۴۱۶۷۹ت۱۹۷ه – ۱۳۷۰.۰۵.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۴.۲۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع نامه شماره ۱.۲۴۸۱ مورخ ۱۳۷۰.۳.۲۸ وزیر مسکن و شهرسازی) و به استناد بند (۱) تبصره (۲۲) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ تصویب نمود:
۱ – کلیه مجامع، شوراها و هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که انتقال مرکزیت آنها از تهران به تصویب هیأت وزیران میرسد، موظفند با رعایت مقررات مربوط اقدامات لازم را در خصوص تغییر اساسنامه و سایر مقررات و اختیارات مرتبط با نقل و انتقال مرکز شرکت، به عمل آورند.
تبصره – شرکتهای دولتی موضوع این ماده میتوانند دفاتر، انبارها، خانههای سازمانی و سایر مستحدثات خود را با رعایت مفاد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره (۲) آن به فروش رسانند و درآمد حاصل را طبق مقررات مربوط جهت ساخت یا خرید مستحدثات مشابه در محل جدید، هزینه نمایند.
۲ – مسئولیت دستگاههای مختلف جهت برقراری تسهیلات در محلهای جدید برای شرکتهای دولتی که نسبت به انتقال مرکز خود از تهران اقدام مینمایند، به شرح زیر تعیین میگردد:
الف – وزارت مسکن و شهرسازی: تأمین زمین مناسب برای احداث ساختمانهای اداری مورد نیاز شرکت و تأمین مسکن (به صورت قطعی) برای کلیه کارکنان مورد نیاز شرکت که تعهد نمودهاند حداقل (۱۰) سال در محل جدید شرکت خدمت نمایند، با رعایت ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی.
ب – وزارت پست و تلگراف و تلفن: تأمین امکانات ارتباطی مورد نیاز شرکت مانند تلکس، فاکس و تلفن.
ج – وزارت بازرگانی: برقراری تسهیلات لازم برای صدور کارت بازرگانی و انجام امور مربوط به صادرات و واردات شرکتها.
د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام عملیات ارزی مرتبط با فعالیت شرکتها، در نزدیکترین محل ممکن.
ه – هواپیمایی و راهآهن جمهوری اسلامی ایران: برقراری تسهیلات لازم برای حمل و نقل و تخلیه کالاهای شرکتها در نزدیکترین فرودگاه با ایستگاه (حسب مورد) به محل جدید شرکتها.
و – گمرک ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالاهای شرکتها در نزدیکترین گمرک به محل جدید، ظرف (۶) ماه پس ازشروع انتقال.
تبصره – سایر دستگاههای دولتی که به نحوی در تحقق امر انتقال مراکز اصلی شرکتهای دولتی از تهران، ذیربط میباشند موظفند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
۳ – مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در خصوص انتقال مراکز خود از تهران اقدام مینمایند مشمول تسهیلات موضوع این تصویبنامه خواهند بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور