تاریخ دادنامه: ۲۳ / ۷/ ۱۳۹۸ شماره دادنامه:۱۴۹۱ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۸۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۴۵۲ ـ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۲۵۹۱۵ ـ ۱۳ / ۵ /۱۳۸۲ و با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار، شیوه نامه تغییر بهره برداری (که به تایید کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از دستگاه‌های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند ۱ قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹
1ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.» همچنین در بند ۲ قسمت ح همین شیوه نامه چنین عنوان شده است:
«۲ ـ نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می‌نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای۱ و ۲ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می‌گردد:
واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نهادهـا و موسسات عمومـی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال نمی‌شود. این در حالی است که:
اولاً: شیـوه نامـه تغییر بهـره بردار بـا استناد بـه مـاده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و توسط کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه مزبور تایید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده ۷ (همان کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم و تبصره‌های ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد.
ثانیاً: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نهادهـا و مـوسسات عمومی غیر دولتی و مـوسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم می‌باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیأت وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ و تبصره‌های آن
ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶۹
1ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶۹ انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می‌گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیأت وزیران است و کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیأت وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی