ماده واحده – در اجرای ماده ۲ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت می‌باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد.
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به یک هزار (۱۰۰۰) سهم ده میلیون ریالی می‌باشد و از محل سهامی که در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تأمین می‌گردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 – وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.
2 – وزیر بازرگانی.
3 – وزیر امور خارجه.
4 – رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 – یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس جمهور.
6 – وزیر جهاد سازندگی.
تبصره ۱ – هیأت وزیران می‌تواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکتهای خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۲ – ارزش سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در سرمایه‌گذاریهای انجام شده در خارج از کشور که به این شرکت واگذار می‌گردد بر‌اساس نحوه ارزیابی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد تعیین می‌گردد.
تبصره ۳ – شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۴ – اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۱.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری