‌تصویب مواردی به منظور حذف مراحل زائد در گردش کار خرید کالا از خارج و تسریع در گردش امور واحدهای تولیدی

تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۹/۱۵

1368.08.21 – .88366ت781 – 1368.09.07 – 150

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.8.21، به منور حذف مراحل زائد در گردش کار خرید
کالا از خارج و تسریع در گردش امور واحدهای تولیدی،‌موارد ذیل را تصویب نمودند:
1 – کمیته تخصیص ارز موظف است، پس از تصویب قانون بودجه هر سال، حداکثر ظرف پانزده
روز، سهمیه ارزی یک ساله هر یک از دستگاه‌های‌اجرایی را به آنها ابلاغ نماید.
دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از الاغ سهمیه مذکور،
سهمیه هر یک از واحدهای تابع و‌تحت پوشش خود را به آنها اعلام نمایند.
2 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، حداکثر پانزده روز پس از دریافت چک
ارزی در قالب سهمیه دستگاه‌ها و ضوابط میته تخصیص‌ارز نسبت به گشایش اعتبار اقدام
نماید و در صورت عدم امکان، مراتب را حداکثر ظرف سه روز با ذکر دلیل به اطلاع
دستگاه ذیربط برساند.
3 – وزارت راه و ترابری موظف است جهت تسریع در حمل و نقل کالاهای وارداتی، تمهیدات
لازم را معمول دارد و مراتب را به اطلاع کلیه‌دستگاه‌های اجرایی برساند و حداکثر
ظرف چهار روز، مجوزهای حمل و نقل را صادر کند.
4 – وزارتخانه‌های ذیربط در مورد مهر عدم ساخت موظفند به شرح زیر عمل کنند.
‌الف – فهرست سالانه کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود تهیه و ظرف پانزده
روز پس از تصویب قانون بودجه به اطلاع عموم برسانند. این‌کالاهای بر اساس
تعرفه‌های مندرج در فهرست مذکور، از دریافت مهر عمد ساخت معاف خواهند بود.
ب – فهرست کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند لکن میزان تولید آنها کافی
نیست ظرف پانزده روز پس از تصویب قانون بودجه اعلام نمایند.‌مابه‌التفاوت مقدار
قابل تولید در کشور و کل کالای مورد نیاز کشور بر اساس تعرفه‌های اقلام مندرج در
فهرست، که باید از خارج وارد شود، از دریافت‌مهر عمد ساخت معاف خواهد بود.
‌تبصره 1 – دستورالعمل این بند را وزارتخانه‌های صنعتی و وزارت بازرگانی تهیه
می‌کنند و به اطلاع مراجع ذیربط می‌رسانند.
‌تبصره 2 – نیاز وارداتی کشور در مورد کالاهای عمومی عبارتست از: مابه‌التفاوت
تولید آن کالا در کشور (‌که وزارتخانه‌های صنعتی و تولیدی اعلام‌می‌کنند) و کل
نیاز کشور به آن کالا که میزان آن را وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
5 – پنج درصد از سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌ها، برای تأمین کالاهای ضروری، صرفاً
با ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع با تأیید وزیر یا معاون‌مجاز از طرف وی، گشایش
می‌یابد، بانک مرکزی ضمن ایجاد تسهیلات لازم در مورد گشایش اعتبارات مذکور،
حسابهای مربوط را نگهداری می‌کند.
6 – ثبت سفارش و بررسی قیمت به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
‌الف – مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند به محض مراجعه متقاضی، پرونده را دریافت و
تقاضا را ثبت نمایند و حداکثر ظرف یک هفته، پس از ثبت‌تقاضا، پاسخ لازم را به
متقاضی بدهند و در صورت منفی بودن پاسخ، محلی مناسب جهت خرید و قیمت مربوط را
صریحاً اعلام نمایند.
ب – در صورتی که پاسخ منی بود یا مورد قبول متقاضی واقع نشد، کمیسیون دائمی تبصره
1 ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات باید ظرف سه‌روز پس از مراجعه متقاضی
اعلام نظر کند و چنانچه کمیسیون در ظرف مدت مذکور تشکیل نشد و یا با نظر متقاضی
مخالف بود، بر اساس تصمیم وزیر‌دستگاه متقاضی اقدام خواهد شد.
ج – چنانچه مراکز تهیه و توزیع، پرونده را ناقص تشخیص دهند، موظفند حداکثر ظرف سه
روز از تاریخ تسلیم پرونده، موضوع را به اطلاع دستگاه‌متقاضی برسانند. در این صورت
دستگاه متقاضی می‌تواند پرونده را طبق نظر مراکز تهیه و توزیع، تکمیل نموده و یا
به نماینده رییس جمهور در‌کمیسیون دائمی تبصره یک ماده 39 قانون مقررات صادرات و
واردات مراجعه نماید، رأی نماینده رییس جمهور در مورد اختلاف نظر دستگاه متقاضی‌و
مراکز تهیه و توزیع ملاک عمل بوده و در صورت اعلام نظر وی به نفع دستگاه متقاضی،
تاریخ اعلام نظر به عنوان تاریخ ثبت تقاضا تلقی خواهد شد‌و در غیر این صورت،
دستگاه متقاضی باید پرونده را بر اساس نظر نماینده رییس جمهوری تکمیل نماید.
‌د – در مواردی که وزارت بازرگانی از ثبت تقاضا امتناع نموده و نظری دایر بر نقص
پرونده نیز اعلام ننماید تاریخ مراجعه دستگاه متقاضی به نماینده‌رییس جمهوری، به
عنوان تاریخ ثبت تقاضا تلقی خواهد شد.
7 – ترخیص کالا از گمرکات با تعهد وزیر دستگاه یا رییس سازمان مربوط در ظرف یک
هفته انجام می‌شود. دستگاه یا سازمان ترخیص کننده کالا‌موظف است اسناد مربوط را
ظرف مدت دو ماه (‌قابل تمدید تا سه ماه) به گمرک تسلیم نماید.
8 – مهلتهای تعیین شده با احتساب روزهای ورود و خروج پرونده یا تقاضا به مراجع
ذیربط است. روزهای تعطیل جز این مهلت محسوب نمی‌شود.
‌تبصره – در صورتی که در موارد مذکور در این مصوبه مهلتهای تکلیفی دیگری در قانون
برای دولت یا نمایندگان وزراء معین شود مدت مقرر در قانون‌ملاک عمل خواهد بود.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور