هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۷.۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مفاد ماده (۱۶۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶تصویب نمودند:
کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاً بر اساس ماده (۱۶۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیأت وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به‌مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.
۱ – عدم لغو این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین‌المللی.
۲ – مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها.
۳ – امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی را برخی موافقت‌نامه‌هایی که در حال حضار به دلیل مناسب سیاسی، قابل استفاده نیستند.
۴ – نقش این قراردادها در توسعه فعالیتهای تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور