴.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۰.۱۲۷.۳۸۹ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۲ وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز سنجش از دور ایران) و به استناد تبصره ماده واحده قانون تأسیس مرکز سنجش از دور ایران – مصوب ۱۳۷۰ – آیین‌نامه مالی مرکز سنجش از دور ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ – مرکز سنجش از دور ایران که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده
می‌شود دارای استقلال مالی می‌باشد و موظف است کلیه عملیات مالی خود را بر‌اساس
اساسنامه مرکز و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده ۲ – سال مالی مرکز از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند
ماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل، شروع و در آخر
اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۳ – حسابهای بانکی مرکز به تشخیص هیأت مدیره و با درخواست ذیحساب و میر کل
امور مالی مرکز از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از
بانکهای دولتی به نمایندگی از طرف بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
ماده ۴ – برداشت از حسابهای بانکی مرکز با امضاء مشترک مدیر عامل مرکز یا نماینده
او و یکی از اعضای موظف هیأت مدیره به علاوه امضای ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز خواهد بود.
ماده ۵ – دریافتها و پرداختهای ارزی مرکز با رعایت قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
فصل دوم – بودجه
ماده ۶ – بودجه مرکز برنامه مالی مرکز است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و
حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برای
انجام‌عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف مرکز در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از
دو قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1) بودجه جاری که عبارت است از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های جاری مرکز.
2) بودجه سرمایه‌ای که عبارت است از پیش بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت اصل وامها و منابع تأمین اعتبار.
ماده ۷ – مرکز موظف است بودجه سال مالی بعد را با توجه به برنامه‌های مورد نظر
حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال تهیه کند و پس از تأیید هیأت مدیره جهت‌کسب نظر
مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ماده ۸ – مدیر عامل مرکز موظف است بودجه مرکز را پس از تأیید مجمع عمومی حداکثر
تا اول آذرماه هر سال جهت درج در لایحه بودجه سالیانه کل کشور، به سازمان برنامه و
بودجه ارسال نماید.
ماده ۹ – افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کلی
بودجه مصوب مرکز تا میزان ده درصد (۱۰%) با موافقت هیأت مدیره و مازاد بر آن‌تا
بیست درصد (۲۰%) علاوه بر موافقت هیأت مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی مرکز
می‌باشد مشروط بر آن که در جمع اعتبار بودجه مصوب تغییری حاصل نشود.
ماده ۱۰ – در صورت فراهم شدن موجبات افزایش فعالیتهای اصلی مرکز یا بنا بر
مقتضیان ناشی از نوسان قیمتها یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی،
مرکز‌می‌تواند نسبت به متمم بودجه اقدام و پس از کسب نظر مشورتی سازمان برنامه و
بودجه مراتب را جهت تصویب مجمع عمومی ارائه نماید مشروط بر آن که این تغییرات موجب
کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نگردد.
فصل سوم – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده ۱۱ – درآمد مرکز عبارت از وجوهی است که در قابل خدمات ارائه شده توسط مرکز
یا سایر فعالیتهایی که مرکز به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها می‌باشد عاید
مرکز می‌گردد و به حسابی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف خزانه
افتتاح می‌شود، واریز می‌شود.
ماده ۱۲ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارت است از منابعی که مرکز تحت عنوان کمک
دولت، وام، استفاده از ذخایر مرکز، کاهش سرمایه در گردش یا عناوین مشابه طبق
قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه‌های مربوط می‌باشد.
ماده ۱۳ – وجوهی که مرکز به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه و نظایر آنها
دریافت می‌نماید به حساب بانکی دریافت وجوه سپرده مرکز که از طرف خزانه نزد بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شعب سایر بانکها دولتی که از طرف بانک مرکزی
نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. وجوه واریز‌شده به حساب مذکور
بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه
منتقل شود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول می‌شود اعم از این
که این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول‌کننده یا عدم انطباق مبلغ
وصولی با مورد باشد یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی مرکز یا واحد
ذیربط یا مقامات قضایی حاصل شود، با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از
درآمد جاری مرکز به ذینفع مسترد می‌گردد.
ماد ۱۵ – هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی در قبال انجام تعهد یا هر
عنوان دیگری که در بودجه مرکز منظور شده است با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط به
ذینفع صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶ – اعتبار عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف مرکز در قالب بودجه سالیانه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده ۱۷ – تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مرکز ضروری باشد.
ماده ۱۸ – تأمین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
ماده ۱۹ – تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه مرکز ناشی از:
1) تحویل کالا یا انجام خدمت.
2) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شوند.
3) احکام صادر شده از مراجع قانونی و صلاحیت‌دار.
ماده ۲۰ – تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت.
ماده ۲۱ – حواله (دستور پرداخت)، اجازه‌ای است که کتباً توسط مدیر عامل یا مقامات
مجاز از طرف او برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط،
عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده ۲۲ – پرداخت هزینه‌های مرکز به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۳ – اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیر عامل
یا مقام مجاز از طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات
مربوط به عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز می‌باشد.
ماده ۲۴ – درخواست وجه سندی است که ذیحساب مرکز برای دریافت وجه به منظور پرداخت
حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات مرکز عهده خزانه در مرکز، در وجه حساب بانکی
پرداخت مرکز صادر می‌کند.
ماده ۲۵ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از طرف ذیحساب با تأیید
مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه‌های جزیی در اختیار
کارپرداز یا جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود
اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارد. حداکثر مبلغ تنخواه‌گردان پرداخت یک
میلیون (۱۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۱ – کلیه مأموران موضوع این ماده موظفند تنخواه‌گردان خود را حداکثر قبل از پایان سال مالی مرکز به حساب بانکی مربوط واریز نمایند.
تبصره ۲ – دستورالعمل نحوه واگذاری و واریز تنخواه‌گردان پرداخت و نوع هزینه‌هایی
که می‌توان از محل آن انجام داد توسط امور مالی تهیه شده و پس از تأیید هیأت مدیره
مرکز به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۶ – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.
ماده ۲۷ – پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهدات صورت می‌گیرد.
ماده ۲۸ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی
که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیر‌عامل یا مقام
مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تأدیه می‌گردد تا پس
از تهیه و تکمیل اسناد مثبت به حساب قطعی منظور و واریز گردد نوع اینگونه هزینه‌ها
و نحوه عمل و شرایط آن به شرح زیر است:
الف – وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در
احکام ذکر می‌شود در مورد مأموریتهای بیش از یک ماه فوق‌العاده مأموریت جز در
مواردی که در حکم تصریح شده باشد برای یک ماه پرداخت می‌شود.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه می‌گردد.
ج – وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه‌های
متعلق، پرداخت می‌شود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها حداکثر برای مدت یک سال مالی.
ه – مساعده حقوقی و مزایای کارکنان مرکز حداکثر یک دوم دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیر عامل.
و – وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله باید در وجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه یا مرکز دولتی پرداخت شود.
تبصره ۱ – پیش پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می‌گردد:
1 – پیش پرداختهای موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
2 – پیش پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3 – پیش پرداختهای موضوع بندهای (ج، د، و) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4 – پیش پرداختهای موضوع بند (ه) در زمان پرداخت قطعی.
تبصره ۲ – در صورتی که پیش پرداختها در موعد مقرر واریز نشود، ذیحساب و مدیر کل
امور مالی مکلف است علاوه بر انجام کلیه اقدامات لازم برای واریز آن، از محل هر
گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل مبلغ پیش پرداخت کسر نماید.
ماده ۲۹ – علی‌الحساب به شرح زیر قابل پرداخت است:
در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذیحساب می‌تواند در حدود امکانات مالی مرکز مبالغی به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۳۰ – مرکز در صورتی می‌تواند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز اقدام
به افتتاح اعتبار اسنادی نماید که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود
بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط اعتبار تأمین کرده باشد.
تبصره – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای
منعقد شده بهای آنها باید تدریجاً یا به طور یکجا در سالهای بعد به‌فروشنده پرداخت
شود، افتتاح اعتبار اسنادی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون پیش دریافت
بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه‌و بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار
لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
ماده ۳۱ – کاهش در ابوابجمعی امین اموال اعم از نقدی و جنسی به نرخ رسمی روز
پیدایش کسری یا روز کشف، هر کدام بیشتر باشد به بدهکار حساب کسر‌آورنده منظور
می‌شود و بدهی کسر آورنده رأساً یا بر اساس احکام صادر شده از مراجع ذیصلاح وصول و
واریز خواهد شد.
ماده ۳۲ – مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع‌آوری و کسر آنها به موجب قانون بر عهده کارفرما می‌باشد با ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز است.
ماده ۳۳ – در صورتی که ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز، پرداخت وجهی را مخالف
قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیر عامل
مرکز اعلام می‌نماید. مدیر عالم مرکز پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را
منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت‌قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر
مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف
است وجه سند هزینه مربوط را‌پس از ضمیمه کردن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت
مذکور، پرداخت کند و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی
و دارایی و‌رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. وزارت امور
اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد، مراتب را برای اقدامات
قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد کرد.
ماده ۳۴ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا
دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب یا بر خلاف قانون
وجهی پرداخت یا تعهدی علیه مرکز ایجاد شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر
قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد و مقام متخلف طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۵ – تعهدات مرکز تا آخر سال مالی از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است
و تعهداتی که تا آخر سال پرداخت نشده باشد به حساب تعهدات پرداختی منظور شده و از
آن محل پرداخت می‌گردد.
فصل چهارم – حسابداری و تنظیم امور مالی مرکز
ماده ۳۶ – ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز مأموری است که به موجب حکم وزارت
امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود
و علاوه بر اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی وظایف زیر را عهده داراست:
1 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 – نگهداری حساب اموال مرکز و نظارت بر اموال مذکور.
4 – نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
5 – حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و سایر اموال که دارای سند مالکیت می‌باشند.
6 – سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز واگذار می‌شود.
تبصره – ذیحساب مرکز زیر نظر مدیر عامل وظایف خود را انجام می‌دهد.
ماده ۳۷ – عامل ذیحساب مستخدم رسمی واجد صلاحیتی است که با موافقت ذیحساب و مدیر
کل امور مالی مرکز و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می‌شود و ذیحساب و مدیر کل
امور مالی قسمتی از وظایف خود را به او محول می‌نماید.
تبصره – از کارپردازان و امنای اموال در قبال ابوابجمعی و تنخواه‌گردانی که در
اختیار دارند تضمین بانکی یا ملکی اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و‌نحوه
اخذ آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۳۸ – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار
مرکز با موافقت ذیحساب و به موجب حکم مرکز به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت
حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و
کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او‌واگذار می‌شود.
ماده ۳۹ – کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مرکز به این
سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور
مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۴۰ – کلیه عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری مرکز و
تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد پذیرفته شده حسابداری مورد عمل
شرکتهای دولتی و بر اساس اسناد و مدارک مثبت توسط امور مالی مرکز انجام می‌شود.
ماده ۴۱ – ذیحساب و مدیر کل امور مالی موظف است صورتحسابهای مالی هر ماه را
حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیأت مدیره به مدیر عامل‌تسلیم نماید.
فصل پنجم – اموال
ماده ۴۲ – اموال مذکور اعم از منقول و غیر منقول متعلق به مرکز می‌باشد و صورت
کلیه آنها باید در دفاتر اموال مرکز ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست از اموال مذکور
با مرکز و نگهداری و نظارت بر حساب اموال با ذیحساب و مدیر کل امور مالی است.
تبصره – ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال مرکز بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم است.
ماده ۴۳ – انتقال اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به مرکز به صورت
بلاعوض بنا به تقاضای مرکز و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌یا
مؤسسه دولتی انتقال‌دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد.
چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به مرکز انتقال داده می‌شود بر اساس
ارزیابی کارشناس منتخب مرکز جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال‌مالی
معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده مرکز افزوده می‌شود و در غیر این صورت
ارزش مال منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می‌گردد.
ماده ۴۴ – انتقال بلاعوض اموال منقول مرکز به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به
تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی مرکز و با اطلاع قبلی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر این که ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای
تجمع ذخیره استهلاک) آنها جمعاً از (۵۰%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید مجاز
می‌باشد. چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد مرکز
مکلف است آن را به حساب هزینه‌همان سال منظور کند و در صورت تجاوز این مبلغ از یک
میلیون ریال به میزان ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه مرکز را کاهش دهد.
ماده ۴۵ – مرکز می‌تواند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی
قرار دهد در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرف مالکانه نسبت به اموال
امانی مذکور را داشته باشند، مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این
اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال‌مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسال کنند و عین اموال امانی موضوع این ماده را پس از رفع نیاز به مرکز اعاده
کرده و مراتب را به اطلاع وزارت امور‌اقتصادی و دارایی برسانند.
ماده ۴۶ – منظور از اموال منقول مذکور در مواد (۴۰)، (۴۱)، (۴۲) این آیین‌نامه
اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و
در حکم مصرفی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین خواهد شد.
ماده ۴۷ – فروش اموال غیر منقول مرکز با تصویب مجمع عمومی مجاز است.
ماده ۴۸ – اموال غیر منقول مرکز با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به
وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است مشروط بر این که قیمت دفتری این گونه
اموال‌مجموعاً از (۵۰%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید معادل قیمت دفتری
اموال غیر منقول مرکز که به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل شده‌اند از سرمایه مرکز کسر می‌شود.
ماده ۴۹ – اموال غیر منقول مرکز با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهایی است
که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است. بهای این گونه اموال با توافق مجامع
عمومی مربوط تعیین می‌شود و معادل آن سرمایه مرکز کاهش می‌یابد.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۵۰ – مدیر عامل مرکز موظف است ترتیب بستن در مالی هر سال را در پایان سال
انجام داده و ترازنامه و حساب سود و زیان مرکز را حداکثر تا پایان خرداد‌ماه سال
بعد تهیه کرده و پس از تأیید هیأت مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم نماید.
ماده ۵۱ – مرکز مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به انضمام یکی
نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه، به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده ۵۲ – مرکز مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه مرکز را به منظور افزایش
بنیه مالی به عنوان اندوخته قانون منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل
سرمایه ثبت شده مرکز بشود، این روند ادامه دارد.
تبصره – افزایش سرمایه مرکز از محل اندوخته قانونی مجاز نیست.
ماده ۵۳ – مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود.
هر گونه تغییر یا اصلاح در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد مرکز و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران است.