ماده واحده – قسمت اخیر بند (ب) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
کلیه اموال موضوع این بند به استثنای موارد ذیل که بایستی با رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی به فروش برسد منحصراً از طریق مزایده قابل فروش می‌باشد و دستگاههای ذیربط حق واگذاری آنها را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ندارند.
1 – فروش دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی به بنیاد شهید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و فروش داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور و جهاد سازندگی.
2 – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش صدا و تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. (رادیو ضبط معمولی به تشخیص وزارت ارشاد از شمول این بند استثناء می‌شود.)
3 – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره، اموال و اثاثیه اطلاعاتی و همچنین سایر کالاهایی که منحصراً مورد نیاز و مصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههای نظامی و انتظامی می‌باشد.
4 – کالاهای مصرفی مورد نیاز و مصرف اعضاء شرکتهای تعاونی کارمندان دولت و کارگران و سازمان اتکاء.
5 – کالاهای مورد نیاز و مصرف در طرح‌های عمرانی کشور.
6 – طلا و جواهرات و مسکوکات طلا و نقره به قیمتی برابر و یا بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
7 – کالاهای فاسدشدنی و حیوانات.
8 – در مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی خریدار یا خریداران مناسب در مزایده شرکت ننمایند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم‌ها و همچنین وسائط نقلیه موضوع بند “ب” تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد.
پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده اصلاح قانون ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب سال ۱۳۶۳ اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور می‌باشد. بهای اموال تحویلی به صندوق، جزئی از اموال تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ محسوب خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۴.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی