۴۲۸۷ت۵۶۲ه – ۱۳۷۱.۰۱.۲۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۱۲.۲۱ به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ “آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت” را به شرح زیر تصویب نمود:
به منظور استفاده مناسب از امکانات ترابری هوایی کشور برای انجام خدمات و وظایف قانونی محول و در جهت حداکثر استفاده از وقت و توان مسئولان رده‌بالای کشور و عنایت به ضرورت رعایت حداکثر صرفه‌جویی در کاربری این امکانات آیین‌نامه ذیل به اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱ – استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی دولت جهت انجام مأموریتهای خاص در سطح مقامات عالیرتبه کشور امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۲ – تقاضای استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی با امضای مقام مجاز یا فرد معرف شده از طرف وی به اداره کل تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری ارسال و مراحل تعیین و تخصیص وسیله مورد نیاز با توجه به امکانات موجود کشور توسط واحد فوق انجام و بعد از هماهنگی‌های لازم ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳ – نحوه استفاده مقامات نظامی و انتظامی از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی در زمان صلح و تعیین رده‌های مجاز بر اساس آیین‌نامه مجزایی خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کشور تهیه و به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا یا نماینده ایشان خواهد رسید.
ماده ۴ – هزینه هر گونه استفاده اختصاصی از وسایل پرنده می‌باید با ذکر مدت و ساعت پرواز با احتساب کلیه مخارج مربوط از سوی واحد سرویس‌دهنده تعیین و جهت پرداخت به مرجع استفاده‌کننده ارسال و رونوشت آن به اداره کل تشریفات ریاست جمهوری منعکس گردد.
ماده ۵ – در صورت نیاز ضرورت استفاده از امکانات هوایی لشکری، موارد و نوع استفاده از امکانات مذکور می‌باید با رعایت تدابیر و نظرات مقام معظم فرماندهی کل قوا صورت گیرد.
ماده ۶ – استفاده از امکانات ترابری هوایی کشور جهت امداد، کمک‌رسانی و انجام عملیات اضطراری سوانح طبیعی، همچنین برنامه‌های عمرانی از این آیین‌نامه مستثنی خواهد بود.
ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده ۸ – این آیین‌نامه پس از تصویب، لازم‌الاجراء و کلیه مقررات و دستورالعملهای موجود در این زمینه که مفاد آن مغایر با این آیین‌نامه باشد لغو می‌گردد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور