بخشنامه به کلیه دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور
نظر به اختیاری که طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ برای رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است، مقتضی است در مواردی‌که محکومین به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند، چنانچه عدم دسترسی به اموال آنان محرز بوده و وضع اخلاقی و رفتارشان نیز اقتضا نماید، دادستان‌های محترم با رعایت کلیه شرایط مقرّر در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شخصاً درخواست معاف شدن آنان از توقیف ما به ازای جزای نقدی را پیشنهاد فرمایند تا مورد بررسی و عنداللزوم موافقت قرار گیرد. نسبت به محکومین جرایم مواد مخدّر، مفاد ماده ۳۱ قانون ]مبارزه با مواد مخدّر[ مصوّب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌گردد.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه