‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۶/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۷/۱۱

‌ماده واحده – [اصلاحی ۱۳۷۲/۳/۳۰]
به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.


تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۸/۵]
به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف – وظایف:
1 – تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
1 – ۱ – هزینه های واقعی تولید و سود متعارف؛
2 – ۱ – حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛
3 – ۱ – آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛
4 – ۱ – هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه؛
2 –
1 – ۲ – تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛
2 – ۲ – تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛
3 – تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
4 – تعیین سیاست های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

ب – ترکیب شورا:
1 – وزیر جهاد کشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده (۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)
2 – وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
3 – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
4 – رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛
5 – رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران؛
6 – رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
7 – دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم
8 – دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛


تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۸/۵]
جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد.مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود.
قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.


تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۶/۱]
دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع ‌مالی خود تأمین نماید. همچنین به دولت اجازه داده می ‌شود ضرر و زیان ناشی از دیرکرد ‌پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌ هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌ های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید.


تبصره ۴ –
[الحاقی ۱۳۸۳/۶/۱] –
[اصلاحی ۱۳۹۹/۸/۵]
به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص دهد.


تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۸۳/۶/۱]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات مورد نیاز ‌دستگاههای مباشر خرید محصولات تضمینی را در پانزدهم فروردین ماه هر سال و با ‌تعیین بانکهای عامل، تأمین و ابلاغ نماید.


تبصره ۶ –
[الحاقی ۱۳۸۴/۳/۳۰] –
[حذفی ۱۳۹۹/۸/۵]


تبصره ۷ –
[الحاقی ۱۳۸۴/۳/۳۰] –
[اصلاحی ۱۳۹۹/۸/۵]
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمتهای تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمتهای زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ نیز لازم الاجراء می‌باشد.


تبصره ۸ – [الحاقی ۱۳۹۹/۸/۵]
در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عبارت «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقصاد تعیین و برای اجراء، ابلاغ می شود» حذف می گردد.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی