ماده ۱ – ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ – ماده ۲۶ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳ – ماده ۸۱ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۴ – ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲.۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آنرا تملک کند.
ماده ۵ – ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲.۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده ۶ – ماده ۱۶۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۷ – ماده ۲۱۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد:
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۹ – ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۴۷ – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را‌مرتفع نماید.
ماده ۱۰ – ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۱۱ – ماده ۶۵۳ قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲ – ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
ماده ۱۳ – ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۱۴ – ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۱۵ – ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی اضافه می‌شود:
ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۱۷ – ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸ – ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۱۹ – ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
1 – ریاست جمهوری و معاونین او.
2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
7 – قضاوت.
8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده ۲۰ – ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲ – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۷ و تبصره‌های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱ – ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۲۲ – ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۲۳ – ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۲۴ – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.
ماده ۲۵ – ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۲۶ – ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۲۷ – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
ماده ۲۸ – ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خصاء
2 – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده ۲۹ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
ماده ۳۰ – ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۳۱ – ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می‌گردد:
ماده ۳۲ – ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۳ – ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۳۴ – ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۳۵ – ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۲۳ – در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند
تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به‌دادگاه رجوع نماید.
ماده ۳۶ – ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۳۷ – ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۳۸ – ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۹ – ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۴۰ – ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۱ – ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می‌گردد.
ماده ۴۲ – ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می‌گردد.
ماده ۴۳ – ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می‌گردد.
ماده ۴۴ – ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می‌گردد.
ماده ۴۵ – ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می‌گردد.
ماده ۴۶ – ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۴۷ – ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حذف می‌شود.
ماده ۴۸ – ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
ماده ۴۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد:
ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۵۰ – ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۸.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی