[به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۰ نسخ شده است.]
شماره 1894ت47ه – 1371.02.15
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.30 بنا به پیشنهاد شماره 100.7635 مورخ 1370.3.22 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند “ب” ماده (55) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369.8.20 آیین‌نامه اجرایی ماده (55) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 – وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابع آن. مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند تا به درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تبصره – فروش داخلی واحدهای صنعتی و معدنی تابع وزارت معادن و فلزات به یکدیگر مشمول پرداخت دو در هزار نمی‌باشد.
ماده 2 – معادل صد درصد (100%) درآمد موضوع ماده (1) این آیین‌نامه از محل
اعتباری که به همین علت در قانون بودجه هر سال منور می‌شود تخصیص یافته تلقی شده و
توسط خزانه در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات
مربوط جهت اجرای حرهای تحقیقاتی و آموزشی، هزینه گردد.
ماده 3 – مسئولیت درخواست وجه و تأمین اعتبار به منظور پرداخت هزینه‌ها، همچنین
نگهداری حسابهای موضوع اعتبار این آیین‌نامه به عهده ذیحسابی وزارت معادن و فلزات
می‌باشد.
ماده 4 – وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها از محل اعتبار تخصیص یافته در ردیف مربوط
مندرج در قانون بودجه کل کشور هر سال با درخواست مشترک ذیحسابی و مجریان ذیربط به
حسابی که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شده، با امضای مشترک آنان قابل
برداشت و هزینه می‌باشد.
ماده 5 – کلیه اموالی که بر اساس اعتبارات این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود. اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ماده 6 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از محل تنخواه‌گردان خزانه حداکثر
معادل ده درصد (10%) اعتبار موضوع این آیین‌نامه را به عنوان تنخواه‌گردان در
ابتدای هر سال در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه
و بودجه هزینه نماید. خزانه پس از واریز درآمدهای مربوط را نسبت به استرداد تنخواه
مذکور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده 7 – در اجرای بند “ب” ماده مزبور در مورد نتایج به دست آمده از این تحقیقات
که در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد، برای استفاده بخش صنعت و معدن به
ترتیب زر عمل می‌گردد:
1 – موارد خاص یا انحصاری در اختیار واحد یا واحدهای ذیربط قرار می‌گیرد.
2 – مورد عام از طریق سمینارها، کنفرانسها، نشریات، رسانه‌های گروهی، کتابخانه‌ها
و غیره منعکس می‌شود.
3 – موادی که نیاز به مرحله یا مراحل بعدی دارد پس از تعیین و تشخیص مراحل یاد شده
مانند دو مورد فوق‌الذکر حسب مورد عمل خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور