۳۱۴۴۸ت۴۸ک – ۱۳۶۹.۰۴.۰۳
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۳.۲۱ بر اساس اختیارات تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱.۱۵، بنا بهپیشنهاد وزارتخانههای کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی و امور اقتصادی و دارای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند “ج” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور آییننامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – به موجب تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان و اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی وصیادی و تعاونیهای تولیدی مشاع قرار گیرد.
تبصره ۱ – کالاهای اساسی کشاورزی در جهت اهداف بخش کشاورزی شامل: گندم، علوفه
دامی (جو، ذرت دانهای، شبدر برسیم، ذرت علوفهای، اسپرس، سورگم، یونجه) پروتئین
حیوانی (شامل شیلات، دام و طیور، شیر) برنج، حبوبات، پنبه، شکر، سیبزمینی، چوب،
دانههای روغنی، چغندرقند، اسپرم، نوغان و ادوات و داروهای دامی و سموم میباشند.
ماده ۲ – حداکثر مبلغ سیزده میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع ماده
(۱) این آییننامه (هشت میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه و پنج میلیارد ریال از
سایر منابع سیستم بانکی کشور) صرفاً جهت تهیه و تدارک بذور اصلاح شده (یونجه،
اسپرس، جو، گندم دیم) ادوات، داروهای دامی و سموم در اختیاروزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد.
ماده ۳ – حداکثر مبلغ بیست و دو میلیارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع
ماده (۱) این آییننامه (هفده میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه و پنج میلیارد
ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور) به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده (به
استثنای بذور مذکور در ماده “۲”)، اسپرم و نوغان، ادوات و داروهای دامی و سموم در
اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد.
تبصره ۱ – دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی توسط وزارتخانه مذکور به بانک کشاورزی معرفی میگردند.
تبصره ۲ – وزارت کشاورزی مکلف است بذور مربوط به علوفه (ذرت، شبدر برسیم، سورگم) را با توجه به برنامه و حجم خریداری شده و به صورت نسیه دراختیار وزارت جهاد سازندگی قرار دهد. وزارت جهاد سازندگی تعهد مینماید حداکثر یک ماه قبل از سررسید مقرر نسبت به استرداد بهاء بذور اصلاح شده اقدامنماید.
تبصره ۳ – سازمان برنامه و بودجه هماهنگیهای لازم را در مورد تهیه و تدارک و
توزیع بذور مذکور در ماده (۲) این آییننامه بین وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی
به عمل خواهد آورد. وزارتخانههای مذکور مکلف به همکاری با سازمان برنامه و بودجه در این مورد میباشند.
ماده ۴ – بانک کشاورزی اعتبارات موضوع ماده (۲) و (۳) این آییننامه را بر اساس جدول زمانبندی خرید بذور که به تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد،در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد.
ماده ۵ – حداکثر بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع ماده
(۱) این آییننامه (دوازده میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه سیزده میلیارد ریال
از سایر منابع سیستم بانکی کشور) به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای
قالیبافی به شرح زیر به شرکت سهامی فرش ایران و اتحادیه تعاونیهای فرش یا
تعاونیهای فرش تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی اختصاص مییابد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
۱ – شرکت سهامی فرش ایران:
از محل منابع قرضالحسنه (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ – اتحادیه به تعاونیهای فرش یا شرکتهای تعاونی فرش تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی:
از محل منابع قرضالحسنه (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع کل موارد ۱ و ۲:
از محل منابع قرضالحسنه (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – وزارت جهاد سازندگی و شرکت سهامی فرش ایران موظفند برنامه اجرایی زمانبندی شده موضوع این ماده را تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند.
بانک کشاورزی وجوه لازم را صرفاً بر اساس برنامه مزبور در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و اتحادیه تعاونیهای فرش و یا تعاونیهای فرش تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد داد.
ماده ۶ – مبلغ یکصد و نود میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع ماده
(۱) این آییننامه (یکصد و سیزده میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه و هفتاد و هفت
میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور) به شرح زیر در اختیار شرکتهای
تعاونی و تعاونیهای تولیدی مشاع مذکور در ماده (۱) این آییننامه قرار میگیرد.
۱ – اعضای و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی:
از محل منابع قرضالحسنه (۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ – اعضا و شرکتهای تعاونی عشایری
از محل منابع قرضالحسنه (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ – اعضای و شرکتهای تعاونی صیادی
از محل منابع قرضالحسنه (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵ – کشاورزان و صیادان غیر عضو
از محل منابع قرضالحسنه –
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع کل موارد پنجگانه:
از محل منابع قرضالحسنه (۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل سایر منابع سیستم بانکی کشور (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
جمع (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ۱ – حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (شش میلیارد
ریال از منابع قرضالحسنه و هفده میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور) از
اعتبارات مربوط به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تهیه و
تدارک عوامل تولید، در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی قرار میگیرد.
تبصره ۲ – حداکثر مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات مربوط به
اعضاء و شرکتهای تعاونی عشایری که از ملح سایر منابع سیستم بانکی تأمین میگردد
به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید، در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری قرار میگیرد.
تبصره ۳ – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (پنج میلیارد ریال از منابع
قرضالحسنه و پنج میلیارد ریال از سایر منابع سیستم بانکی کشور) از اعتبارات مربوط
به اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با تأیید و معرفی وزارت جهاد سازندگی
از طریق بانک کشاورزی در اختیار اعضاء شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی جهت
صنایع روستایی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد عمل شرکتهای یاد شده قرار
میگیرد. جهاد سازندگی مکلف است قبل ازمعرفی اعضا مزبور به بانک کشاورزی به طریق
مقتضی اطمینان حاصل نماید که آنان از بابت اعتبارات تبصره (۴) قانون بودجه سنوات
گذشته به بانک کشاورزیو یا شرکت تعاونی روستایی بدهی سررسید شده نداشته و ضمناً از
طریق دیگر از تسهیلات مربوط به این تبصره در سال جاری استفاده ننموده باشند.
تبصره ۴ – اعتبار مربوط به اعضاء تعاونیهای تولیدی مشاع از طریق ستاد مرکزی
هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و بر اساس اهداف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹
کل کشور و با معرفی هیأتهای مذکور در مراکز استانها به صورت وام به اعضاء
تعاونیهای تولیدی مشاع پرداخت گردد. ستاد مرکزیهیأتهای هفت نفره واگذاری زمین
موظف است صورت تفکیک اعتبارات استانی را تهیه و به بانک کشاورزی اعلام نماید. در
مناطق محروم که توسط هیأتهای هفت نفره زمین واگذار شده و “صنفی” کشت غالب آن
مناطق میباشد اعطای تسهیلات از طرف هیأتهای مذکور بلامانع میباشد.
ماده ۷ – تصویب و پرداخت وام به اعضاء و شرکتهای تعاونی موضوع ماده (۱) این
آییننامه و یا هر یک از گروههای تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستایی و
کشاورزی و صیادی و عشایری و همچنین تصویب و پرداخت وام به دستگاهها و سازمانهای
ذینفع، منوط به نداشتن بدهی سررسید شده از بابتتبصره (۴) قانون بودجه سنوات گذشته به بانک کشاورزی میباشد.
در هر حال اعطای هر گونه تسهیلات توسط بانک کشاورزی متوسط به حصول اطمینان از
بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی سنوات گذشته، خواهد بود.
ماده ۸ – میزان، مدت، نوع مصرف و تعیین حدود نظارت و سایر شرایط اعطای تسهیلات
موضوع این آییننامه به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری و
تعاونیهای تولیدی مشاع و اعضای آنها و همچنین اتحادیههای مرکزی تعاون روستایی و
عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اعضا آنهاو همچنین اتحادیههای مرکزی تعاون
روستایی و عشایی حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد سازندگی،
شرکت سهامی شیلاتایران، سازمان امور عشایری ایران و ستاد مرکزی هیأتهای هفت نفره
واگذاری زمین تعیین و جهت بررسی و تصویب به کمیتههای اعتباری مشترک
بین دستگاههای ذیربط و بانک کشاورزی پیشنهاد خواهد شد.
سایر دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات، حسب مورد و در چارچوب برنامه تأیید
شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، قرارداد لازم را با بانک کشاورزی منعقد خواهند نمود.
تبصره – مدت تسهیلات اعطایی موضوع این آییننامه با توجه به شرایط و نوع مصرف حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار، میباشد.
ماده ۹ – حداکثر تسهیلات پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری تا (۴۰) برابر سرمایه پشت شده و ذخیره قانونی آنها تعیین میگردد.
ماده ۱۰ – حداکثر وام پرداخت به هر یک از اعضاء شرکتهای تعاونی مندرج در این
آییننامه از محل قرضالحسنه چهارصد هزار ریال و یا از محل سایر منابع پانصد هزار
ریال خواهد بود. این نصاب برای کشاورزان و صیادان غیر عضو نیز رعایت شود.
ماده ۱۱ – نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر اساس کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
تبصره ۱ – شرکتهای تعاونی موضوع این آییننامه میتوانند حداکثر یک درصد تسهیلات
را نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تأمین هزینههای توزیع اعتبارات و سایر
خدمات از دریافت کننده اعتبار اخذ نمایند. (۵۰) درصد کارمزد فوق در رابطه با
شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با توجه به خدماتارائه شده به سازمان مرکزی
تعاونی روستایی تعلق میگیرد و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی سهم سازمان مزبور
را از این بابت وصول و به حساب درآمدآن سازمان منظور خواهند کرد.
تبصره ۲ – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف کارمزد
موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری از طریق بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیأت وزیران و سازمان برنامه و بودجه، ارائه نماید.
ماده ۱۲ – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این آییننامه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳ – در اجرای بند “الف” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مسئولیت
پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی و صیادی و
عشایری، تعاونیهای تولیدی مشاع و اعضاء آنها، شرکت سهامی فرش ایران، اتحادیه
بازرگانی و شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرشدستی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونی
روستایی، اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری و دستگاهها تخصصی وزارت کشاورزی و
وزارت جهاد سازندگی و همچنینخسارت تأخیر تأدیه، به عهده شرکتها و اتحادیههای
ذیربط بوده و حصول اطمینان و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت مشترکاً و منفرداً
به عهدهبانک کشاورزی و حسب مورد با وزارتخانهها جهاد سازندگی، کشاورزی، بازرگانی
و سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان امور عشایری، شرکت سهامیشیلات ایران، ستاد
مرکزی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین خواهد بود.
ماده ۱۴ – کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش مشروح و کامل عملکرد
تسهیلات پرداختی و وصولیها را در پایان شهریور، آذر و اسفند ماه سال ۱۳۶۹ به بانک
کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
توزیع اعتبار جدید منوط به تأیید گزارش مذکور توسط بانککشاورزی و ارائه آن به
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بانک کشاورزی موظف است بر حسن اجرای
عملیات موضوع این آییننامه کنترل و نظارتهای فنی لازم را توسط کارشناسان خود اعمال نماید.
ماده ۱۵ – کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آییننامه موظفند اعتبارات غیر قابل
جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۶۹ به بانک کشاورزی اعلام دارند تا عنداللزوم
پس از موافقت وزارتخانههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران در اختیار سایر واحدهای متقاضی استفاده کننده موضوع این آییننامه
قرار گیرد. در مورد اعتبارات کشاورزان و صیدان غیر عضو نیز طبق اعلام بانک کشاورزی به همین طریق انجام شود.
ماده ۱۶ – در اجرای بند “الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور سازمان
برنامه و بودجه تعهد و تضمین مینماید که در صورت عدم واریز مطالبات بانکهای تجاری
تأمین کننده اعتبارات مورد نیاز بانک کشاورزی، مانده بدهی بانک کشاورزی به بانکهای
تجاری در اجرای تبصره (۴) اعم از اصل و هزینههای مربوط را با اعلام و تشخیص بانک
مرکزی مبنی بر لاوصول بودن در لایحه بودجه سال بعد پیشنهاد و منظور نماید تا با
عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران در اختیار بانکهای تجاری تأمین کننده
قرضالحسنه و سایر تسهیلات، قرار گیرد. تضمین مذکور نافی وظایف بانک کشاورزی جهت
وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوقالذکر نخواهد بود و بانک کشاورزی مکلف است
کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ماده ۱۷ – بانک کشاورزی مکلف است تسهیلات اعطایی موضوع ماده (۱) این آییننامه را
به صورت اعتبار گردان در اختیار کلیه واحدهای مذکور در این آییننامه قرار دهد و
واحدهای استفادهکننده از این تسهیلات، موظفند قبل از سررسید مقرر نسبت به واریز
تسهیلات دریافتی به حسابی که از طرف بانککشاورزی اعلام میگردد اقدام نمایند.
ماده ۱۸ – در مواردی که به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت تسهیلات به شرکتهای
تعاونی روستایی و کشاورزی و عشایری و صیادی، تعاونیهای تولیدی مشاع و اعضاء آنها،
اتحادیههای مرکزی تعاونیهای روستایی و عشایری اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی
تولیدکنندگان فرش دستی ایران میسر نباشد در این صورت مهلت بازپرداخت به تشخیص
کمیتههای مشترک اعتباری بانک کشاورزی و واحد یا دستگاه ذیربط، حداکثر برای مدت یک
سال از سررسید و بر طبقضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید میباشد.
تبصره – مهلت بازپرداخت حداکثر (۱۰) درصد از تسهیلات توزیع ده بین شرکتهای
تعاونی موضوع این آییننامه و اعضاء آنها قابل تمدید میباشد مشروط براینکه مجموع
تسهیلات اعطایی و تمدیدی از مبلغ تصویب سهم هر دستگاه یا سازمان تجاوز ننماید. در
هر حال مجموع تسهیلات اعطایی سنواتی نبایستی ازکل اعتبار سال جاری تجاوز نماید.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۶۹.۳.۳۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور