[به موجب اصلاح آیین‌نامه معاملات متقابل، موضوع بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، لغو شده است.]
شماره ۸۲ت۱۳ه – ۱۳۶۹.۰۲.۱۱
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱.۲۰ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۱.۱۵، بنا به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعتی و معدن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ی) تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ آیین‌نامه معاملات متقابل را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – قرارداد معامله متقابل:
عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد و ضمن آن یک طرف
“تأمین‌کننده” در مقابل تعهد طرف دیگر “صادرکننده” مبنی بر تولید و تحویل مقدار
معینی از کالای یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می‌نماید مواد، ابزار، ماشین‌آلات، قطعات و خدمات‌مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تبصره – چگونگی ایفای تعهد طرفین بر اساس مفاد این آیین‌نامه در قرارداد مربوطه معین می‌گردد.
ماده ۲ – تأمین‌کننده:
شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی است که تعهد می‌نماید با سرمایه و به هزینه
خود مقدار معینی مواد قطعات، ابزار، ماشین‌آلات و یا خدمات را تحت قرارداد معامله
متقابل در زمان معینی به کشور وارد و در اختیار طرف دیگر قرارداد “صادرکننده”
قرار دهد و برابر ارزش آن، محصولات تولید شده از همان واحد‌تولیدی و یا تولیدات
صنعتی ؟؟ گروه (به تشخیص وزارتخانه صنعتی ذیربط) برای صدور و مصرف در خارج از کشور دریافت نماید.
ماده -۳ صادره کننده:
شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی است که تحت قرارداد معامله متقابل تعهد می‌نماید در
ازای دریافت قطعات، ابزار، ماشین‌آلات و یا خدمات از طرف دیگر‌قرارداد “تأمین
کننده” رأساً یا به واسطه، کالا یا کارهای مورد توافق را از “محصولات همان واحد
تولیدی یا تولیدات صنعتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه‌صنعتی ذیربط) به مقدار معین
و در زمان مقرر صادر یا جت صدور در اختیار “تأمین‌کننده” قرار دهد.
ماده ۴ – کالای یا کالاهای صادراتی قرارداد معامله متقابل:
کالا یا کالاهایی است که تحت قرارداد معامله متقابل با استفاده از کلیه امکانات
تولیدی و خدماتی کشور توسط “صادرکننده” به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از‌طریق
عقد قرارداد تولید با تولیدکنندگان داخلی) طبق سفارش” و خواسته “تأمین‌کننده”
تولید، بسته‌بندی و صادر می‌گردد.
فصل دوم – ضوابط انعقاد و اجرا قرارداد معامله متقابل:
ماده ۵ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران که مستقیماً به امر تولید اشتغال داشته
و یا توانایی تولید را دارند و یا از طریق عقد قرارداد با یکی از
تولیدکنندگان‌داخلی امکان تولید کالای خاصی را دارا هستند، در صورت احراز شرایط
زیر به تأیید وزارتخانه ذیربط می‌توانند از تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه برای
انجام‌معاملات متقابل استفاده نمایند.
۱ – موضوع قرارداد معامله متقابل به لحاظ اقتصادی، مالی و اجرایی به تشخیص
وزارتخانه ذیربط دارای ترجمه باشد.
۲ – طرف معامله از اتباع کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
۳ – ارزش کالا و یا کالاهای صادره حداقل به میزان تعهدات “صادرکننده” تحت قرارداد معامله متقابل باشد.
۴ – قرارداد منعقد به تأیید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد.
تبصره ۱ – هر گونه اصلاح، تغییر و یا تمدید قرارداد معامله متقابل که مورد موافقت طرفین قرارداد باشد باید قبلاً به تأیید وزارتخانه ذیربط برسد.
تبصره ۲ – در صورت عدم تحقق شرط موضوع بند (۳) این ماده بانک مرکزی مجاز خواهد بود الباقی تعهد ارزی “ صادرکننده” را از محل سهمیه ارزی وزارتخانه ذیربط تأمین نماید.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۱۰]
مواد، قطعات، ابزار، خدمات و تجهیزاتی که در اجرا قرارداد معامله متقابل به کشور وارد می‌گردند در صورتی که قرارداد مربوطه بر اساس ماده (۵) این آیین‌نامه منعقد شده باشد از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف می‌باشد.
ماده ۷ – مواد اولیه، مواد جنبی و واسطه تولید که در اجراء قرارداد معامله متقال وارد می‌گردد به صورت موقت ترخیص شده و مشمول تسهیلات واردات قبل از صادرات خواهند بود.
تبصره – گمرک ایران موظف است هنگام ترخیص کالاهای موضوع این ماده برابر حقوق و
عوارض گمرکی کالاهای وارداتی در اجراء قرارداد معامله متقابل، سپرده یا ضمانت‌نامه
بانکی درافت نموده و پس از صدور کالای موضوع قرارداد با تأیید وزارتخانه ذیربط آنها را مسترد نماید.
ماده ۸ – استانداردهای کالا و شرایط بازرسی بر اساس قرارداد معامله متقابل می‌باشد و لازم است در انعقاد قرارداد این موضوع پیش‌بینی شود.
ماده ۹ – تولیدکنندگان کالاهای تحت قرارداد معامله متقابل می‌توانند به سفارش “تأمین‌کننده” نسبت به نوع برچسب عمل نمایند.
ماده ۱۰ – نرخ گذاری کالاهای صدارتی مشمول قرارداد معامله متقابل با رعایت قانون
مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شود و وزارتخانه‌های ذیربط
موظفند این قیمتها را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا در مذاکرات با طرفهای خارجی مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۱۱ – تودیع پیمان ارزی برای کالاهای صادراتی مشمول قرارداد معامله متقابل بر مبنای نرخ صادراتی کالا و ارزیابی گمرک ایران و با رعایت سایر مقررات مربوط انجام می‌شود.
تبصره ۱ – بانک مرکزی موظف است مبلغ پیمان ارزی را بر اساس قرارداد مربوطه به دو قسمت بهای ارزی کالاهای وارداتی برای تولید و ارزش افزوده تولید محاسبه نماید.
تبصره ۲ – آن قسمت از پیمان ارزی که مربوط به بهای ارزی کالای وارداتی برای تولید تحت قرارداد معامله متقابل می‌باشد در صورتی که کالاها قبلاً وارد شده باشند با تأیید وزارتخانه ذیربط و گمرک ایران واریز شده تلقی می‌گردد.
تبصره ۳ – “صادرکننده” موظف است طرف مدت (۴) ماده بعد از صدور کالا مابه‌التفاوت
پیمان ارزی از بهای ارزی کالای وارداتی برای تولید را به بانک مرکزی معرفی نموده
یا به فروش رساند. واریزنامه اینگونه پیمانها مشمول تسهیلات و ضوابط واریزنامه‌های
صادراتی می‌باشد.
تبصره ۴ – دستورالعمل نحوه تودیع پیمان ارزی کالاهای صادراتی تحت قرارداد معامله
متقابل و تسویه آن با توجه به مفاد این ماده و سایر مقررات مربوط توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.
فصل سوم – تسهیلات
ماده ۱۲ – “صادرکننده” مجاز است وسیله و شرکت حمل و نقل اعم از داخلی و خارجی را
بنا به صرفه و صلاح خود انتخاب نماید.
ماد ۱۳ – به منظور استفاده طرفهای ایرانی قرارداد معامله متقابل از معافیت
کارمزدهای بانکی و برخورداری از حداکثر معافیتها سپرده ضمانت‌نامه و سایر‌تسهیلات
بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملهای لازم را تهیه و به بانکهای
مجاز ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۴ – مجوز ورود و صدور کالاهای موضوع قراردادهای معامله متقابل توسط وزارتخانه‌ها صنعتی ذیربط برای کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای مربوط‌لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۵ – وزارتخانه ذیربط، دارندگان قراردادهای معامله متقابل و سایر سازمانها،
نهادها و دستگاه‌های اجرایی موظفند همه گونه همکاری و تسهیلات لازم را‌برای اجراء
این قراردادها فراهم آوردند. طرفهای ایرانی این قراردادها نیز مکلفند تولید و
اجرای قراردادها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که هیچگونه تأخیری در‌ایفای
تعهدات پیش نیاید.
ماده ۱۶ – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای معامله متقابل و نیز ثبت و
نگهداری آمار آنها، کمیسیونی، تشکیل از معاونین وزارتخانه‌های قسمتی ذیربط، وزارت
بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک ایران و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در محل وزارت امور اقتصادی و
دارایی تشکیل می‌گردد. متقاضیان انعقاد قراردادهای معامله متقابل و دستگاه‌های
ذیربط ضمن ارسال نسخه‌ای از قراردادهای و‌گزارشهای مربوط، به کمیسیون مزبور
می‌توانند موارد اشکال را همراه با پیشنهادات خود به این کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره ۱ – آیین‌نامه داخلی مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اداره کمیسیون موضوع این ماده توسط خود کمیسیون تهیه خواهد شد.
تبصره ۲ – تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرا اتخاذ شده و برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۶۹.۲.۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور