‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۱۲/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲/۰۴/۰۱

۴۴۵۰ت۶۱ه – ۱۳۷۲.۰۳.۱۸

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۱۶ بنا به پیشنهاد .۱۰.۷۱.۷۷۶۷‌و مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۲۸ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و‌ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده ۱ – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی‌شدن جنگلها بر اساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌ مراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می‌نماید.

‌ماده ۲ – در برگ تشخیص، خصوصیات منابع لمی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت‌ منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده (۲) قانون ملی‌شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذی‌ربط ذکر می‌شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا‌ رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می‌شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد. ادارات ثبت اسناد و کشاورزی‌ و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار دهند.

‌ماده ۳ – مأمور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان، کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی‌ نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها احداث شده تاریخ‌ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند.

‌تبصره ۱ – آگهی موضوع ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تکثیر شود‌ و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه‌ الصاق گردد.
‌در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به‌ مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند.

‌تبصره ۲ – در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاکهای اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد‌ تشخیص یا تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود.

‌تبصره ۳ – نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می‌شود روزنامه محلی محسوب می‌شود.

‌ماده ۴ – چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و‌ مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا مطابق ماده (۲) قانون ملی‌شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می‌گردد:
‌الف – در صورتی که به اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده (۵۶)‌ مورد رسیدگی واقع نشده باشند، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶)‌ قانون جنگلها و مراتع ارجاع می‌شود.
ب – چنانچه به اجرای مقررات ماده (۵۶) اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع حسب‌ تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

‌ماده ۹ – پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع‌ ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی‌ربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف‌ اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.

‌تبصره – در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود.

‌ماده ۱۰ – در اجرای این آیین‌نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط مکلف به انجام همکاریهای‌ لازم با وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان جنگلها و مراتع کشور) می‌باشند.

‌ماده ۱۱ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنابر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه‌های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و‌ امکانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور