شماره ۱۶۸۹۰ت۳۰ک – ۱۳۶۹.۰۳.۰۳
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۲.۱۷ با توجه به اختیارات تفویض هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱.۱۵، بنا به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند (۴) قسمت “ب” تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – وجوه لازم برای خرید وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نساز طرح‌های عمرانی، “موضوع بند (۴)” قسمت (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور” بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرای یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و حداکثر تا میزان ده درصد اعتبارات مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های عمرانی ملی یا استانی در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه به مصرف برسد.
ماده ۲ – وجوه موضوع این آیین‌نامه به حساب جداگانه‌ای که توسط خزانه برای دستگاه اجرایی در شعبه حسابهای دولتی بانک طرف حساب دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود. واریز خواهد شد.
ماده ۳ – دستگاه اجرایی باید در ابتدای سال فهرست مقادیر و همچنین برنامه زمان‌بندی تدارک اقلام موضوع این آیین‌نامه را که در سال جاری باید سفارش داده شوند. به تفکیک هر پروژه و نیز به صورت یک تهیه نماید. این برنامه‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و سقف کلی سهمیه پیش‌بینی شده برای دستگاه اجرایی و نیز سایر امکانات موجود تنظیم گردد.
ماده ۴ – دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی تدارک اقلام یاد شده، نسبت به سفارش آنها یا تهیه پیش فاکتور و یا انعقاد موافقت‌نامه از طریق منافع مورد تأیید خود اقدام می‌نمایند وجوه لازم برای انجام این سفارش‌ها با دستور پرداخت دستگاه اجرایی، به حساب فروشنده واریز می‌شود.
تبصره – در مواردی که بر حسب لزوم و در قالب برنامه زمان‌بندی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و بنا به تصویه و یا حواله دستگاه اجرایی، پیمانکاران مستقیماً به منابع تأمین اقلام موضوع این آیین‌نامه که مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد موافقت‌نامه به نام خود اقدام و پیش‌فاکتور یا موافقت‌نامه مربوط را به دستگاه اجرایی تسلیم می‌نمایند، وجوه لازم برای سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرای به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده (۶) به حساب منظور می‌گردد.
ماده ۵ – دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی تدارک اقلام و پروژه و پیشرفت عملیات اجرایی آن حواله‌های تحویل اقلام مورد نیاز را از محل اقلام سفارش شده در اختیار پیمانکاران یا واحدهای امانی ذیربط قرار داده و هزینه آن را حسب مورد به شرح مواد (۶) (۷) این آیین‌نامه به حساب منظور می‌نمایند.
ماده ۶ – هزینه‌های تهیه ارقام موضوع آیین‌نامه در قراردادهای پیمانکاری، پس از صدور حواله برای تحویل آنها به شرح زیر به حساب منظور شود:
1 – هزینه‌های ابزار اجرای کار، از قبیل: وسائل و لوازم و ماشین‌آلات کارگاهی و قطعات یدکی به میزان هزینه تمام شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.
2 – هزینه تهیه مصالحی که دارای نرخ رسمی نیست بر مبنای نرخ خریداری شده به حساب دهی پیمانکار منظور می‌شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۱/۱۵]
هزینه تهیه اقلامی از مصالح موضوع این بند که از محل اعتبار ارزی دستگاه اجرایی از خارج کشور خریداری می‌شوند بر اساس نرخ مورد عمل در شاخص‌های تعدیل دوره سه ماهه مربوط به زمان تحویل به پیمانکار، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود. در این موارد دستگاه‌های اجرایی نرخ مورد عمل در شاخص‌های تعدیل در هر دوره سه ماهه را از سازمان برنامه و بودجه استعلام نموده و ملاک عمل قرار می‌دهند.
۳ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۱/۱۵]
هزینه تهیه مصالحی که دارای یک یا چند نرخ رسمی می‌باشند مطابق نرخ مورد عمل شاخص‌های تعدیل دوره سه ماهه مربوط به زمان تحویل مصالح به پیمانکار، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.”
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۱/۱۵]
در طرح‌های عمرانی استانی، در صورتی که مصالح تحویل شده جزو اقلامی باشد که طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخگذاری آنها در استانها انجام شده و این مصالح در استان مربوط تحویل پیمانکار می‌گردد، هزینه حمل تا محل تحویل، باراندازی، انبارداری و سود فروشنده که طبق ضوابط سازمان حمایت در تعیین بهای فروش این نوع مصالح مور محاسبه قرار می‌گیرد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود. ادارات کل بازرگانی استانها موظفند با درخواست دستگاه‌های اجرایی میزان این هزینه‌ها را اعلام نمایند.
۴ – هزینه‌هایی که طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) بهای خرید و بارگیری مصالح بدون احتساب هزینه‌های حمل و باراندازی و سایر هزینه‌های جنبی.
ب) هزینه حمل مستقیم از محل تهیه توسط دستگاه اجرایی تا کارگاه و یک دفع باراندازی، در صورت که توسط دستگاه اجرایی انجام و هزینه آن توسط وی پرداخت شده باشد. ملاک محاسبه هزینه حمل، برای مصالح موضوع تبصره بند (۳) فاصله محل خرید در مرکز استان تا کارگاه، و برای سایر مصالح فاصله محل تولید یا مبادی ورودی تا کارگاه می‌باشد. در حالت اخیر مصالحی که طبق ضوابط قیمتهای پایه هزینه حمل مازاد به آن تعلق می‌گیرد، طبق ضوابط یاد شده و بر‌اساس نرخهای قرارداد، هزینه حمل آن به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ج) سایر هزینه‌های جنبی دیگری که دستگاه اجرایی برای تدارک مصالح طبق این آیین‌نامه انجام داده است حداکثر به میزان سه درصد بهای خرید موضوع قسمت “الف” این بند.
۵ – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۱/۱۵]
در اجرای تبصره بند (۲) و مفاد بند (۳) در صورتی که نرخ مورد عمل در شاخص‌های تعدیل در دوره سه ماهه مربوط به زمان تحویل مصالح به پیمانکار، نسبت به نرخ خرید افزایش داشته باشد مابه‌التفاوت نرخ جدید تا نرخ مورد عمل در شاخص‌های تعدیل توسط ذیحساب مربوط از موجودی حساب بانکی طرح برداشت و به حساب درآمد عمومی (متفرقه کل کشور) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه اقدام ذیحسابان در این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۷ – هزینه‌های تهیه اقلام موضوع این آیین‌نامه در کارهای امانی و قراردادهای پیمانکاری که به موجب قرارداد تهیه اقلام خریداری شده به عهده کارفرما است، به میزان هزینه تمام شده به حساب هزینه قطعی طرح منظور می‌شود.
ماده ۸ – اقلام موضوع این آیین‌نامه باید پس از تحویل توسط فروشنده، به کارگاه حمل گردد. مصالح و لوازم مصرفی و قطعات یدکی در کار به مصرف خواهد رسید و ماشین‌آلات که حواله آن به نام پیمانکار صادر می‌گردد تا تأدیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده و بند آن به منظور جلوگیری از هر نوع انتقال مالکیت برای مدت پنج سال نزد کارفرما نگهداری خواهد شد.
ماده ۹ – در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به کارگاه، ورود آنها با حضور دستگاه نظارت صورت مجلس شده و بهای آن بر اساس نرخهای مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت وضعیتی که پس از ورود مصالح به کارگاه تنظیم می‌شود، منظور می‌گردد.
ماده ۱۰ – ذیحساب طرح‌های عمرانی موظف است مبالغ بدی پیمانکاران را به میزانی که توسط دستگاه اجرایی بر اساس ماده (۶) این آیین‌نامه تعیین می‌شود از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید. دستگاه اجرایی نیز باید کسور یاد شده را به نحوی تعیین نماید که بدهی پیمانکار تا پایان سال جاری واریز گردد.
تبصره – چنانچه مصالح، لوازم، قطعات یدکی و ماشین‌آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آنها بدهکار است به عللی تا پایان سال تحویل نشود بدهی پیمانکار با سرفصل پیش‌پرداخت خرید اقلام یاد شده، به سال بعد منتقل شود.
ماده ۱۱ – در مورد خریدهایی که اقلام مربوط به آنها تا پایان سال مالی تحویل نگردد و حواله آنها نیز در اختیار پیمانکار قرارداده نشده باشد، بدهی واحدهای تولیدی یا منابع تأمین‌کننده این نوع اقلام، تحت عنوان پیش‌پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابر مقررات واریز می‌گردد.
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۱۱/۱۵]
سازمان برنامه و بودجه موظف است اقلام مصالح مشمول بند (۳)” ماده (۶) این آیین‌نامه را تعیین و فهرست نرخ آنها را که در محاسبه فهارس پایه و شاخص‌های تعدیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، در هر دوره سه ماهه برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۶۹.۳.۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور