شماره ۳۷۸۴۰ت.۱۹۲ک – ۱۳۶۹.۱۰.۰۸
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۹.۵ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران مورخ ۱۳۶۹.۱.۱۵ و به استناد تبصره (۲۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸.۱۱.۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – مناطق ویژه موضوع تبصره (۲۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸، اماکن محصوری هستند که در مناطق بندری تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی و در مناطق غیر بندری تحت نظارت گمرک ایران به منظور نگهداری امانی مواد اولیه، قطعات و ابزار(از جمله ماشین‌آلات صنعتی) و مواد تولیدی وارداتی پیش‌بینی می‌گردند.
ماده ۲ – تعیین محل‌های منابع برای ایجاد مناطق ویژه با توجه به موارد زیر انجام خواهد شد:
1 – در مناطق بندری بر اساس اولویتها و امکانات، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان بنادر و کشتیرانی از لحاظ امکانات و نحوه نظارت با گمرک ایران هماهنگی خواهد نمود.
2 – در مناطق غیر بندری بر اساس نزدیکی به مراکز صنعتی با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط، توسط گمرک ایران.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲۸]
گمرک ایران می‌تواند به بخش‌های غیر دولتی اجازه دهد بای ایجاد تأسیسات و امکانات مورد نیاز مناطق ویژه سرمایه‌گذاری کنند. مدیریت تأسیسات و امکانات مزبور با سرمایه‌گذاران مربوط می‌باشد و نظارت گمرکی با گمرک ایران است.
ماده ۳ – مواد اولیه، قطعات برای خط تولید، ابزار تولیدی (از جمله ماشین‌آلات صنعتی) و مواد جنبی و کمکی برای تولید که بدون اختصاص ارز از منابع دولتی، وارد می‌شوند قابل ورود به مناطق ویژه موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره – اقلام نظامی و اسلامی از کالاهای موضوع این ماده که ممنوعیت شرعی دارند از شمول مفاد این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۴ – ورود و پذیرش کالا به مناطق ویژه تابع مقررات عمومی مربوط به واردات کالا به اماکن گمرکی و بندری می‌باشد.
ماده ۵ – [حذفی ۱۳۷۱/۲/۲۸]
[مهلت نگهداری کالا در مناطق ویژه یک سال است و در صورت پرداخت هزینه انبارداری و سایر هزینه‌های متعلقه با موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی یا گمرک ایران (حسب مورد) برای شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.]
ماده ۶ – انتقال کالاهای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه از مبادی ورودی کشور به مناطق ویژه یا انتقال کالا از یک منطقه ویژه به منطقه ویژه دیگر تابع تشریفات ترانزیت داخلی می‌باشد. صاحبان کالاهایی که به مناطق ویژه وارد شده‌اند می‌توانند بدون هر گونه تشریفاتی آنها را از کشور خارج نمایند.
تبصره – در صورت انتقال کالا از یک منطقه ویژه به منطقه ویژه دیگر مهلت‌های موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه نسبت به مجموع زمانهای نگهداری کالا در مناطق ویژه، لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۷ – [حذفی ۱۳۷۱/۲/۲۸]
[در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت مقرر یا پایان مهلت تمدیدی موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه نسبت به ترخیص یا خارج نمودن کالا از کشور اقدام ننماید سازمان بنادر و کشتیرانی یا گمرک ایران (حسب مورد) بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و بازرگانی خواهد رسید نسبت به فروش کالا اقدام می‌نمایند.]
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲۸]
هزینه‌های تخلیه، برگیری و انبارداری کالا در مناطق ویژه که توسط امکانات دولتی انجام می‌شود بر اساس تعرفه‌های که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و بازرگانی خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
ماده ۹ – واردکننده کالا به مناطق ویژه می‌تواند تمام یا قسمتی از کالای خود را با ظهرنویسی اسناد حمل و تأیید گمرک مربوط، به دیگران واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – برای کالاهایی که به مناطق ویژه وارد می‌گردند صرفاً یک قبض انبار به نام واردکننده اولیه صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، گمرک ایران و سازمان بنادر
و کشتیرانی که در محل وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد می‌تواند نسبت به تعیین میزان
کالاهای قابل واگذاری در مناطق ویژه اقدام نماید.
ماده ۱۰ – کلیه اشخاصی که مجاز به واردات کالا به کشور هستند می‌توانند با ارائه
اسناد موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه و سایر اسناد و مجوزهای لازم برای ترخیص قطعی
با ورود موقت، نسبت به انجام تشریفات مربوط اقدام نمایند.
تبصره – ورود کالا از مناطق ویژه به کشور بدون رعایت مفاد این ماده تابع مقررات قاچاق گمرکی موضوع فصل چهارم قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۱ – هر گونه تخلف از مقررات این آیین‌نامه و ضوابطی که بر اساس آن لازم‌الرعایه است تابع مقررات تخلفات گمرکی موضوع فصل چهارم قانون امور‌گمرکی و قسمت ششم آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۶۹.۱۰.۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور