ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین نماید.
تبصره ۱ – نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان ( اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید:
الف – کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹% از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب – کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج – کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.
د – کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند.
ه – سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت نماید.
و – درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه می‌گردند:
1 – مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او.
2 – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
تبصره ۳ – اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد.
تبصره ۴ – از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۸.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی