هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۴.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۶۷ – ۸۰ – ۲۶۹۴- ۱ مورخ ۱۳۶۸.۳.۳۰ وزارتخانه‌های کشاورزی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – با توجه به سیاست واگذاری اجرای کار به مردم و ایفاء نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارت کشاورزی می‌تواند به استثنای فعالیت‌هایی که اجرای مستقیم آنها را ضروری تشخیص می‌دهد تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه را به واجدین شرایط نقداً یا به اقساط و یا به صورت نقد و اقساط به افراد حقیقی یا حقوقی به‌فروش برساند.
تبصره – تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه تا مبلغ
یکصد میلیون ریال با تصویب وزیر کشاورزی و بیش از یکصد میلیون ریال پس از تأیید
وزیر کشاورزی با تصویب هیأت وزیران قابل فورش به واجدین شرایط خواهد بود.
ماده ۲ – تشخیص مواد قابل واگذاری (تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و
ماشین‌آلات مربوطه) در هر منطقه و همچنین تأیید صلاحیت متقاضیان (اعم از حقوقی و
حقیقی) و با توجه به ماده ۴ این آیین‌نامه و تعیین نحوه فروش به صورت نقداً یا
اقساط و یا نقد و اقساط توسط کمیسیون متشکل از‌افراد مشروحه زیر در هر استان خواهد بود.
1 – مدیر کل کشاورزی استان
2 – نماینده تام‌الاختیار استاندار
3 – رییس بانک کشاورزی استان یا نماینده تام‌الاختیار او
4 – رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار او
5 – یک نفر کارشناس مجرب در امور کشاورزی به انتخاب مدیر کل کشاورزی
دبیری کمیسیون به عهده مدیر کل کشاورزی استان خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیون واحدهای ستاد وزارت کشاورزی مستقر در مرکز عبارت خواهند بود از مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشاورزی، نماینده واحد اجرایی حسب مورد، نماینده بانک کشاورزی ایران
تبصره ۲ – اعضای کمیسیون برای سازمان‌های عمران منطقه‌ای (سازمان عمران جیرفت،
سازمان عمران قزوین) به همان ترکیب کمیسیون استان می‌باشد که به‌جای مدیر کل
کشاورزی مدیر عامل سازمان عمران منطقه‌ای عضویت خواهد داشت و کارشناس مجرب در امور
کشاورزی توسط مدیر امل سازمان عمران‌منطقه‌ای انتخاب خواهد شد.
ماده ۳ – قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی و با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد.
تبصره – وجوه حاصل از فروش موارد واگذاری پس از وصول از طریق بانک کشاورزی
مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۳۲۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ واریز خواهد شد.
ماده ۴ – متقاضیان و داوطلبان خرید موارد واگذاری باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) مقیم بودن افراد حقیقی و حقوقی در منطقه
ب) عدم اشتغال در بخش دولتی پس از واگذاری برای افراد حقیقی
ج) داشتن تجربه و مهارت برای اجرای فعالیت به تأیید اداره کل کشاورزی محل
د) تعهد اشتغال مستقیم در فعالیت مورد واگذاری
و) تعهد رعایت تعرفه‌های خاص فعالیت
ز) دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی
تبصره ۱ – متقاضیان خرید در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی به ترتیب، کارکنان
واحد مربوطه، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی، سایر کارکنان دولت که
بازخرید می‌شوند، بانکهای تخصصی، بخش خصوصی حق تقدم دارند و الویت با آن دسته از
متقاضیان می‌باشد که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت‌سهامی داوطلب موارد واگذاری باشند.
تبصره ۲ – برنده نهایی بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی از بین متقاضیان دارای صلاحیت توسط کمیسیون مزایده موضوع ماده (۱۹) آیین‌نامه معاملات دولتی انتخاب خواهد شد.
ماده ۵ – وزیر کشاورزی بر اساس پیشنهاد کمیسیونهای مزایده ماده (۱۹) آیین‌نامه
معاملات دولتی بر حسب مورد مراتب واگذاری هر فعالیتی را با قید شرایط خاص آن تا
مبلغ یکصد میلیون ریال در صورت تصویب جهت اجرا به ادارات کل کشاورزی استان و
واحدهای ستادی مربوطه ابلاغ می‌نماید و در خصوص فعالیتهای بیش از مبلغ یکصد میلیون
ریال موافقت خود را با واگذاری آنها به دفتر هیأت دولت جهت طرح در هیأت وزیران اعلام می‌دارد.
ماده ۶ – بانک کشاورزی به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد
واگذاری و فروش هر یک از فعالیتهای موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه به متقاضیان با
دریافت ۲% کارمزد از خریدار، در دفاتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود که موارد
واگذاری و فروش (موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه) تا پرداخت بهای کامل آنها (آخرین قسط) در وثیقه وزارت کشاورزی باقی خواهد ماند.
تبصره ۱ – اداره کل کشاورزی استان با واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز مکلفند ضمن ابلاغ مجوز فروش هر فعالیت به بانک کشاورزی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را که برای عقد قرارداد فروش در دفاتر رسمی مورد نیاز است به بانک کشاورزی ارسال دارند.
تبصره ۲ – خریدار (طرف قرارداد) مکلف است برای حسن انجام قرار داد نسبت به بقیه
سوانح آتش‌سوزی سرقت اموال منقول مورد وثیقه را برای طول مدت قرارداد به نرخ
واگذاری و به نفع وزارت کشاورزی تا حد مطالبات وزارت مذکور اقدام نماید وزارت
کشاورزی مجاز است از طریق بانک کشاورزی تا میزان‌فرانشیز متعلقه از طرف قرارداد سفته اخذ نماید.
تبصره ۳ – خریدار (طرف قرارداد مکلف به رعایت بند “د” و بند “و” موضوع ماده ۴
این آیین‌نامه بوده و جزء شرایط لاینفک قرارداد فروش خواهد بود. در‌صورت تخلف از
بندهای مذکور کمیسیونهای ماده ۲ این آیین‌نامه مجاز به فسخ قرارداد به طور یک
جانبه و به نفع وزارت کشاورزی خواهد بود.
فسخ قرارداد در این مورد با اعلام کتبی کمیسیونهای ماده ۲ توسط بانک کشاورزی صورت
خواهد گرفت رأی کمیسیونهای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴ – بانک کشاورزی موظف و متعهد به درافت اقساط و واریز وجوه دریافت به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم قانون‌بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور می‌باشد.
ماده ۷ – فرم قرارداد و فروش و واگذاری هر فعالیتی با تعیین شرایط و شکل حقوقی و
مالی متناسب با موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت حسن اجرای تعهدات و
نحوه نظارت بر آن با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی
توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت‌کشاورزی و بانک کشاورزی تهیه و جهت اجراء
از طرف وزارت کشاورزی به بانک ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ – بانک کشاورزی و سایر بانکها می‌توانند به منظور تکمیل و راه‌اندازی
فعالیتهای واگذار شده مبالغی را به صورت وام از منابع خود در اختیار خریدار
یا خریداران طبق شرایط بانک کشاورزی یا سایر بانکها بگذارند.
ماده ۹ – کلیه هزینه‌های واگذاری و فروش شامل هزینه آگهی و هزینه انتقال و سایر
هزینه‌های جنبی به عهده خریدار و هزینه‌های مربوط به عوارض و مالیات و‌غیره به
عهده فروشنده خواهد بود.
ماده ۱۰ – ادارات کل کشاورزی استانها و سایر واحدهای تابعه وزارت کشاورزی موضوع
این آیین‌نامه مکلفند صورتحساب فرستاد اموال دولتی را که در اجرای این آیین‌نامه
به فروش می‌رسد به همراه سایر مدارک لازم بر اساس مقررات مندرج در آیین‌نامه اموال
دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال‌دولتی) ارسال دارند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر