موضوع استفسار
۱ – اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ویژه‌نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
۲ – مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
۳ – تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟
۴ – مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟
۵ – آیین‌نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟
نظر مجلس
ماده واحده – قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می‌گردد:
۱ – مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.
۲ – مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر و یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی‌گردد.
۳ – مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق “و امثال اینها” می‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌کننده محل ستاد انتخاباتی می‌باشد بلااشکال است.
۴ – مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
۵ – آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی