[به موجب ماده ۱۴۶ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، لغو شده است.]
[قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور]
فصل اول ـ در نحوه اجرای احکام اعدام، رجم و صلب
ماده ۱ ـ در هر مورد که حکم اعدام، رجم و یا صلب، توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تشخیص گردد، رئیس دادگاه، رونوشتی از حکم صادره را برای اجراء با تصریحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ می کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می نماید.
تبصره ۱ ـ چنانچه محکوم علیه، دادستان، و یا دادیار مجری حکم، نسبت به حکم، تقاضای تجدیدنظر نمایند، اجرای آن تا اتخاذ تصمیم قضائی مرجع بررسی و نقض متوقف می ماند.
تبصره ۲ ـ در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مقام اعمال اختیار مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، حکم صادره را ولو این که در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر تشخیص دهند اجرای حکم تا رسیدگی بعدی متوقف می ماند. (توضیح آن که به جای ماده مذکور، ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها باید رعایت شود.)
تبصره ۳ ـ چنانچه محکوم علیه در فاصله صدور حکم لازم الاجراء و اجرای آن درخواست عفو نماید، اجرای حکم تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد.
ماده ۲ ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره های فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن دستورات لازم را داده و در صحت اجراء، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم، زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعویق می افتد. (بند ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)
تبصره ـ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند، چنانچه به تجویز پزشک و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل، اجرای مجازات موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد، اجرای مجازات های فوق تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.
ماده ۴ ـ در مورد محکوم علیه مریض، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تأیید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد.
ماده ۵ ـ دادستان مجری حکم، حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می دهد:
الف ـ رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم (در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد).
ب ـ رئیس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان.
ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی.
د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می گردد.
ه‍ـ منشی دادگاه، برای قرائت حکم قبل از اجراء.
و ـ وکیل محکوم علیه و اولیاء دم مقتول.
ز ـ پلیس قضائی یا مسؤول اجرای احکام دادگاه برای اعزام مأمورین جهت همکاری در تهیه مقدمات اجرای حکم.
تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون که حضور حاکم شرع الزامی است دادستان مراتب را به وی نیز اطلاع خواهد داد.
ماده ۶ ـ قبل از اجرای حکم، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته و پزشک او را معاینه و اعلام نظر می نماید. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار نماید و در صورت تقاضای ملاقات، دستور احضار آنان را می دهد مشروط بر این که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود.
ماده ۷ ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رئیس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم با آنان را می دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کند. فقط رئیس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ماده ۸ ـ مأمورین انتظامی یا زندان، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است، می رسانند.
ماده ۹ ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ ـ اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می آید.
ماده ۱۱ ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می کنند، صورت مجلس تهیه و به امضاء دادستان، رئیس زندان، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده وی می رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده، تأیید و ذیل آن را امضاء خواهد کرد.
ماده ۱۲ ـ قبل از اجرای حکم، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مأمورین مکلفند برای او تهیه نمایند مگر این که تقاضای مشارالیه فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر با دادستان است)
ماده ۱۳ ـ موقع اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود … مگر این که دادگاه دستور خاص را صادر کرده باشد.
ماده ۱۴ ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی است.
ماده ۱۵ ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات اجراء معاینه شده و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم، توجه شود که مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.
ماده ۱۶ ـ پس از انجام تشریفات فوق، زندانی تحت الحفظ به پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای حد رجم آورده می شود سپس با اجازه دادستان منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور دادستان، حکم طبق مفاد رأی و توسط مأمورین، اجراء می شود.
ماده ۱۷ ـ کلیه عملیات اجرائی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.
ماده ۱۸ ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می شود و به مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می شود.
ماده ۱۹ ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور دادستان، تسلیم آنان می شود و الاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این صورت کلیه مخارج، به عهده دولت خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضاء افراد مذکور در ماده ۱۰ می رسد و در پرونده مربوطه ضبط می گردد.
ماده ۲۱ ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسؤولین زندان یا مأمورین انتظامی (حسب مورد) عکس برداری شده و عکس ها در پرونده محکوم بایگانی می شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنائی که به تشخیص ریاست قوه قضائیه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.
ماده ۲۲ ـ در صورتی که بنا به جهات حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می نمایند.
ماده ۲۳ ـ قبل از اجرای حکم رجم، به محکوم دستور داده می شود تا با آب سدر و کافور خالص، به ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی، اجرای حد می گردد.
ماده ۲۴ ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم، جسد را از چاله خارج نموده، مراسم نماز میت را به جا می‌آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن، دفن می نمایند و چنانچه محکوم قبل از اجرای حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل، کفن و دفن می شود.
تبصره ـ در صورتی که مراسم رجم در حالت پوشش کفن انجام شده باشد، تعویض کفن آلوده به خون ضروری نیست.
ماده ۲۵ ـ در اجرای حد صلب، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده دستهای وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را عمودی می بندند و به مدت سه روز به همان حال رها می کنند.
ماده ۲۶ ـ پس از انقضاء سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و الا رها می کنند.
تبصره ـ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضاء سه روز بلامانع است.
فصل دوم ـ در نحوه اجرای احکام قطع یا نقص عضو
ماده ۲۷ ـ در قصاص عضو علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۵۸ به بعد قانون حدود و قصاص، حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ و ۶۵ و ۶۸ قانون مذکور، ضروری است. هرگاه دادستان پس از کسب نظر پزشک، اجرای حکم را به کیفیت و میزان معینه غیر مقدور یافت، با خودداری از اجرای حکم پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می دارد.
ماده ۲۸ ـ اجرای قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی بر بیماری وی تا رفع خوف به تعویق می‌افتد. تشخیص این امر به عهده پزشک قانونی یا پزشک معتمد منتخب از سوی دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام العمر تشخیص شدن این امر امکان اجرای قصاص نباشد، به پیشنهاد دادستان و حکم دادگاه، تبدیل به دیه خواهد شد.
تبصره ـ در کلیه مواردی که مسؤولیتی به عهده دادستان مقرر گردیده است، در غیاب وی یکی از دادیاران وظائف محوله را انجام خواهد داد.
این آیین‌نامه در ۲۸ ماده و ۸ تبصره تهیه و به تصویب رسید.