شماره ۹۴۶ت۱۳هـ – ۱۳۷۱/۱/۲۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۱۰.۷.۷۵۸۰ مورخ ۱۳۷۰.۵.۱۲ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون “تفکیک وظایف وزارتخانه‌های، کشاورزی و جهاد سازندگی” مصوب ۱۳۶۹، مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی را به شرح‌زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – وزارت کشاورزی که در این مقررات وزارتخانه نامیده می‌شود از نظر اداری و مالی، تشکیلات و استخدامی تابع مفاد این مقررات خواهد بود.
تبصره – نمایندگی‌های خارج از کشور وزارتخانه از لحاظ اداری و مالی و استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهند بود که با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش اول – تشکیلات:
ماده ۲ – وزارتخانه از نظر تشکیلاتی مشتمل است بر:
الف – حوزه ستادی که عهده دار انجام وظایف مربوط به طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی،
سازماندهی، هماهنگی، تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی، اعمال نظارت و‌ارزشیابی خواهد
بود.
ب – واحدهای اجرایی متشکل از سازمانهایی همانند تشکیلات وزارت جهاد سازندگی است که
به صورت استانی یا منطقه‌ای طراحی و مستقر خواهند شد.
تبصره ۱ – انجام آن دسته وظایف که از حیطه یک استان فراتر بوده و در سطح ملی باید
عملی گردند بر عهده حوزه ستادی خواهد بود.
تبصره ۲ – نمودار کلی تشکیلات وزارت کشاورزی توسط وزارتخانه تهیه و به تأیید
سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تصویب تشکیلات تفصیلی وزارتخانه با رعایت اصول و ضوابط تشکیلاتی که به تأیید
سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد با وزیر کشاورزی خواهد‌بود.
تا تصویب ضوابط مذکور، مقررات موجود معتبر خواهد بود.
بخش دوم – مقررات مالی:
———————-
فصل اول – تعاریف:
ماده ۳ – مسئول امور مالی وزارتخانه به حکم وزیر منصوب می‌گردد.
ماده ۴ – مسئولان امور مالی سازمانها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای وابسته و تابع
وزارتخانه به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزیر با‌حکم همان
مقام منصوب می‌گردند.
تبصره – در این مقررات منظور از دستگاه اجرایی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب
قانون ایجاد شده و عهده‌دار قسمتی از برنامه سالانه وزارتخانه‌بوده و دارای کد
بودجه‌ای مستقل می‌باشد.
ماده ۵ – مسئول امور مالی کشاورزی استان با پیشنهاد مسئول کشاورزی استان و تأیید
وزیر با حکم مسئول کشاورزی استان منصوب می‌گردد. مسئول امور مالی‌کشاورزی شهرستان
با پیشنهاد مسئول کشاورزی شهرستان و تأیید مسئول کشاورزی استان منصوب خواهد شد.
ماده ۶ – مسئول امور مالی، مسئولیت انجام امور مالی و حسابداری و پرداخت هزینه‌ها
و وصول درآمدها، حفظ و نگهداری اسناد، وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها،اوراق بهادار،
اموال و حساب آنها، همچنین مسئولیت تهیه و تنظیم حسابهای سالیانه و ارسال آنها را
به مراجع ذیربط عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۷ – عامل مسئول امور مالی مأموری است که با پیشنهاد مسئول امور مالی با
موافقت و حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات‌مجاز از طرف
آنان منصوب و انجام تمام یا قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده ۶ توسط مسئول
امور مالی به عهده او گذاشته می‌شود.
تبصره – کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران ذیربط مادام که به اقتضای
ماهیت وظایف قانونی خود یا مأموریت‌های محول شده مجاز به دریافت‌وجه از مسئول امور
مالی می‌باشند در حکم عامل مسئول امور مالی محسوب می‌شوند.
ماده ۸ – امین اموال مأموری است که با پیشنهاد مسئول امور مالی و با حکم وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از سوی آنان منصوب‌می‌شود و
مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه
نقد است و کالاهای ابواب جمعی مربوط به خود را‌عهده‌دار از خواهد بود.
ماده ۹ – مأموران موضوع مواد ۷ و ۸ حتی‌المقدور باید از بین کارکنان رسمی انتخاب
گردند.
ماده ۱۰ – در این مقررات تعاریف (سال مالی، اعتبار، تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد
تسجیل، حواله، درخواست وجه، هزینه، درآمد، پیش‌پرداخت و‌علی‌الحساب) تابع قانون
محاسبات عمومی است و در موارد فوق هر جا که ذیحساب ذکر شده است منظور مسئول امور
مالی است.
فصل دوم – تهیه و تنظیم بودجه:
—————————–
ماده ۱۱ – وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع مکلفند بودجه هر سال مالی
خود را بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌ها و خط‌مشی کلی دولت و‌دستورالعملهای بودجه در
قالب برنامه‌ها و فصول، تنظیم و به منظور رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به
سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
ماده ۱۲ – در صورتی که علاوه بر اعتبارات مصوب مربوط به وزارتخانه و دستگاه‌های
اجرایی وابسته و تابع، اعتباراتی از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی بر‌طبق مقررات در
اختیار وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع قرارداده شود چگونگی مصرف این
اعتبارات تابع مفاد این مقررات خواهد بود.
تبصره – ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده اعتبارات موضوع این ماده موظفند
وجوه مربوط به اعتبارات موصوف را بر اساس درخواست مسئول امور‌مالی گیرنده اعتبار
به حساب بانکی مربوط واریز و رسید آن را به هزینه قطعی منظور نمایند.
ماده ۱۳ – مسئولیت درخواست وجه اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه و دستگاه‌های
اجرایی وابسته و تابع همچنین اعتبارات موضوع ماده ۱۲ این مقررات‌به عهده مسئول
امور مالی ذیربط خواهد بود.
ماده ۱۴ – بودجه مصوب وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع پس از مبادله
موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود. نحوه
مبادله‌موافقت‌نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه و
سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود.
فصل سوم – اجرای بودجه:
———————-
الف – هزینه:
ماده ۱۵ – مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و صدور حواله در وزارتخانه به عهده
وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی، در دستگاه‌های تابع و وابسته و‌مراکز استانها به
عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از سوی آنان خواهد بود.
ماده ۱۶ – مسئولیت تأمین اعتبار و انطباق هزینه‌های پرداختی و سایر عملیات مالی
با مفاد این مقررات به عهده مسئول امور مالی یا معاونان آنها (در صورت‌تفویض
اختیار از طرف مسئول امور مالی) خواهد بود.
ماده ۱۷ – واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ مجموعاً به شخص واحد
مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۸ – اختیارات و مسئولیت‌های مقامات مندرج در مواد ۱۵ و ۱۶ مستقیماً و بدون
واسطه از سوی مقامات فوق به سایر مقامات قابل تفویض خواهد بود. در‌هیچ مورد تفویض
اختیار و مسئولیت، سلب اختیار و رفع مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.
ماده ۱۹ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی
که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد همچنین در مواردی که‌پرداخت تمام وجه
سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب با موافقت قبلی
مقامات مندرج در ماده ۱۵ یا مقامات مجاز از سوی‌آنان تأدیه نمود تا پس از تهیه و
تکمیل اسناد اثبات کننده به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.
تبصره – میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و نحوه واریز و احتساب آنها
به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار همچنین نوع و میزان‌تضمینی که باید
در قبال آنها اخذ گردد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت
کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۰ – تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف مسئول امور مالی با
دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی‌آنان برای انجام
برخی هزینه‌ها در اختیار عامل مسئول امور مالی یا مأموریتی که می‌باید هزینه‌های
مزبور را انجام دهند قرار می‌گیرد، تا بتدریج که نسبت به‌پرداخت هزینه‌های مذکور
اقدام می‌کنند اسناد هزینه اثبات کننده را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند.
ماده ۲۱ – اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته
و تابع تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات‌که تا آخر
سال مالی مربوط تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبارات خاصی که
در بودجه سال‌های بعد کل کشور منظور می‌شود پرداخت‌خواهد شد.
تبصره ۱ – بهای کالاها یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل
اعتبارات مصوب تأمین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله‌پرداخت نرسیده باشد
چنانکه حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد صورت و مدارک آن به وزارت امور اقتصادی و
دارایی تسلیم شده باشد از محل اعتبار موضوع‌این ماده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس
درخواست مسئول امور مالی حسب مورد معادل ۱۰ درصد اعتبارات‌مصوب اعم از جاری و طرح
ملی و استانی را تحت عنوان تنخواه‌گردان حسابداری در اختیار آنان قرار دهد و از
تخصیص‌های بعدی مربوط کسر نماید.
ماده ۲۲ – وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته، تابع مفاد مواد ۸، ۴۱، ۵۰، ۵۱،
52، ۶۲، ۷۱، ۷۳ و ۷۹ قانون محاسبات عمومی می‌باشند.
ماده ۲۳ – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال مالی بایستی تا پایان فروردین
ماه سال بعد به حسابهایی که خزانه اعلام خواهد کرد برگشت داده شود.
ماده ۲۴ – کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با رعایت این مقررات تنظیم و به ترتیبی
که دیوان محاسبات معین و اعلام خواهد کرد نگهداری خواهد شد.
ماده ۲۵ – برای وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع در مرکز و شهرستانها
حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی
ایران یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعداد
مورد نیاز حسابهای بانکی به منظور پرداختهای مربوط‌افتتاح خواهد شد و استفاده از
این حسابها به امضای مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از
سوی آنان و مسئولان امور مالی یا مقام‌مجاز از سوی آنان خواهد بود.
ب – معاملات:
ماده ۲۶ – معاملات وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع به طور کلی
بایستی از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر که بدون طی‌تشریفات
صورت می‌گیرند:
1 – در مورد معاملاتی که در محدوده قوانین و مقررات استخدامی عمل می‌شود.
2 – در مورد معامله و خرید و فروش با یکی از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات
دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی یا مؤسسات و نهادهای غیر دولتی و‌مؤسسات تابع
آنها که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه یا مالکیت آنها متعلق به دستگاه‌های فوق
باشد و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی تهیه و تولید و توزیع‌یا مصرف که بر اساس
قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل شده باشند.
3 – در مورد خرید کالا یا خدمات یا حقوقی که به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام
دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصربه‌فرد بوده و دارای انواع‌مشابه
نباشد.
4 – در مورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول که با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری
یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به تشخیص و مسئولیت وزیر یا‌بالاترین مقام
دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان صورت خواهد گرفت.
5 – در مورد تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل
لوازم و تجهیزات آنها همچنین ادوات، ابزار، وسایل دقیق، لوازم‌آزمایشگاهی علمی و
فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله به وسیله یک نفر کارشناس خبره که حسب
مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا‌مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب
خواهد شد.
6 – در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد و تأیید مقدار رفع نیاز توسط وزیر یا
مقامات مجاز از طرف ایشان خرید انجام و گزارش خرید و تحویل کالا بر‌حسب مورد توسط
مأمور خرید یا مسئول مربوط تنظیم و گواهی شده و به وسیله وزیر یا مقامات مجاز از
طرف ایشان تأیید و به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
7 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید
مستور بماند.
ماده ۲۷ – نصاب و نحوه انجام مناقصه یا مزایده در معاملات به شرح زیر است:
1 – تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید یا فروش و قید اینکه به حداقل
یا حداکثر بهای ممکن حسب مورد معامله صورت گرفته است.
2 – از مبلغ یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با مسئولیت مأمور خرید یا
فروش حسب مورد و تصویب مقامات مجاز از طرف وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی.
3 – از مبلغ پنج میلیون و یک ریال تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با تأیید و مسئولیت
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنان.
4 – بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشار “آگهی مناقصه و مزایده” یا ارسال
دعوت نامه (مناقصه محدود) با مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی
یا‌مقامات مجاز از سوی آنان.
تبصره ۱ – نصاب تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصادی به پیشنهاد
وزارتخانه و تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد قیمت کالاهای مورد مزایده نظر کارشناس خبره متعهد با معرفی
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقامات مجاز از سوی آنان ملاک‌تعیین نصاب
معامله بر اساس یکی از بندهایی فوق خواهد بود.
ماده ۲۸ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان، مسئول امور‌مالی حسب
مورد و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی میسر یا به
مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این‌صورت هیأت مزبور
بار رعایت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام معامله را در هر مورد یا به طور کلی برای
یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد کرد.
ماده ۲۹ – کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید و رسید انبار و در صورت عدم ارایه فاکتور،
صورتمجلس تحویل کالا، مگر در مواقع اضطرار که تشخیص موارد‌اضطرار و میزان آن به
عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از طرف آنان
خواهد بود.
2 – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده و مدارک ترخیص کالا
از گمرک و رسید انبار، صورتمجلس تحویل کالا.
3 – در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزایا و هر گونه پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام
کار از سوی مقامات مربوط و امضاگیرنده وجه یا گواهی بانک مبنی‌بر واریز وجه به
حساب ذینفع.
4 – در مورد قراردادها، تأیید انجام مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز قید شده در
قرارداد (و در صورت تحویل کالا رسید انبار) به انضمام یک نسخه از قرارداد.
5 – مدارک مربوط به هزینه‌های خارج از کشور حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال در صورت
عدم دسترسی به مدارک مذکور در بند ۲ این ماده با تأیید وزیر یا‌بالاترین مقام
دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از سوی آنان به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۳۰ – مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول که در اختیار وزارتخانه
و دستگاه‌های اجرایی تابع و وابسته قرار دارد با دستگاه مربوط و‌نگهداری حساب آنها
با مسئول امور مالی حسب مورد یا امنای اموال تعیین شده برای هر واحد خواهد بود.
تبصره – ضوابط مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت بر اموال مذکور به
موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر کشاورزی و وزیر‌امور اقتصادی و
دارایی خواهد رسید.
ماده ۳۱ – مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقولی که در رابطه با شغل افراد یا به هر
دلیل دیگری تحویل آنان می‌گردد. یا تحویل گیرنده بوده و چنانچه در اثر‌قصور یا
تقصیر فرد خسارتی به مال وارد بشود یا از بین برود بر اساس دستورالعملی که به
تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید نسبت به دریافت خسارت از‌شخص مسئول اقدام خواهد شد.
ماده ۳۲ – در صورتی که مسئول امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی، پرداخت وجهی را
خلاف این مقررات تشخیص دهد، موظف است مراتب را با ذکر دلیل به‌مقام دستوردهنده
پرداخت منعکس نماید و در صورتی که مقام دستوردهنده مجدداً طی دستور کتبی پرداخت
مزبور را تجویز نمود مسئول امور مالی یا مقام‌مجاز از طرف وی مکلف است وجه را
پرداخت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. وزارت امور
اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد‌را خلاف تشخیص دهد مراتب را برای تعقیب به
دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌نماید.
ماده ۳۳ – به منظور جذب کمک‌های مردمی برای انجام خدمات عام‌المنفعه مربوط به
وظایف محول شده وزارتخانه می‌تواند حسابی تحت عنوان خودیاری و‌کمک‌های مردمی به
وزارت کشاورزی در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح نماید تا در مواقع و موارد
لازم از طریق وزارتخانه به مصرف برسد. حساب مزبور‌مشمول تسهیلات ماده ۱۷۲ قانون
مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
بخش سوم – مقررات استخدامی:
————————–
فصل اول – کلیات:
ماده ۳۴ – کارکنان وزارتخانه بر حسب نوع استخدام به شرح زیر می‌باشند.
الف – مستخدمین رسمی
ب – مستخدمین غیر رسمی
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای یکی از مشاغل مستمر وزارتخانه
استخدام شده و مشمول این مقررات خواهد بود، مستخدم‌غیررسمی کسی است که به موجب
قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.
تبصره ۱ – آیین‌نامه استخدامی مستخدمین غیر رسمی توسط وزارتخانه تهیه و پس از
تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
تبصره ۲ – کارکنانی که به عنوان کارگر برای مشاغل کارگری که به تأیید سازمان امور
اداری و استخدامی کشور رسیده است به کار گمارده می‌شوند تابع مقررات‌قانون کار
خواهند بود.
ماده ۳۵ – وزارتخانه می‌تواند از خدمات اشخاص مجرب و متخصصی که داوطلبانه حاضر به
همکاری با وزارتخانه باشند بهره‌مند شود، ضوابط و چگونگی‌به‌کارگیری، و میزان
پرداخت‌ها به این قبیل اشخاص مطابق دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشاورزی
خواهد رسید.
تبصره – اشتغال مشمولان این ماده هیچگونه رابطه استخدامی با وزارتخانه ایجاد
نمی‌نماید.
ماده ۳۶ – وزارتخانه مجاز است با رعایت مقررات و قوانین مربوط از خدمت مشمولان
وظیفه عمومی استفاده نماید.
فصل دوم – ورود به به خدمت:
ماده ۳۷ – برای ورود به خدمت رسمی وزارتخانه شرایط ذیل لازم است:
الف – حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
پ – اعتقاد به یکی از ادیان رسمی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
ث – عدم اعتیاد به مواد مخدر
ج – داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود
چ – دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه یا داشتن معافیت دائم
ح – دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا معادل آن
خ – دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر و موفقیت در امتحان یا مسابقه استخدامی
تبصره ۱ – جانبازان انقلاب اسلامی در صورت تأیید و معرفی مراجع ذیربط از شمول بند
“ح” مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲ – حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام
در مشاغل تخصصی که فهرست آن به تصویب سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور می‌رسد،
45 سال تمام می‌باشد.
تبصره ۳ – افرادی که مجداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط
به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره ۴ – ورود به خدمت مستخدمان رسمی و صدور حکم آزمایشی. با رعایت ضوابط گزینش
موکول به تأیید گزینش وزارتخانه خواهد بود.
ماده ۳۸ – افرادی که توسط وزارتخانه به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند قبل از ورود
به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن ۶ماه و حداکثر آن دو
سال خواهد بود. فرد طی دوره آزمایشی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد چنانچه لیاقت و
کاردانی و علاقه‌مندی او به کار مورد تأیید وزارتخانه‌باشد با رعایت ضوابط گزینش
به استخدام قطعی وزارتخانه درآمده و مدت دوره آزمایشی نیز جز سنوات خدمت رسمی وی
محسوب می‌شود.
تبصره ۱ – افرادی که در خلال دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص
داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب
می‌شوند.
تبصره ۳ – به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می‌شود حقوق متعلقه به
مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده، پرداخت خواهد گردید.
ماده ۳۹ – افرادی که طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ این مقررات به استخدام رسمی پذیرفته
نمی‌شوند تا یک سال از تاریخ برکناری، حق شرکت مجدد در امتحانات یا‌مسابقات ورودی
استخدام رسمی برای همان شغل را در وزارتخانه نخواهند داشت.
ماده ۴۰ – خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و و
نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و مدت خدمت وظیفه‌در اجرای این مقررات
جزو سوابق دولتی کارکنان محسوب می‌گردد.
فصل سوم – طبقه‌بندی مشاغل، حقوق و مزایا:
—————————————
ماده ۴۱ – وزارت کشاورزی و دستگاه‌های تابع و وابسته، از نظر حقوق، مزایا و
طبقه‌بندی مشاغل کارکنان، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌و
آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشند.
فصل چهارم – ارزشیابی و آموزش:
—————————–
ماده ۴۲ – وزارتخانه موظف است در پایان هر سال استعداد و صلاحیت کارکنان خود را
بررسی و ارزشیابی نماید. این ارزشیابی به نحوی صورت خواهد گرفت‌که موجب ارشاد و
کشف استعدادهای و لیاقت‌های فرد جهت واگذاری مسئولیت مناسب و ارتقا و برخورداری از
حقوق استخدامی در نظر گرفته شده به کارکنان‌بشود.
تبصره – نحوه ارزشیابی و ضوابط آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر
خواهد رسید.
ماده ۴۳ – وزارتخانه موظف است جهت افزایش سطح اطلاعات کارکنانی که برای انجام
وظایف خود نیاز به طی دوره‌های آموزش تکمیلی دارند. همچنین‌تقویت سطح اطلاعات
کارکنان شایسته رأساً یا با همکاری مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی نسبت به
برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی‌اقدام نماید.
تبصره ۱ – وزارتخانه می‌تواند کارکنان شایسته خود را جهت طی دوره‌های آموزش عالی
به مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور با تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی
کشور و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعزام و به آنان بورس تحصیلی اعطا نماید.
تبصره ۲ – ضوابط دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، نحوه استفاده از بورس‌های تحصیلی،
ارزیابی میزان علاقمندی و تعلق خاطر کارکنان و چگونگی انتخاب‌کارکنان شایسته موضوع
تبصره (۱) این ماده مطابق دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید.
ماده ۴۴ – وزارتخانه می‌تواند جهت برگزاری دوره‌های آموزش عالی با کسب مجوز و
رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب‌فرهنگی اقدام به تأسیس
مؤسسه آموزش عالی نماید.
ماده ۴۵ – وزارتخانه می‌تواند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایر نماید.
فصل پنجم – امور رفاهی:
———————-
ماده ۴۶ – وزارتخانه مجاز است تسهیلات لازم را به منظور حفظ سلامتی، آسایش و رفاه
کارکنان فراهم نموده و در مواردی از قبیل موارد زیر “ضمن‌برنامه‌ریزی‌های لازم با
هماهنگی دستگاه‌های ذیربط” اعتبارات مورد نیاز را پیش‌بینی و در بودجه سالانه خود
منظور نماید.
الف – طرح‌ها و برنامه‌های تأمین مسکن کارکنان
ب – ایجاد مهد کودک، رستوران، باشگاه و ارائه خدمات با قیمت مناسب.
پ – ایجاد صندوق قرض‌الحسنه
ت – ایجاد و توسعه تعاونیهای مورد نیاز کارکنان.
ث – ایجاد مهمانسراها و پلاژهای تفریحی در نقاط مناسب جهت کارکنان.
ماده ۴۷ – مستخدمان رسمی وزارتخانه سالانه یک ماه حق استفاده از مرخصی با
برخورداری از حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مربوط را خواهند داشت.
ماده ۴۸ – مستخدمان رسمی وزارتخانه در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام
خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. مدت مرخصی‌استعلاجی جز در مورد
بیماریهای صعب‌العلاج حداکثر چهار ماه در سال می‌باشد.
ماده ۴۹ – مستخدمان سمی وزارتخانه می‌توانند با موافقت مسئولان مربوط از مرخصی
بدون حقوق استفاده نمایند.
تبصره ۱ – حداکثر مدتی که مستخدم رسمی می‌تواند در طول خدمت خود از مرخصی بدون
حقوق با موافقت وزارتخانه استفاده نماید سه سال خواهد بود ولی‌برای ادامه تحصیلات
عالی در رشته‌های تخصصی مورد نیاز وزارتخانه این مرخصی تا دو سال دیگر قابل تمدید
خواهد بود.
تبصره ۲ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد
شد. چنانچه مرخصی مزبور برای ادامه تحصیلات عالی و‌تخصصی در رشته‌های مورد نیاز
وزارتخانه بوده و منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با
پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت‌رسمی مستخدم محسوب می‌شود.
ماده ۵۰ – ترتیب استفاده مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷، ۴۸، ۴۹ و تبصره‌های آن مطابق
دستورالعمل و ضوابط مربوط قانون استخدام کشوری در این زمینه‌خواهد بود که به
پیشنهاد وزارتخانه به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
ماده ۵۱ – در صورت استعفا، فوت یا اخراج مستخدم رسمی حقوق متعلق به مدت مرخصی
استفاده نشده موضوع ماده ۴۷، به وی یا وراث قانونی او پرداخت‌می‌شود.
ماده ۵۲ – وزارتخانه مجاز است به منظور برخورداری مستخدمان خود از امکانات درمانی
موجود در کشور با رعایت موارد زیر نسبت به ایجاد صندوق تأمین‌خدمات درمانی جهت
ارائه خدمات و پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی مستخدمان خود به طور خودکفا تا تصویب
قانون جدید نحوه تأمین خدمات درمانی‌کشور اقدام نماید.
الف – مستخدمان وزارتخانه موظفند ماهانه به ازای خود و هر یک از افراد خانواده و
افراد تحت تکفل خود مبلغ ۳۰۰ ریال به صندوق واریز نمایند.
ب – وزارتخانه نیز به ازا هر فرد ماهانه مبلغ ۵۰۰ ریال به صندوق واریز خواهد نمود.
پ – تعرفه درمانی وزارتخانه برای پرداخت حق درمان به مستخدمان با رعایت تعرفه‌های
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ت – دفترچه‌های تأمین خدمات درمانی وزارتخانه در اختیار کلیه مستخدمان قرار گرفته
و مستخدمان می‌توانند با مراجعه به کلیه مراکز درمانی در سراسر کشور‌اقدام نمانید.
تبصره – در صورتی که وجوه حاصل از این طریق کفاف هزینه‌های درمانی مستخدمان را
ننماید وزارتخانه با منظور نمودن اعتباری در بودجه خود، نسبت به رفع‌کمبود اقدام
می‌نماید.
ماده ۵۳ – مستخدمان رسمی وزارتخانه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون
استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.
فصل ششم – تکالیف عمومی مستخدمان:
——————————–
ماده ۵۴ – مستخدم وزارتخانه مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر
رؤسای مافوق را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر‌مافوق را بر
خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و
مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این‌اطلاع مقام مافوق کتباً
اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود.
ماده ۵۵ – قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم وزارتخانه داده می‌شود
موکول به اجازه دولت است.
ماده ۵۶ – خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت
امور خارجه موجب انفصال از خدمت وزارتخانه خواهد شد.
ماده ۵۷ – رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان وزارتخانه بر اساس مقررات رسیدگی به
تخلفات اداری مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری‌خواهد بود.
فصل هشتم – پایان خدمت:
———————-
ماده ۵۸ – مستخدم رسمی وزارتخانه می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت
وزارتخانه استعفا نماید. در هیچ موردی استعفای مستخدم رافع تعهدات او در‌برابر
وزارتخانه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه به موجب حکم
رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه مکلف است ظرف یک ماه از‌تاریخ وصول استعفا، رد
یا قبول استعفا را کتباً اعلام نماید اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا
اعلام نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی‌خواهد شد.
تبصره – در صورتی که مستخدم رسمی وزارتخانه بدون کسب موافقت وزارتخانه با استعفا
اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورتی که مستخدم رسمی وزارتخانه بدون کسب موافقت وزارتخانه با استعفا
اقدام به ترکیب خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری رفتار خواهد
شد.
ماده ۵۹ – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده است به وی
مسترد خواهد شد.
ماده ۶۰ – استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا داده است در صورت احتیاج به خدمت
وی بلامانع است، سنوات خدمت این قبیل مستخدمان به شرط آن‌که کلیه وجوهی را که طبق
ماده ۲۹ دریافت داشته است یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارد از لحاظ بازنشستگی و
وظیفه منظور و محسوب خواهد شد.
ماده ۶۱ – هر گاه مستخدمی که طبق ماده ۵۸ از خدمت استعفا کرده است داوطلب خدمت در
گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه‌می‌تواند وی را از
گذراندن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد.
ماده ۶۲ – در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که تشکیلات وزارتخانه محدود شده و
نهایتاً این وضعیت منجر به حذف برخی از پستهای سازمانی شود یا‌شغلی برای ارجاع به
مستخدم موجود نباشد مستخدمان مذکور آماده به خدمت خواهند شد.
ماده ۶۳ – به مستخدم وزارتخانه که در اجرای ماده ۶۲ این مقررات آماده به خدمت
می‌شود تا ۶ ماه اول تمام حقوق مبنا و پس از آن نصف مبلغ مزبور پرداخت‌خواهد شد.
ماده ۶۴ – چنانچه نیازی به مستخدم آماده به خدمت (موضوع ماده ۶۲ این مقررات) در
وزارتخانه نباشد، مستخدم می‌تواند با رعایت مقررات مربوط به سایر‌وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی منتقل شود و وزارتخانه مکلف به قبول درخواست انتقال وی خواهد بود.
ماده ۶۵ – وزارتخانه می‌تواند بعد از خاتمه یک سال دوران آمادگی به خدمت، مستخدم
آماده به خدمت را بر طبق مقررات مربوط به اصلاح تبصره یک ماده ۷۴قانون استخدام
کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵.۳.۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و
مقررات مربوط به آن حسب مورد بازخرید‌و بازنشسته نماید.
ماده ۶۶ – دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی کامل جزو سنوات خدمت
مستخدم محسوب خواهد شد.
فصل هشتم: مقررات مختلف
———————-
ماده ۶۷ – مستخدمان رسمی وزارتخانه مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به انتقال و
مأموریت که در مورد مستخدمان رسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی‌مشمول قانون استخدام
کشوری اجرا شده یا می‌شود خواهند بود.
ماده ۶۸ – سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع وزارتخانه در صورت تمایل
می‌توانند از این مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به استناد آن‌وضع
می‌گردد با تصویب وزیر استفاده نمایند. بدیهی است تا زمانی که این مقررات به مورد
اجرا گذاشته نشده است سازمانها و شرکتهای مزبور همچنان از‌مقررات جاری خود تبعیت
خواهند کرد.
تبصره – کادر پرواز و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه تابع ضوابط و مقررات
مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۶۹ – آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این مقررات جز در مواردی که برای
تصویب آن مرجع خاصی پیش‌بینی گردیده است پس از تصویب هیأت‌وزیران به مورد اجرا
گذاشته خواهد شد.
ماده ۷۰ – وزارتخانه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این مقررات،
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن را تهیه و جهت تصویب‌مراجع مذکور در این
مقررات ارسال دارد.
ماده ۷۱ – تا زمانی که این مقررات به مورد اجرا گذاشته نشده است، مستخدمان رسمی و
غیر رسمی وزارتخانه، شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته و تابع‌همچنان تابع مقررات
مورد عمل خود خواهند بود.
تبصره ۱ – در هر موردی که حکم خاصی در مورد مستخدمان موضوع این ماده در این
مقررات پیش‌بینی نشده است مستخدمان مزبور تابع قوانین و مقررات و‌آیین‌نامه‌هایی
که در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به مورد اجرا گذاشته شده یا
می‌شود خواهند بود.
تبصره ۲ – در مورد اشتغال اتباع خارجی در وزارتخانه و شرکتها و سازمانها و مؤسسات
وابسته و تابع رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۷۲ – تا زمانی که این مقررات به تصویب نرسیده است وزارتخانه و شرکتها و
سازمانها و مؤسسات وابسته و تابع از نظر مالی و اعتباری تابع مقررات مورد‌عمل خود
خواهند بود.
ماده ۷۳ – تا زمان اجرای این مقررات پرسنل منتقل شده از جهاد سازندگی به وزارت
کشاورزی تابع مقررات مورد عمل در دستگاه سابق خود خواهند بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور