‌تفسیر قانونی ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۷۰/۱۰/۱۵

‌موضوع استفساریه
1- آیا منظور از "‌ذیل این ماده" این است که دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند هر گاه
حکم را خلاف شرع یا قانون یافت آن را نقض و پرونده را جهت‌رسیدگی ماهوی به دادگاه
هم عرض دیگری ارسال می‌دارد یا شعبه دیوان خود رأساً شروع به رسیدگی ماهوی می‌نماید
2- اگر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل تجدید نظر بخواهند، آیا شعبه
مرجوع‌الیه دیوان مکلف است رأی را نقض کند و رسیدگی ماهوی‌نماید؟ یا فقط آنها
می‌توانند تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه هم تجدید نظر شکلی کند که اگر آن را
مخالف قانون یا شرع یافت نقض نماید؟
3- آیا این درخواست شامل احکام ماهوی دیوان عالی کشور می‌شود یا خیر؟
4- اگر دادستان کل رأی را بلااشکال دانست لکن رئیس دیوان عالی کشور درخواست تجدید
نظر داشت و یا بالعکس، آیا می‌تواند پرونده را جهت‌رسیدگی به شعبه دیوان عالی
ارسال نماید یا نه؟
5- پس از آنکه رأی دادگاه نخستین مستدل نقض گردید و برای رسیدگی به شعبه دیگر
دادگاه هم‌عرض ارسال شد آیا دادگاه دوم مکلف است نظریه‌دیوان عالی را بپذیرد و یا
او هم می‌تواند رأی بر خلاف نظریه دیوان عالی صادر نماید؟
6- صدر ماده مزبور که آراء محاکم را قابل تجدید نظر دانسته اطلاق دارد آیا منظور
از آن آراء پس از تصویب این قانون است و یا شامل آراء سالهای قبل(‌هر چه پیش رود) هم می‌شود؟


‌نظریه مجلس
‌ماده واحده – منظور از ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 این است که:
1- در صورت درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، دیوان عالی کشور ملزم است
به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند و در‌صورتی که نظر به نقض داشت خود رسیدگی ماهوی نماید.
2- مفاد ماده 35 شامل احکام صادره از شعب دیوان عالی کشور غیر از آرایی که در مقام رسیدگی ماهوی صادر می‌شود نیز می‌گردد.
3- هر یک از دو مقام ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل می‌توانند درخواست تجدید نظر نمایند و عدم درخواست یکی یا مخالفت او مانع‌ طرح درخواست دیگری نیست.


‌تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در 1370.9.27 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی