که در ۱۴ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ عهدنامه مودت بین دولت ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک پروتکل اختتامیه و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۰۸- ۱۲ مارس ۱۹۳۰ منعقد شده است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین ایران و هلند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف و علیاحضرت ملکه هلند از طرف دیگر
چون به تحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل میباشند بانعقاد معاهده‌نامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب میرزا محمدعلی‌خان فرزین وزیر امور خارجه
علیا حضرت ملکه هلند
مسیو لیندرت پیه ترژون دودکز شارژدافر هلند در طهران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – بین دولتین ایران و هلند و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم – دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی ادامه داده و متفقند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد که نسبت بنمایندگان سیاسی دولت کامله‌الوداد میشود.
ماده سیم – طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا کلیه عهود و قراردادهائی که بعد منعقد خواهد گردید منجمله راجع بماده دوم این عهدنامه بظهور برسد و بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی بطور دوستانه تصفیه آن ممکن نشده باشد بحکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکور میباشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از طرفین متعاهدین بترتیب ذیل تشکیل خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ تبلیغ تقاضا هر یک از طرفین متعاهدین یک حکم که ممکن است از اتباع خودش یا اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حکم مزبور بنا بتقاضای دولت مدعی از طرف رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از بین اتباع دولت مدعی‌علیها بعمل خواهد آمد. در ظرف مدت دو ماه دیگر بعد از مدت سه‌ماه مذکور طرفین راجع بمضمون قرارنامه حکمیت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را بمحکمه حکمیت ارجاع و صلاحیت محکمه را معین و موارد اختلاف را مشخص و طریقه که باید برای تسویه امر اتخاذ شود تعیین مینمایند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضی و طرفین راجع به قرارنامه حکمیت موافقت ننمایند ترتیب دادن آن بمحکمه محول خواهد شد که دولت مدعی بان مراجعه می‌نماید. اگر حکمین در ترتیب دادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این امر بعهده محکمه حکمیت محول شده بحصول توافق نظر نائل نشوند و یا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز حکمیت قید شده باشد تسویه نمایند طرفین متعاهدین با موافقت نظر به یکدیگر سه حکم دیگر معین خواهند کرد. ولی این در صورتیست که موافقت نکرده باشند که متفقا بیش از یک حکم انتخاب ننمایند این حکمها باید از اتباع یک یا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفین در انتخاب حکمها با حکم مذکور در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که تقاضای تعیین آن حکم یا حکمها بعمل آمده موافقت حاصل نمایند طرفین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوأن داوری دائمی بین‌المللی تقاضا خواهد نمود که سه حکم ثالث را یا حکم ثالث از اتباع دولت ثالثی معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی باید حکم یا حکمهای ثالث را منحصرا از اتباع آنها انتخاب‌نماید بمشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به تعیین سه حکم یا یک حکم ثالث برای مدت معینی قبلا بین خود قراری بدهند در صورتی که مبادرت بتعیین سه یا یک‌حکم ثالث لازم شود و قراری بین طرفین راجع بطرز عملی که باید بعد از تعیین حکم یا حکمهای مزبور اتخاذ می شود داده نشده باشد سه حکم متفقا و‌در صورتی که فقط یک حکم ثالث باشد منفردا بدو حکم اولیه ملحق شده و محکمه که به این نحو تشکیل شده طرز عمل خود را معین کرده و به تسویه اختلاف اقدام می‌نماید. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ میشود. برای هر اختلاف دیگری غیر از موارد اجرا یا تفسیر عهود یا قراردادها که ممکن نشده باشد بصورت رضایت‌بخش از مجرای عادی سیاسی حل و‌تسویه گردد طرفین متعاهدین به احترام تعهداتی که بعنوان عضویت در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که جزء ترتیبات مسالمت‌آمیز برای تسویه امر تشبث ننمایند و در هر مورد بوسیله قرارنامه مخصوصی طرز عملی را که بنظر آنها مناسب‌تر از همه باشد معین خواهند نمود. بعلاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که وقتی هر دو بقرارداد عمومی حکمیت مورخه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ یا پروتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی بین‌المللی مورخه ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ ملحق بشوند مواد قرارداد عمومی و پروتکل مذکور با وجود مقررات این ماده در موقع مجرا میشود.
ماده چهارم – پس از تصویب این عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد و یک ماه بعد از مبادله اسناد تصویب شده بموقع اجرا گذاشته میشود.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۱۲ مارس ۱۹۳۰ -۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی
امضاء فرزین امضاء دکر
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و هلاند (هلند) اختیارداران امضا کننده ذیل این اظهارات را که جزء لایتجزای عهدنامه میباشد نمودند. نسبت بماده ۲ طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در انقضاء مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه در مقررات ماده ۲ تجدید نظر نمایند چنانچه یکی از طرفین متعاهدین ۶ ماه قبل از انقضاء مدت مزبور عدم میل خود را نسبت ببقای ماده ۲ اعلام بدارد ماده مزبور در موقع انقضاء مدت ده سال مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد ولی در صورتی که چنین اعلامی بعمل نیاید ماده مزبور برای مدت پنج سال دیگر مجری خواهد ماند و به همین نحو ۵ سال به ۵ سال مداومت خواهد داشت.
طهران ۱۲ مارس ۱۹۳۰ – ۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی
محمدعلی فرزین
امضاء – دکر
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند به شرح فوق در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر