به موجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب ۶۲.۲.۱۸ “حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین دوره و با‌احتساب هر دو سال یک پایه، با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید”، تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاه‌ها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه جواز قانونی ندارد، زیرا: تبصره مزبور ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را در زمینه اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام وقت می‌باشد‌مورد تأکید قرار داده است. ثانیاً، به موجب تبصره ماده یک پیوست شماره ۲ آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه‌ها حقوق اعضاء رسمی غیر تمام‌وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام وقت تعیین شده و مقنن که به دلالت تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده اعضاء رسمی غیر تمام وقت از حقوقی معادل اعضاء رسمی تمام وقت نداشته است.
ثالثاً، هیأت سه نفری جانشین هیأت امناء دانشگاه‌ها به شرح مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل ۲ سال خدمت تمام وقت شناخته است، بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره۱۶۲ مورخ ۷۰.۳.۲۵ شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۶۹.۳.۲۱ شعبه هجدهم در حدی که نتیجتاً متضمن نفی احتساب دو سال‌خدمت غیر تمام وقت به منظور اعطاء یک پایه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد