ماده ۱ – حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق ماده ۳۲ قانون مذکور در عدد مبنا که بر اساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری می‌شود تعیین می‌گردد:
سطح تحصیلات – گروه – عدد مبنا
پایان دوره ابتدایی و کمتر ۱ ۳۷۰
پایان دوره راهنمایی ۲ ۴۲۰
– ۳ ۴۶۰
پایان دوره متوسطه ۴ ۵۰۰
– ۵ ۵۴۰
فوق دیپلم ۶ ۵۹۰
– ۷ ۶۴۰
لیسانس ۸ ۷۰۰
فوق لیسانس ۹ ۷۶۰
– ۱۰ ۸۲۰
دکترا ۱۱ ۸۸۰
تبصره ۱ – فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتیب ۶۰ خواهد بود.
تبصره ۲ – اعداد مبناء حقوق ماهانه مقامات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف – معاونین وزراء ۱۳۰۰
ب – استانداران، سفراء ۱۴۰۰
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه
و رئیس کل دیوان محاسبات ۱۵۰۰
د – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس
شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۱۶۰۰
ه – رؤسای سه قوه ۱۷۰۰
تبصره ۳ – مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در گروههای ۱۳ الی ۱۷ جدول فوق تخصیص می‌یابند و حقوق هر یک از آنان بر‌اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – از اول فروردین ماه سال ۱۳۷۰ حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل توجه آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد:
(ضریب افزایش سنواتی + ۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ – مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می‌شود در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از افزایش سنواتی به میزان ۳% حقوق مبناء در گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره ۲ – افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبناء مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳ – مشمولین تبصره (۳) ماده (۱) در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده ۳ – جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده ۲ این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – مستخدمینی که ارتقاء گروه می‌یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ – مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و خارق‌العاده می‌باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده یک تخصیص می‌یابند.
تبصره ۳ – مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ – دولت می‌تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نماید:
الف – آزادگان
ب – جانبازان انقلاب اسلامی.
ج – رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده باشند.
د – مدیران
ه – مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
ماده ۴ – تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند‌شد.
ماده ۵ – با رعایت سقف اعتبارات مربوط به فوق‌العاده شغل مشمولین این قانون حداقل فوق‌العاده شغل مستخدمین شاغل برابر با ۲۵% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می‌گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها تا ۷۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره ۱ – فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره ۲ – فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
ماده ۶ – جدول موضوع ماده ۱ این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور می‌گردد.
ماده ۷ – سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند می‌توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیأت وزیران از نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند.
ماده ۸ – تغییر جدول حقوق موضوع ماده یک این قانون بجز مورد پیش‌بینی شده در ماده ۶ این قانون منحصراً در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجراء بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده ۷ این قانون خواهد بود و این تغییر هیچگونه تأثیری در افزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح ( قوای نظامی و انتظامی) نخواهد داشت.
تبصره – دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های مواد ۳۹ و ۴۰ مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده ۹ – از تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق
تبصره ۱ – ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ – عدد مبناء به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
گروه (۱) ۸۰
گروه (۲) ۹۰
گروه (۳) ۱۰۰
گروه (۴) ۱۱۰
گروه (۵) ۱۲۰
گروه (۶) ۱۳۰
گروه (۷) ۱۴۰
گروه (۸) ۱۵۰
تبصره ۳ – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن
(موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی
اشتغال بکار قضایی داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره ۴ – ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین می‌گردد.
تبصره ۵ – ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۶ – عبارت “قضات دادگستری” به عنوان ردیف (۵) به بند (ه) تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ افزوده می‌شود.
تبصره ۷ – فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۵ این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ – حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) قضات و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند و تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت شده‌اند از تاریخ مزبور به میزان ۲۰% دریافتی آنان افزایش می‌یابد.
ماده ۱۱ – از تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه
وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به‌تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و
وظیفه مصوب خرداد ماه سال ۱۳۶۱ معادل دو برابر حقوق مبناء گروه ۱۱ جدول حقوق موضوع
این قانون و حداقل آن معادل حقوق مبناء گروه ۴ جدول مزبور تعیین می‌گردد.
تبصره – حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت می‌شوند.
ماده ۱۲ – تا زمانی که احکام مربوط به تطبیق وضع مستخدمین مشمول این قانون بر اساس مقررات فوق‌الذکر صادر نشده است حقوق آنان بر‌مبنای حقوق اسفند ماه سال ۱۳۶۹ و با رعایت کامل مقررات مورد عمل در تاریخ مذکور به طور علی‌الحساب برای مدت ۶ ماه قابل پرداخت خواهد‌بود.
ماده ۱۳ – این قانون در سال ۱۳۷۰ قابل اجراء است و بودجه آن از ردیف ۵۰۳۱۳۷ قابل پرداخت است و کسری آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ تأمین می‌گردد.
ماده ۱۴ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۲.۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی