ماده 1 – وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از
تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون‌املاک کلیه واحدهای آموزشی
و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری
نماید.
ماده 2 – سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم را برای پرداخت بهای املاکی
که به موجب این قانون خریداری می‌شوند، طبق‌مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال
تأمین و املاک مذکور را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به مدت حداکثر (15) سال ،
به وزارت آموزش و‌پرورش واگذار نماید.
تبصره – دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش را که ناشی از اجرای این قانون
است تضمین می‌نماید.
ماده 3 – وزارت آموزش و پرورش موظف است مال‌الاجاره املاکی را که طریق عقد
قرارداد با سیستم بانکی در اختیار آن وزارت قرار گرفته‌اند از‌محل اعتبارات جاری
یا از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه جهت خرید مدارس، تأمین و به بانک ذیربط
پرداخت نماید.
ماده 4 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت در خواست مالکین و با توافق آنها
معوض عرصه املاک مذکور و یا معادل بهای آنها را‌در شهر محل وقوع ملک و یا در سایر
شهرها به مالکین واگذار نماید. واگذاری زمین معوض از شرایط مندرج در قانون زمین
شهری مستثنی و خارج از‌نوبت خواهد بود.
ماده 5 – آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و
مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 6 – مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده 9 قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب 1364.6.28.، نسبت به آن‌دسته از واحدهای آموزشی که
مالکان آنها مطابق ماده (1) این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند.پنج
سال دیگر تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم
شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.7.10
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی