موضوع استفساریه
با توجه به این که در بند ۲ تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور فروش اجناس و اموال موضوع تبصره و همچنین کالای متروکه صرفاً باید بر‌اساس مقررات عمومی انجام گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی رأساً مکلف به اجرای این امر گردیده است آیا به استناد بند ۴ تبصره فوق‌الذکر عمل فروش اموال موضوع تبصره مزبور در هر مورد موکول به موافقت دادستان محترم کل کشور می‌باشد یا خیر؟
نظر مجلس
ماده واحده – مسئولیت دادستان کل کشور در حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور موضوع بند ۴ تبصره مذکور ناظر به مواردی است که در بند ۱ موارد “الف و ب” مشخصاً برای دادستان کل کشور تعیین تکلیف شده است لکن دادستان کل کشور می‌تواند به اقتضای وظایف قانونی خود بر حسن اجرای وظایفی که در متن تبصره فوق به عهده سایر دستگاهها گذارده شده است در صورت مشاهده تخلف، متخلف و یا متخلفین را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۱۱.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی