[به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۰ نسخ شده است.]
شماره ۱۸۹۴ت۴۷ه – ۱۳۷۱.۰۲.۱۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۶۳۵ مورخ ۱۳۷۰.۳.۲۲ وزارت معادن و فلزات و به استناد بند “ب” ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابع آن. مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند تا به درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تبصره – فروش داخلی واحدهای صنعتی و معدنی تابع وزارت معادن و فلزات به یکدیگر مشمول پرداخت دو در هزار نمی‌باشد.
ماده ۲ – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه از محل
اعتباری که به همین علت در قانون بودجه هر سال منور می‌شود تخصیص یافته تلقی شده و
توسط خزانه در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات
مربوط جهت اجرای حرهای تحقیقاتی و آموزشی، هزینه گردد.
ماده ۳ – مسئولیت درخواست وجه و تأمین اعتبار به منظور پرداخت هزینه‌ها، همچنین نگهداری حسابهای موضوع اعتبار این آیین‌نامه به عهده ذیحسابی وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
ماده ۴ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها از محل اعتبار تخصیص یافته در ردیف مربوط
مندرج در قانون بودجه کل کشور هر سال با درخواست مشترک ذیحسابی و مجریان ذیربط به
حسابی که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شده، با امضای مشترک آنان قابل برداشت و هزینه می‌باشد.
ماده ۵ – کلیه اموالی که بر اساس اعتبارات این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود. اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ماده ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از محل تنخواه‌گردان خزانه حداکثر
معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار موضوع این آیین‌نامه را به عنوان تنخواه‌گردان در
ابتدای هر سال در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه
و بودجه هزینه نماید. خزانه پس از واریز درآمدهای مربوط را نسبت به استرداد تنخواه
مذکور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۷ – در اجرای بند “ب” ماده مزبور در مورد نتایج به دست آمده از این تحقیقات که در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد، برای استفاده بخش صنعت و معدن به ترتیب زر عمل می‌گردد:
1 – موارد خاص یا انحصاری در اختیار واحد یا واحدهای ذیربط قرار می‌گیرد.
2 – مورد عام از طریق سمینارها، کنفرانسها، نشریات، رسانه‌های گروهی، کتابخانه‌ها و غیره منعکس می‌شود.
3 – موادی که نیاز به مرحله یا مراحل بعدی دارد پس از تعیین و تشخیص مراحل یاد شدهذمانند دو مورد فوق‌الذکر حسب مورد عمل خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور