هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۳.۱۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱.۲۰۳۷ مورخ ۱۳۶۸.۳.۱ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی، آیین‌نامه اجرای بند ۱۱ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزش در سطح شهرها را با رعایت طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی حسب درخواست ادارات آموزش و پورش در یک منطقه و یا در تمام سطح شهر به روی نقشه‌های مربوطه مشخص و در اسرع وقت به ادارات مذکور معرف نمایند.
تبصره – در شهرکهایی که وظایف شهرداریها را فرمانداریهای آب خشکداریها انجام می‌دهند معرفی اراضی مذکور به عهده آنها خواهد بود.
ماده ۲ – شهرداریها، فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور موظفند حسب مورد نسبت
به حفظ و حراست تمامی اراضی با کاربری آموزش در سطح شهرها و شهرکها جهت احداث
فضاهای آموزشی اقدام و از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز بر روی آنها جلوگیری نموده
و موارد تلف را به مراجع مربوطه و نیز به ادارات آموزش و پرورش مربوطه اطلاع دهند.
ماده ۳ – شهرداریها مکلفند حسب درخواست کتی مدیریتهای نوسازیهای مدارس استانها که
همواره با آن فقط کروکی زمین مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوطه مشخص گردیده
است خارج از نوبت و بدون دریافت هر گونه عوارض و بدون رعایت تشریفات مربوطه به
صدور پروانه نسبت به اعلام بر و کف اراضی‌با کاربری آموزشی اقدام نمایند.
تبصره ۱ – میزان تراکم اراضی فوق‌الذکر بر اساس استانداردهای مورد عمل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد.
تبصره ۲ – جهت تعمیرات مدارس موجود از قبیل کالاها، سرویسهای بهداشتی، اطاق تأسیسات و خانه سرایدار نیازی به کسب مجوز از شهرداری نخواهد بود.
ماده ۴ – در صورتی که زمینهای معرفی شده از جانب شهرداریها با توجه به تراکم
جمعیت دانش‌آموز پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش نباشد کمیسیون‌های ماده ۵ قانون
شورای عالی شهرسازی در شهرها بنا به درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان نسبت به
تغییر کاربری زمینهای معرفی شده به آموزشی اقدام‌خواهند نمود.
تبصره – سازمان زمین‌شهری زمینهای مناسب و مورد نیاز آموزش و پرورش برای فضای آموزش در اجرای این ماده را در درجه اول از اراضی موات دولتی و در مرحله بعد از سایر اراضی معرفی خواهد نمود.
ماده ۵ – سازمان زمین‌شهری در موقع انعقاد قرارداد واگذاری زمین موظف است علاوه
بر دریافت بهای زمین به ازاء هر متر مربع ۵% بهای منطقه‌ای زمین را‌حداکثر تا
پانصد ریال برای هر متر مربع محاسبه و به متقاضیان اعلام نماید تا به حساب خاصی که
به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز
و فیض مربوطه را به سازمان مذکور جهت انعقاد قرارداد واگذاری تسلیم نمایند در
قراردادهای واگذاری زمین اعم از قطعی یا‌اجاره بایستی وصول وجوه مذکور قید شود.
تبصره ۱ – در مورد کلیه زمینهایی که توسط دولت از ابتدای سال ۶۸ تا زمان ابلاغ
این آیین‌نامه واگذار گردیده چنانچه در موقع قرارداد وجوه مذکور وصول نشده باشد در
موقع صدور پروانه و یا صدور پایان کار وجوه یاد شده توسط شهرداری مربوطه دریافت و
به حساب فوق‌الذکر واریز می‌شود.
تبصره ۲ – در مورد زمینهایی که به صورت اجاره واگذار می‌شود نیز وجوه فوق‌الذکر دریافت خواهد شد.
ماده ۶ – وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن در استانها موظفند حسب وظایف
قانونی مندرج در قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن در موقع تصویب طرح‌های
تفکیکی اراضی که از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی ارائه و درخواست می‌گردد به ازاء
هر متر مربع زمین ۵% بهای منطقه‌ای و حداکثر تا‌مبلغ ۵۰۰ ریال را محاسبه و به
مالکیت مربوطه اعلام نمایند و مالکیت موظفند نسبت به واریز مبلغ مزبور به حساب
موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه اقدام و یک‌نسخه از فیش مربوطه را به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نمایند.
تبصره – در مواردی که اختیار تفکیک و افراز و تقسیم اراضی توسط وزارت مسکن و
شهرسازی مستقیماً به شهرداریها واگذار شده وصول مبالغ مذکور و واریز آن به حساب مربوطه به عهده شهرداریها خواهد بود.
بدیهی است در هر صورت برای هر قطعه فقط یک بار وجوه مذکور وصول خواهد شد لکن برای
هر بار تفکیک بعدی وجوه مذکور در بند ۱۱ تبصره ۸ بایستی‌وصول شود.
ماده ۷ – ملاک محاسبه وجوه دریافتی بهای منطقه‌ای قطعات تفکیکی، طرحها به استثنای معابر و قطعات خدماتی عمومی و آموزشی که رایگان به دولت یا شهرداریها حسب مورد واگذار می‌شود خواهد بود.
ماده ۸ – ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور موظفند در هنگام ثبت اسناد
مربوطه به افراز و تفکیک و نقل و انتقال و واگذاری اراضی مدرک پرداخت وجوه مذکور
در ماده ۶ این آیین‌نامه از مالکیت اینگونه اراضی مطالبه نمایند.
ماده ۹ – از ابتداء سال ۱۳۶۸ در کلیه شهرها و شهرکها صدور هر گونه پروانه ساختمانی (عمران) برای کلیه اراضی منوط به اخذ فیش واریزی مذکور به حساب درآمد عمومی خواهد بود.
کلیه مالکیت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۱۳۶۸ از دولت زمین دریافت
کرده‌اند مکلفند در هنگام درخواست پروانه ساختمانی (عمران) برای زمین خود در
صورتی که وجه فوق‌الذکر را قبلاً نپرداخته باشند نسبت به پرداخت مبلغ مذکور به حساب
موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه اقدام و فیش مربوطه را‌جهت صدور پروانه ساختمانی به
شهرداری ارائه نمایند در این صورت مبلغ دریافتی توسط شهرداری مربوطه محاسبه و به
اشخاص اعلام می‌گردد همچنین کلیه‌کسانی که در سال ۶۸ به بعد درخواست اخذ پروانه ساختمانی می‌نمایند.
تبصره – چنانچه تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بدون دریافت وجوه مذکور در سال ۱۳۶۸ پروانه صادره شده باشد. در موقع صدور پایان کار این وجوه دریافت می‌شود.
ماده ۱۰ – اراضی تملکی دولت و شهرداریها که در اجرای قانون زمین‌شهری تملک می‌گردد در موقع تملک از پرداخت وجوه مذکور معاف می‌باشد.
ماده ۱۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است همه ماهه معادل وجوه واریزی به
حساب موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه را با درخواست وجه ذیحساب سازمان نوسازی و توسعه
و تجهیز مدارس از محل درآمد عمومی برداشت و به حساب خاصی که به همین منظور از طرف
خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید برداشت از
حساب مزبور با امضاء مشترک بالاترین مقام اجرایی سازمان زمین‌شهری و سازمان نوسازی
و توسعه و‌تجهیز مدار کشور و ذیحساب سازمان اخیرالذکر و یا مقامات مجاز از طرف آنها که توسط خزانه به بانک معرفی خواهند شد مجاز می‌باشد.
ماده ۱۲ – وجوه حاصله از اجرای این آیین‌نامه به شرح زی به مصرف خواهد رسید:
الف) تملک و خرید اراضی و املاک واقع در کاربریهای آموزشی جهت احداث فضاهای
آموزشی مورد نیاز طبق مقررات قانون زمین‌شهری و سایر مقررات مربوطه.
ب) تملک زمین جهت معوض برای اراضی واقع در کاربریهای آموزشی
ج) تهیه طرح و احداث، توسعه و تکمیل و تعمیر فضاهای آموزشی و تجهیز آنها
د) تهیه طرح و احداث فازهای آموزشی بر روی اراضی دولتی و خصوصاً در طرح‌های
آماده‌سازی اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی
تبصره ۱ – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و حواله وجوه موضوع این آیین‌نامه بر
عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدار کشور یا مقام مجاز
از طرف ایشان و مسئولیت تأمین وجه و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات با ذیحساب
سازمان مزبور می‌باشد.
تبصره ۲ – طرحها و پروژه‌های آموزش از نظر رعایت ضوابط و استانداردها و مشخصات فنی به تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خواهد رسید.
ماده ۱۳ – سازمان زمین‌شهری کلیه اراضی موات، دولتی و ملی شده و یا حاصله از ماده
10 قانون زمین شهری و زمینهای حاصله از تبصره ۲ ماده ۶۰ آیین‌نامه قانون زمین شهری
که دارای کاربری آموزش می‌باشد را در سراسر کشور به صورت رایگان و سایر اراضی را
که به هر صورت بابت تملک آن پول پرداخت نموده یا‌می‌نماید با رعایت تبصره ۳ ماده
11 قانون زمین‌شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار خواهد داد.
ماده ۱۴ – سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور املاک (واقع در کاربریهای
آموزشی را که مورد نیاز آموزش و پرورش می‌باشد) را با رعایت مقررات و با پرداخت
وجه از محل وجوه موضوع این آیین‌نامه تملک و خریداری خواهد نمود.
ماده ۱۵ – وجوه موضوع این آیین‌نامه بر اساس تفویض اختیار ۶۷.۱۱.۲۳ حضرت امام امت (قدس سره) در خصوص ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی و با عنایت به ضرورت کشوری تأمین هر چه سریع‌تر زمین و فضاهای آموزشی به لحاظ رشد فزاینده جمعیت و کمبود شدید فضاهای آموزشی موجود از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و مصرف آن تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر