بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور
حلول سال جدید و دوازدهمین بهار آزادی و استقلال و استقرار حکومت عدل اسلامی بر قضات و کارکنان شریف قوه قضاییه مبارک باد.
کشور اسلامی ما با پشت سر گذاشتن 8 سال جهاد
مقدس، اینک در آستانه بازسازی و سازندگی‌و رفع آثار و تبعات جنگ تحمیلی قرار
دارد. در این مقطع حساس تاریخی بر همه آحاد و افراد کشور فریضه است که با انجام
وظایف محوّله و قانون‌مندی به پا خیزند و جهاد دیگر کنند.مسؤولین معظّم و تلاش‌گر
جمهوری اسلامی ایران، با درک این واقعیت و احساس مسؤولیت وبا عشق و ایمان، همگام
با ملت همیشه در صحنه و ایثارگر به منظور دستیابی و تحقق اهداف‌عالیه انقلاب در
خطی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ترسیم نموده و تحت
رهبری و زعامت ولی‌ّ امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
باقدم‌های استواری به پیش می روند. بدیهی است دستگاه عدالت و آحاد و افراد قوه
قضاییه دراین تحوّل و در انجام این وظیفه مقدّس، نقش حساس و سهم عمده را به عهده
خواهند داشت . ما تحویل سال نو را طلیعه تحوّل بزرگی در قوه قضاییه به منظور اجرای
قوانین اسلامی و بسط‌قسط و عدالت دانسته، رجای واثق دارد که سربازان ایثارگر
دستگاه عدالت، با ایمان راسخ و تعهّداسلامی در این سال در تأمین امنیت عمومی و
دفاع از حقوق جامعه، بیش از پیش کوشا و موفق باشند. با آرزوی توفیق برای یکایک
همکاران محترم، از کلیه مسؤولان واحدهای قضایی واداری انتظار دارد دراجرای نکات
زیر، عطف توجه فرمایند:
1. مسؤولین دادگاهها و دادسراها، اعم از انقلاب و عمومی، مکلّفند به ضمیمه آمار ماهیانه (که‌طبق روال گذشته به مرکز آمار تشکیلات دادگستری
ارسال می‌شده) لیستی به شرح زیر : الف) تعداد زندانیان بلاتکلیف یا در جریان
رسیدگی (پرونده‌های زندانی‌دار ) و نوع اتّهام آنان چه‌در دادسرا و چه در دادگاه و
یا مرحله اجرا؛ ب) آمار دقیق اجرای احکام؛ ج) پرونده‌های معوّقه که از تاریخ ثبت
آن در مراجع قضایی بیش از دوسال گذشته تهیه و به مرکزآمار دادگستری بفرستند.
2. آمار هرحوزه را بدواً رؤسای دادگستری‌ها کنترل نموده از نظر فاصله تاریخ ثبت و صدور
رأی‌نهایی، توجه و سنجش به عمل آورده تا در صورت عدم تناسب بین مدت جریان و
وضعیت‌کار، علل آن از مسؤولین مؤاخذه، اگر تراکم و تأخیر وجود داشته باشد علت را
تحقیق و رفع‌مشکل نموده و نتیجه را گزارش نمایند. همچنین مرکز آمار دادگستری نیز
مکلّف است بلافاصله‌لیست آمارهای واصله را بررسی نموده، کسانی که در مختومه کردن
پرونده‌ها، توفیقات بیشتری‌داشته‌اند مشخص و معرفی نمایند و اگر عدم تعادل و تناسب
یا تأخیر و تراکم در آمارها مشاهده‌شود جهت رسیدگی و احیاناً تعقیب انتظامی، نتیجه
را گزارش نمایند.
3. مراقبت شود که از تجدید جلسات بی مورد و تأخیر در رسیدگی و
تعطیل جلسات محاکم (به معاذیر و بهانه‌های مختلف) جلوگیری شود و با رسیدگی سریع،
فاصله تشکیل و ختم پرونده هرچه کوتاه‌تر شود و اگر الزام قانونی برای تجدید جلسه
وجود داشته باشد برای تجدید جلسه بعد، وقت نزدیک‌تری تعیین و از اطاله دادرسی پرهیز گردد.
4. خلاصه‌ای از پرونده‌های مسائل مهم‌ّ، هر ماهه جهت استحضار ریاست قوه قضاییه گزارش‌شود.
5. کلیه حوادث و جنایات مهم‌ّ که در جامعه ایجاد وحشت و اضطراب
نموده، امنیت جامعه رامختل سازد با تشخیص رئیس دادگستری و دادستان محل، ضمن
انجام وظایف قانونی، مراتب‌بدون فوت وقت به رئیس قوه قضاییه گزارش شود.
6. رؤسای‌دادگستری‌های‌استان، حداقل هر شش ماه یک‌بار به‌حوزه
تحت نظارت خود مسافرت نموده و نظر خود را در مورد پیشرفت امور یا هرگونه سوء جریان
و بی ترتیبی که در حوزه‌مشاهده می‌کنند گزارش نموده و پیشنهادات خود را که برای
حسن جریان و تنظیم امور مفیدمی‌دانند اعلام نمایند.
7. در پایان هرسال، حاصل کار
و کوشش همکاران قضایی و میزان اطلاعات و شایستگی آنان رااز نظر تقوی، علاقه‌مندی
به کار، برخورد با ارباب رجوع و نیز تخلّفات انجام شده جهت ضبط درفیش کارگزینی
ارسال، تا در ارجاع مسؤولیت‌ها و ارتقا یا قدردانی از آنان مورد استفاده قرار
گیرد.
8. کلیه مکاتبات اداری بایستی از طریق رؤسای دادگستری‌های استان یا بالاترین
مقام اداری‌انجام پذیرد .
9. پاسخ استعلامات حقوقی و قضایی به عهده اداره حقوقی
وزارت دادگستری می‌باشد.
10. لازم است با حسن تدبیر و ایجاد روح امید و اطمینان،
ترتیبی داده شود تا عامه مردم، خاصه‌افراد ناتوان و مظلوم اگر شکایتی دارند قبل
از اینکه مجبور شوند مشکلات سفر را تحمّل نموده و به مراجع قضایی مرکز مراجعه کنند
در همان جا به شکایت آنان توجه نموده و ارشاد و هدایت‌شوند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه