[به موجب ماده ۱۸ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، لغو شده است.]
موضوع استفساریه
۱- آیا منظور از “ذیل این ماده” این است که دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند هر گاه حکم را خلاف شرع یا قانون یافت آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض دیگری ارسال می‌دارد یا شعبه دیوان خود رأساً شروع به رسیدگی ماهوی می‌نماید
۲- اگر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل تجدید نظر بخواهند، آیا شعبه مرجوع‌الیه دیوان مکلف است رأی را نقض کند و رسیدگی ماهوی نماید؟ یا فقط آنها می‌توانند تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه هم تجدید نظر شکلی کند که اگر آن را مخالف قانون یا شرع یافت نقض نماید؟
۳- آیا این درخواست شامل احکام ماهوی دیوان عالی کشور می‌شود یا خیر؟
۴- اگر دادستان کل رأی را بلااشکال دانست لکن رئیس دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر داشت و یا بالعکس، آیا می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیوان عالی ارسال نماید یا نه؟
۵- پس از آنکه رأی دادگاه نخستین مستدل نقض گردید و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه هم‌عرض ارسال شد آیا دادگاه دوم مکلف است نظریه دیوان عالی را بپذیرد و یا او هم می‌تواند رأی بر خلاف نظریه دیوان عالی صادر نماید؟
۶- صدر ماده مزبور که آراء محاکم را قابل تجدید نظر دانسته اطلاق دارد آیا منظور از آن آراء پس از تصویب این قانون است و یا شامل آراء سالهای قبل (هر چه پیش رود) هم می‌شود؟
نظریه مجلس
ماده واحده – منظور از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ این است که:
1- در صورت درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، دیوان عالی کشور ملزم است به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند و در صورتی که نظر به نقض داشت خود رسیدگی ماهوی نماید.
۲- مفاد ماده ۳۵ شامل احکام صادره از شعب دیوان عالی کشور غیر از آرایی که در مقام رسیدگی ماهوی صادر می‌شود نیز می‌گردد.
۳- هر یک از دو مقام ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل می‌توانند درخواست تجدید نظر نمایند و عدم درخواست یکی یا مخالفت او مانع طرح درخواست دیگری نیست.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۳۷۰.۹.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی