ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
تبصره ۲ – تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۱/۲۳]
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده ۲ – هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.
ماده ۳ – کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می‌گیرند.
ماده ۴ – به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره – کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.
ماده ۵ – نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۶ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج]
ماده ۷ – اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سالهای بعد از طریق افزودن ۱۰% به هزینه ابطال تمبر در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۰.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری