۱۳۱۸۹۸ت.۴۳۳ه – ۱۳۶۹.۱۱.۰۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۱) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
ماده ۱ – هدف از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه ایجاد موجبات اشتغال آزادگان از طریق اجرای طرح‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و خدمات فنی در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی هستند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذار با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، می‌باشد.
ماده ۲ – تسهیلات اعتباری لازم جهت اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه از محل
منافع داخلی بانکهای استان تأمین می‌گردد و در صورت کمبود منابع هر‌یک از بانکهای
استان، کسری موجود منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع
سایر بانکها و به ترتیبی که این بانک مقرر می‌دارد‌تأمین خواهد شد.
ماده ۳ – برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه لازم است بدواً طرح مربوط که در بردارنده موارد زیر باشد، به بانکهای استان ارائه شود:
1 – مشخصات متقاضی و متقاضیان، سوابق کار در رشته‌های مربوط.
2 – دلایل توجیهی اجرای طرح.
3 – شرح عملیات اجرای طرح.
4 – مجوزهای لازم.
5 – برآورد میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح به تفکیک میزان سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز.
6 – پیش‌بینی صورتهای مالی و برآورد میزان بازدهی مالی طرح
7 – برآورد طول مدت اجرای طرح و بازپرداخت تسهیلات اعتباری.
8 – سایر برآوردها.
تبصره – فرم مشخصات طرح پیشنهادی به بانکهای عامل که حاوی اطلاعات مورد نیاز طرح
می‌باشد و در مورد تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (۳) قوانین بودجه سالیانه کل کشور
مورد عمل است عیناً در خصوص طرح‌های مربوط به آزادگان نیز ملاک عمل خواهد بود. در
صورت لزوم طرح با رعایت مشخصات‌مندرج در این ماده توسط بانک تهیه و هزینه آن جزء
هزینه‌های اجرایی طرح منظور خواهد شد.
ماده ۴ – بانکهای استان موظفند طرح ارائه شده بر اساس مقررات این آیین‌نامه را با
توجه به تأیید ستاد امور آزادگان مبنی بر آزاده بودن متقاضی یا متقاضیان، مورد
بررسی قرار دهند و نظر خود را حداکثر ظرف (۱۵) روز به سازمان برنامه و بودجه استان ذیربط، اعلام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در مورد طرح‌های غیر تعاونی بلافاصله
طرح‌های مزبور را در کمیسیون مذکور در ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون
بودجه سال ۱۳۶۹ (موضوع تصویب‌نامه شماره .۹۵۷۰ت۶۲ک مورخ ۱۳۶۹.۴.۱۸) مطرح و در
صورت تأیید توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح‌مراتب را به کمیته برنامه‌ریزی استان
ارائه نماید. کمیته برنامه‌ریزی استان طی جلسات فوق‌العاده طرح‌های ارائه شده از
سوی کمیسیون مزبور را بررسی می‌نماید‌و در صورت تصویب طرح در کمیته برنامه‌ریزی
استان، بانک استان موظف است نسبت به عقد قرارداد لازم با متقاضی اقدام نماید.
ماده ۵ – در مورد طرح‌های تعاونی که از طریق مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
جهت دریافت تسهیلات اعتبار اعلام می‌گردند پس از تصویب طرح در شورای عالی مراکز
گسترش خدمات تولید و عمرانی و ابلاغ آن، بانک استان موظف است نسبت به عقد قرارداد لازم اقدام نماید.
ماده ۶ – صندوق تعاون مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت سهم سرمایه‌گذاری مجری طرح به میزان (۱۰%) به صورت وام، بر طبق مفاد بند (۵) تبصره (۱) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور اقدام نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که متقاضی به صورت بخش خصوصی باشد سهم سرمایه‌گذاری مجری طرح با توجه به توان متقاضی حداکثر تا (۵%) توسط کمیته برنامه‌ریزی استان، تعیین خواهد گردید.
تبصره ۲ – در صورتی که متقاضی آزاده به صورت فردی در شرکت‌های دیگر عضو باشد مزایای اعلام شده در این ماده صرفاً شامل سهم‌الشرکه آزاده عضو، خواهد بود.
ماده ۷ – مجریان طرح‌های مصوب موظفند قرارداد لازم را حداکثر تا بهمن ماه ۱۳۷۰ با بانک عامل منعقد نمایند.
ماده ۸ – بانکهای عامل موظفند حسب مورد تسهیلات اعتباری مربوط به طرح‌های مصوب را با اولویت کامل در قالب سقف مجاز تسهیلات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، اعطا نمایند.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۲/۵]
پرداخت اقساط معوق‌الوصول تسهیلات اعطایی به طرح‌های موضوع این آیین‌نامه و کارمزد و سود متعلقه آنها تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)” ریال در سال ۱۳۶۹، در تعهد دولت می‌باشد و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۱۰ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۲/۱۵]
بانکهای عامل موظفند حسب مورد تسهیلات اعتباری طرح‌های مصوب را متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند، مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی با احتساب طول دوره اجرای طرح نباید بیش از (۱۰) سال برای طرح‌های تولیدی و (۷)” سال برای سایر طرح‌ها، باشد.
ماده ۱۱ – در صورتی که اجرای طرح‌ها مصوب پیش از مدت پیش‌بینی شده در طرح طول
بکشد و علت این تأخیر با تشخیص بانک عامل در کنترل و عمل مجریان طرح‌ها نبوده
باشد، بانک عامل موظف است نسبت به تغییر تاریخ شروع بازپرداخت اقدام نماید مشروط
بر اینکه طول مجموع مدت اجرا و بازپرداخت‌بیش از مدت مذکور در ماده (۱۰) نگردد.
در صورتی که بر اساس مفاد این ماده مدت اجرا و زمان شروع بازپرداخت تمدید گردد،
مدت زمان تمدید شده مشمول جریمه تأخیر نشده و سود پیش‌بینی شده‌در طرح به آن تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۲ – دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند آب، برق، مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مورد نیاز اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را با الویت تأمین نمایند.
ماده ۱۳ – تضمین تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
۱ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۲/۱۵]
سفته به امضای متقاضی.
۲ – مستحدثات و اموال ناشی از اجرای طرح از طریق به رهن گذاشتن آنها.
۳ – تضمین دولت به شرح مذکور در ماده (۹) این آیین‌نامه.
ماده ۱۴ – تضمین دولت نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشد و بانکهای عامل مکلفند برای حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم را جهت هزینه نمودند و بازپرداخت تسهیلات اعطایی) به عمل آورند.
تبصره – استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه موظفند اقساط
تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت نمایند. عدم پرداخت به موقع اقساط بدهی
استفاده‌کنندگان از تسهیلات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
ماده ۱۵ – بانکهای عامل موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا از آن طریق به سازمان برنامه و بودجه منعکس گردد.
ماده ۱۶ – کمیته تخصیص ارز موظف است نیازهای ارزی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را
بر اساس بند (۴) تبصره (۱) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به نرخ رسمی (دولتی) تأمین و اعطا نماید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور