شماره ۳۱۵۳۷ت۲۳۹ه – ۱۳۷۱.۰۶.۰۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۵.۲۵ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۱.۴.۹ – آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده ۱ – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲) قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری فقط در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، همچنین تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” به شرح زیر تشکیل می‌شود:
شهرداری تهران، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بانکها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزرای ذیربط – حسب مورد. و سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – منظور از سازمان مستقل دولتی در این آیین‌نامه، سازمانهایی است که وابسته به هیچ یک از وزارتخانه‌های موجود یا وزارتخانه‌هایی که بعداً ایجاد شود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند از:
نهاد ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات.
تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع ماده و تبصره بالا، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند.
ماده ۳ – انتصاب هر کی از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، به طور مستقیم یا حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و تبصره (یک) آن با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد. عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام می‌پذیرد.
ماده ۴ – هر یک از دستگاه‌های یاد شده در ماده (۲) و تبصره (۱) آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
تبصره – دستگاه‌های بالا می‌توانند در صورت اضطرار و تشکیل نشدن هیأت در یک استان، پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیأت استان مجاور ارجاع دهند، به گونه‌ای که هیأت یکی استان فقط بتواند به پرونده‌های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید.
ماده ۵ – هر یک از هیأتهای بدوی تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های هیأت انتخاب و تعیین می‌کنند. مکاتبه‌های هیأتها با امضای رییس و در غایب وی، با امضای نایب رییس معتبر می‌باشد.
ماده ۶ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بی‌درنگ پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده ۷ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان، هیأت بدوی تشکیل نداده است، به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز (تهران) می‌باشد.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط می‌باشد.
ماده ۸ – در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد، رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید‌نظر وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت می‌باشد. هیأتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم، از هیأت بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرد.
وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام نماید.
تبصره – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان می‌باشد.
ماده ۹ – در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان، مرتکب تخلفاتی شده باشد، آخرین وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که کارمند به آن منتقل شده است (مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می‌باشد و می‌تواند به نحو مقتضی، برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم را مؤسسه‌های قبلی کمک بگیرد.
تبصره – مؤسسه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کادر در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوانهای پستهای بلامتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود. در صورت فقدان چنین پستهایی، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد می‌گردد.
ماده ۱۱ – هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند.
نامه‌های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.
فصل دوم – شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، تشکیل از سه عضو می‌باشد که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأتها و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یادشده، الزامی است.
ماده ۱۳ – استفاده ای یک گروه تحقیق توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است، مشروط بر اینکه برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص کی پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده ۱۴ – گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق نمایند که از طرف هیأتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌نمایند.
تبصره ۱ – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای مطروح، ذینفع باشد، حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲ – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نمی‌باشد.
ماده ۱۵ – اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی، موجب شروع رسیدگی در هیأت می‌باشد.
ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها به عمل آورده، مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی می‌باشد. در هر حال، ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند، همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند، به کلی ممنوع است.
تبصره – در مواردی که پرونده کارمند در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان، وابسته به کسب نظر از هیأت رسیدگی‌کننده می‌باشد.
ماده ۱۷ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم، موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیأتها موظفند دست کم ۱۰ روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور نمایند.
ماده ۱۸ – کارمند متهم می‌تواند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اطلاع از موارد اتهامی، جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد، به هیأت تسلیم نماید. در غیر این صورت، هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر نماید.
تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت رسیدگی مربوط، تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی می‌باشد. به هر حال، مدت تمدید نباید از ۱۰ روز تجاوز نماید.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی
ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده، بدون حضور کارمند متهم صورت می‌گیرد، ولی چنانچه هیأت حضور او را ضروری یا بدون مانع، تشخیص دهد، در آن صورت کارمند در جلسه حضور می‌یابد.
ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عنوانهای مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیأتهای رسیدگی می‌باشد.
ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده -اعم از مادری و معنوی – به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند، سوابق و فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رأی هیأتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده ۲۲ – جلسه‌های هیأتها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق دست کم دو نفر از اعضا، معتبر می‌باشد.
ماده ۲۳ – آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی، به طور مستقیم و بی‌درنگ به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود.
واحدهای مزبور موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور رأی، آرای صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرای صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” برخورد می‌شود.
همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها ممنوع بوده، یا متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده ۲۴ – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در زیر آرای خود، قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید‌نظر را درج نمایند.
ماده ۲۵ – درخواست تجدید نظر نسبت به رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به طور کتبی به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوط، تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
ماده ۲۶ – کارگزینیها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال دارند، همچنین مکلفند در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی‌نماید، رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده، اجرا نمایند.
ماده ۲۷ – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نشود، رأی صادر شده به مجرد حصول امکان، اجرا می‌شود.
ماده ۲۸ – در مواردی که آرای هیأتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مأمور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا مأموریت یافته است، مسئول اجرای رأی قطعی صادر شده می‌باشد. در مواردی که رأی، قابل تجدید نظر باشد، با درخواست پژوهش توسط کارمند، پرونده امر جهت رسیدگی به هیأت تجدید نظر همان مؤسسه قبلی ارسال می‌شود.
ماده ۲۹ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می‌توانند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند، سپس با به دست آوردن موضوع تخلف، رأی بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی بدهند:
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
3 – مأموران و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
تبصره ۱ – اقرار کتبی متهم به موارد یادشده برای صدور رأی کفایت می‌کند.
تبصره ۲ – تشخیص موارد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیأت عالی نظارت مندرج در ماده (۳۴) بوده و هیأتها پس از تطبیق مورد، نسبت به انفصال متهم یا متهمان اقدام می‌نمایند.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۲/۵/۲۰]
در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق و مزایای و انفصال موقت فوت شود، اعمال مجازاتهای مذکور متوقف شده وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد شد.
ماده ۳۰ – هیأتهای بدوی تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده، به عهده هیأتهای تجدید نظر می‌باشد. در مواردی که‌توسط هیأتهای سابق، رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأتهای بدوی خواهد بود.
چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پروانه‌های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با رابط و مسئول هماهنگی می‌باشد.
ماده ۳۱ – هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسئول هماهنگی مربوط برسانند. مرجع رسیدگی به این گونه پرونده‌ها به پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در ماده (۲) و تبصره (یک) آن، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأت متشکل در مرکز دستگاه می‌باشد.
فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
ماده ۳۲ – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، وزارت هر کی از بالاترین مقامات دستگاه‌های نامبرده در ماده (۲) این آیین‌نامه و تبصره (یک) آن، یک نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌نمایند. وظایف و حیطه اختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر می‌باشد:
1 – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2 – بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به خصوص در مواردی که گزارشی از کم کاری یا غرض‌ورزی آنها دریافت می‌نمایند، و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
3 – نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
4 – بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروه‌های تحقیقی و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
5 – ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها برای رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیتهای هیأتها.
۶ – تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف – جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۷ – انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرهای این فعالیتها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فاصله‌های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله.
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجت پرسنلی واحدهای مربوطه، به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 – شرکت در جلسه‌های هماهنگی متشکل از رابطان و مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در ماده (۲) آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان “دفتر هماهنگی هیأتها” در هر یک از دستگاه‌های نامبرده در ماده (۲) و تبصره (یک) آن، زیر‌نظر رابط ایجاد می‌شود. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود.
ماده ۳۳ – کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای تابع و وابسته به دستگاه‌های مربوط، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده ۳۴ – هیأت موضوع ماده (۲۷) قانون، یا عنوان “هیأت عالی نظارت”، مرکب از چهار نفر از بین رابطان و مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در ماده (۲) این آیین‌نامه و تبصره (یک) آن، به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب هیأت وزیران و دو نفر نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۳۵ – هیأتهای موضوع قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” و هیأتها و کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد، و مدارک و پرونده‌های مورد درخواست هیأت مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده ۳۶ – هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر کی از هیأتها با کمیسیونهای دستگاه‌های یاد شده در ماده (۲۲) قانون، نسبت به انحلال یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمهای آنها اقدام می‌نماید و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط می‌رساند:
الف – رعایت نکرده قانون “رسیدگی به تخلفات اداری”یا مقررات انضباطی مورد عمل.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات یاد شده در بند (الف).
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
تبصره – در صورتی که هیأت یا کمیسیونی توسط هیأت عالی نظارت منحل شود: بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به‌تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نماید.
ماده ۳۷ – آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت مزبور می‌رسد.
فصل پنجم – مقررات مختلف
ماده ۳۸ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوع‌های طرح شده می‌باشد، همراه با یک نسخه از آرای صادر ده به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر این اقدام، یک نسخه از آرای صادر شده را جهت استانداری به استانداری مربوط ارسال نمایند.
ماده ۳۹ – منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند (ز) ماده (۹) قانون، اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می‌باشد.
ماده ۴۰ – در اجرای ماده (۱۶) قانون، هیأتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند.
ماده ۴۱ – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، همچنین کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” و مقررات این آیین‌نامه صورت‌می‌گیرد. نیروهای نظامی و انتظامی، همچنین غیرنظامیان ارتش، پلیس قضایی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و مشمولان قانون کار، از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج بوده، رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد.
تبصره ۱ – در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افراد نمی‌باشد.
تبصره ۲ – هیأتها در مورد کارمندان موضوع تبصره (یک) این ماده، یکی از مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۹) قانون را اعمال می‌کنند. چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد، فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می‌نمایند.
تبصره ۳ – چگونگی اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (و) ماده (۹) قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” در مورد مشمولان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران و سازمانها و مؤسسه‌های دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون مزبور می‌باشد.
ماده ۴۲ – برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۰) قانون، مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او، تقاضای وراث قانونی وی می‌باشد که پس از بررسی و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط، اعمال می‌شود.
تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده ۴۳ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۴ – اداره‌های کارگزینی مکلفند کی نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمت دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
ماده ۴۵ – تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور