ماده ۱ – تبصره ماده ۲ [قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی] با اضافه نمودن عبارت “احداث یا خرید یا تجهیز” بعد از عبارت “بدهیهای بانکی مربوط به ” و نیز اضافه نمودن عبارت “حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررات این قانون” بعد از تاریخ “۱۳۶۷.۷.۱” به تبصره (۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌گردد.
تبصره ۲ – تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیتهای آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی ( حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تأسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی صنعتی یا کارت شناسایی صادر شده باشد.
سردخانه‌ها و سنگبریها از شمول معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.
ماده ۲ – بند ۲ ماده ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مورد حق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استانها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج – قم – قزوین – اردبیل – بابل – گرگان – شاهرود – سبزوار – نیشابور – بروجرد و کاشان معادل ۱۰ برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای مستثنی شده فوق معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها – بیمارستانها – درمانگاهها – مطب‌پزشکان – آموزشگاههای علمی – مهد کودک – جایگاههای بنزین – پارکینگ‌های اختصاصی – انبارها و باراندازها – سینماها و تماشاخانه‌ها -سردخانه‌ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استانها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر ۲ برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در ۱۳۶۷.۷.۱.
ماده ۳ – متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵ اضافه می‌شود.
داراییهایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۱ ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.
ماده ۴ – در قسمت اخیر ماده ۸ از عبارت رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده تا آخر متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:
“مگر این که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیأت حل اختلاف که اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.
ماده ۵ – در ماده ۱۳ عبارت “معادل ۵۰% مالیات متعلق” حذف و به جای آن عبارت “تا ۵۰% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی” جایگزین می‌گردد.
ماده ۶ – ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۴ – مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از‌انقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده ۷ – این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۶۷.۷.۷ قابل اجراء می‌باشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده ۴ تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور‌اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررات ماده ۸ قابل استرداد می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۲.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی