ماده ۱ – تبصره ۱ ماده ۲ [قانون نظام صنفی] به صورت زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱ – صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ – ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۴ – صنف، آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.
ماده ۳ – ماده ۱۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده -۱۲ کمیسیون نظارت، مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.
ماده ۴ – ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۳ – هیأت عالی نظارت، مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد.
تبصره – سازمانهای صنفی عبارتند از اتحادیه‌های صنفی، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف.
ماده ۵ – تبصره‌های ذیل به بند ۲ ماده ۱۴ اضافه می‌گردد:
تبصره ۱ – کلیه شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند در غیر این صورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکتها غیر قانونی می‌باشد و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
تبصره ۲ – صدور بیش از یک پروانه کسب غیر تولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع می‌باشد.
تبصره ۳ – کمیسیون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر‌اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوطه ابلاغ نماید.
ماده ۶ – ماده ۱۵ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۵ – تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت آنان غیر قانونی محسوب می‌گردد.
تبصره – اتحادیه‌های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمانهای مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگانهای ذیربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیر این صورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.
ماده ۷ – ماده جدید به عنوان ماده ۱۵ مکرر به شرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
ماده ۱۵ مکرر – واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.
ماده ۸ – تبصره ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲۲ اضافه می‌گردد:
تبصره ۴ – تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و تعداد این گونه اتحادیه‌ها برای هر صنف در سطح شهرهایی که توسط شهرداری منطقه‌بندی شده است با هیأت عالی نظارت خواهد بود.
ماده ۹ – تبصره بند ۳ ماده ۲۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره – در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی می‌باشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آیین‌نامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی می‌باشند. ضمناً در شهرهایی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسئولیت فوق به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۱۰ – تبصره ذیل به ماده ۲۴ اضافه می‌گردد:
تبصره – مدت خدمت و مسئولیت اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی از تاریخ انتخابات چهار سال تمام می‌باشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیأت مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید.
ماده ۱۱ – بند ۲ ماده ۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
2 – صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه‌های منطقه‌ای ضمن رعایت ماده ۱۵ این قانون.
ماده ۱۲ – بند ذیل به عنوان بند ۹ و یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۲۵ اضافه می‌گردد:
9 – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد.
تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ نماید. پس از انقضای مدت مذکور هیأت عالی و کمیسیون نظارت می‌توانند راساً مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجرا ابلاغ نمایند.
ماده ۱۳ – ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۶ – هیأت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه‌های صنفی مکلفند یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند.
ماده ۱۴ – تبصره ماده ۳۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره – مدت مأموریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی تا انتخاب هیأت رئیسه جدید اتحادیه می‌باشد در صورت فوت و یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد.
عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده ۱۵ – بند ۹ ماده ۳۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
9 – معرفی یک نفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی.
ماده ۱۶ – ماده جدید به عنوان ماده ۳۶ مکرر به شرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
ماده ۳۶ مکرر – پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده‌اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصا حساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات شهرداریها نخواهد بود.
ماده ۱۷ – بند ۴ و ۵ ماده ۳۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
4 – عدم اجراء ضوابط شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.
5 – عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی.
ماده ۱۸ – دو بند ذیل به عنوان بندهای ۶ و ۷ به ماده ۳۹ اضافه می‌گردد:
6 – عدم اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون.
7 – تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیر استاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.
ماده ۱۹ – ماده ۴۶ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
ماده ۴۶ – مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیأت رئیسه از بین خود افرادی را به عنوان اعضاء شورای مرکزی اصناف برای مدت ۴ سال انتخاب می‌نماید. تصمیمات این شورا با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و به تصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۲۰ – بند ۷ ماده ۴۷ حذف گردید.
ماده ۲۱ – ماده ۴۸ و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات:
1 – بازرگانی (رئیس کمیسیون)
2 – کار و امور اجتماعی
3 – کشاورزی
4 – امور اقتصادی و دارایی
5 – صنایع سنگین
6 – صنایع
7 – معادن و فلزات
8 – کمیته انقلاب اسلامی
9 – شهردار
10 – رئیس شورای شهر
11 – رئیس شورای مرکزی اصناف
12 – نماینده دادستان
13 – نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرماندار یا بخشدار در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل و تصمیمات با حداقل ۷ رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر رؤسای ادارات دولتی فوق‌الذکر به پیشنهاد فرماندار و به‌موجب حکم مدیر کل بازرگانی استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – در غیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تأیید قائم‌مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصره ۳ – در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده ۲۲ – ماده ۵۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۵۲ – هیأت عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
1 – وزیر بازرگانی – رئیس هیأت
2 – وزیر کشور
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 – وزیر صنایع سنگین
5 – وزیر صنایع
6 – وزیر معادن و فلزات
7 – وزیر کار و امور اجتماعی
8 – وزیر کشاورزی
9 – شهردار تهران
10 – فرمانده کل کمیته‌های انقلاب اسلامی
11 – رئیس شورای مرکزی اصناف شهر تهران
12 – رئیس شورای شهر تهران
13 – سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۳ – یک بند به عنوان بند ۸ و یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۵۴ اضافه می‌گردد:
8 – تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور.
تبصره – کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آیین‌نامه و ارسال آن به هیأت عالی نظارت می‌باشند موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیأت مذکور اقدام نمایند. در غیر این صورت وزرای هیأت عالی نظارت می‌توانند راساً نسبت به تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید. و تغییرات بعدی آیین‌نامه توسط وزرای هیأت عالی نظارت انجام می‌گیرد.
ماده ۲۴ – اصلاح ذیل در قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون نظام صنفی مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۶۷ به عمل آمد:
بعد از عبارت خارج از محدوده کلمه “حفاظتی” اضافه می‌گردد.
ماده ۲۵ – ماده ۶۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۶۷ – اتحادیه‌های صنفی می‌توانند برای خدمات اعضاء هیأت مدیره خود بر حسب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
ماده ۲۶ – ماده جدید به عنوان ماده ۶۷ مکرر به شرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
ماده ۶۷ مکرر – سازمانهای صنفی موظف به اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ۲۶ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی