ماده ۱ – به منظور اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، هیأت بازسازی کانونهای وکلا مرکب از ۶ نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
[از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ [یعنی ۱۳۷۲/۴/۱] به مدت دو سال تمدید شد.]
به منظور تسریع در رسیدگی، هیأت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول، ریاست اداری بر شعب سه‌گانه را دارد.
تبصره ۱ – هیأت مزبور آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند رساند.
تبصره ۲ – تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانونهای وکلا متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد درخواست در مهلتی که از طرف هیأت تعیین می‌شود، همکاری نمایند.
ماده ۳ – وکلا می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند.
ماده ۴ – موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیأت احاله می‌گردد.
ماده ۵ – شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند:
الف – شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق.
1 – وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد ۱۳۴۲، سفراء و استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲ و مجلس مؤسسان سابق.
2 – مأمورین و منابع ساواک منحله.
3 – دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب.
4 – عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم.
5 – افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند.
6 – افرادی که از امکانات کانون وکلا برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند.
ب – کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند:
1 – افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیرقانونی کرده‌اند.
2 – عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی.
3 – همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور.
4 – قاچاق، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر.
ج – کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:
1 – اشتهار به فساد اخلاق.
2 – اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.
3 – ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شؤون شغل وکالت.
4 – عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.
5 – بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها.
ماده ۶ – آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا صدور رأی در دادگاه مزبور به هر حال وکیل محکوم علیه ممنوع‌الوکاله خواهد بود.
تبصره – دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدیدنظر رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.
ماده ۷ – این قانون از تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۶ لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۷.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی