‌آیین‌نامه مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۲/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۴/۱۷

۱۸۳۵۸ت۲۲۰ – ۱۳۶۸.۰۴.۰۳

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره .۱۹۳۰.۱۱م مورخ ۱۳۶۷.۶.۱۹ وزارت راه و ترابری و به استناد قانون تغییر نام و اصلاح‌ تبصره ماده ۸ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳، آیین‌نامه مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب‌ نمودند:

آیین‌نامه مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول
‌کلیات

‌ماده ۱ – عملیات مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که در این آیین‌نامه شرکت نامیده می‌شود بر طبق مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌شود.

‌ماده ۲ – نحوه تنظیم دفاتر و حسابها و اسناد شرکت بر اساس اول و موازین پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.

‌تبصره – نحوه طبقه‌بندی و نگهداری حسابها به موجب دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده ۳ – قرار دادها و چکها و اسناد ملای و صدور اسنادی از قبیل سفته و غیره و
قبول تعهداتی مانند برات و ظهرنویسی و سایر اسناد تعهد آور و در خواست‌ واخواست
اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یا امضاء مدیر عامل و یا امضاء مشترک دو نفر از
کارکنان که مدیر عالم به آنها حق امضاء تفویض کرده است با مهر‌ شرکت معتبر خواهد بود.

‌تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده متعاقباً تهیه و به تصویب مدیر عامل خواهد رسید.

‌ماده ۴ – امور مالی شرکت در واحدی به نان قسمت مالی متمرکز بوده و معاون مالی مدیر عامل به موجب حکم مدیر عامل به این سمت منصوب و وظایف ذیل‌ از طرف مدیر عامل به وی قابل تفویض می‌باشد:
1) اداره امور مالی
2) نگاهداری و تنظیم حسابها و اسناد مالی
3) حفظ اسناد و دفاتر مالی
4) نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
5) وصول و ایصال درآمدها و انجام هزینه‌ها.
6) کنترل و نگهداری حساب موجودی اموال و انبار.
7) مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و هواپیماها و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می‌باشند و تضمین نامه‌ها و اوراق بهدار متعلق‌ به شرکت یا معاون مالی مدیر عامل یا کارکنان مجاز از طرف وی می‌باشد.
8) سایر وظائفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه به عهده وی واگذار می‌شود.

‌ماده ۵ – مسئولیت پیشنهاد و توجیه خط‌مشی و سیاستها و روش‌های مالی مورد نیاز
شرکت به مدیر عامل برای تصویب هیأت مدیره و همچنین مسئولیت‌ اجرای خط‌مشی و
سیاستهای مالی تصویب شده به عهده معاون مالی مدیر عامل شرکت می‌باشد.

‌ماده ۶ – معاون مالی مدیر عامل شرکت می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات سازمانی خود و در غیاب تمام آن را با تأیید مدیر عامل به سایر کارکنان‌ ذیربط تفویض نماید.

‌ماده ۷ – در مورد تغییر معاون مالی مدیر عامل شرکت مسئولان قبلی و جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ انتصاب معاون جدید کلیه ابوابجمعی مربوطه را‌طی صورت جلسه تنظیمی و تحویل و تحول و پس از امضای طرفین نسخه اول آن را به مدیر عامل شرکت ارائه نمایند.

‌تبصره ۱ – نحوه تحویل و تحول و تنظیم صورتجلسه تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید

‌تبصره ۲ – در مواردی که معاون مالی مدیر عامل از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف
نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد‌ ابوابجمعی وی با حضور
نماینده مدیر عامل با تنظیم صورتمجلس با معاون مالی جدید مدیر عامل تحویل خواهد شد. استنکاف و عدم حضور معاون مالی مدیر‌عامل قبلی به هر علت رافع مسئولیت او نخواهد بود.

‌ماده ۸ – رؤسای مالی شعب به پیشنهاد معاون مالی مدیر عامل شرکت و تصویب مدیر عامل تعیین می‌شوند.

‌تبصره – اداره امور مالی شعب تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

‌ماده ۹ – رؤسای مالی شعب از لحاظ اداری تحت نظر رؤسای شعب و از نظر امور مالی تحت نظر معاون مالی مدیر عامل شرکت خواهند بود.

‌ماده ۱۰ – کلیه فعالیتهای مالی شرکت در دفاتر قانونی ثبت خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظائف محوله را تحت نظر مدیر عامل انجام خواهد داد.

‌تبصره – تشکیلات سازمانی و وظائف حسابرسی داخلی تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد رسید.

‌ماده ۱۲ – سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌پذیرد.

‌ماده ۱۳ – کلیه عملیات مالی شرکت با صدور سند انجام می‌شود.

‌تبصره – انواع اسناد مورد استناد و نحوه تنظیم آنها و مستندات قابل قبول برای ثبت عملیات مالی به شرح دستورالعملی خواهد بود که متعاقباً تهیه و به تصویب‌ هیأت مدیره شرکت خواهد رسید.

‌ماده ۱۴ – افتتاح و بستن حساب در بانکهای داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط با اجازه مدیر عامل خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – شرکت می‌تواند با تشخیص خود و با رعایت کامل صرفه و صلاح شرکت بر اساس
نظامنامه‌هایی که به تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد رسید‌نسبت به اخذ یا تعیین میزان
تضمین مستخدمینی که به صاحب جمع نقدی یا جنسی شرکت منصوب می‌شوند تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

‌ماده ۱۶ – نحوه وصول بدهی اشخاص و کارکنان شرکت یا دادن مهلت به بدهکاران و اخذ
خسارت ناشی از استنکاف یا عدم پرداخت به موقع به موجب‌ دستورالعملی خواهد بود که با
رعایت مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

‌ماده ۱۷ – کلیه دریافتهای شرکت از محل درآمدها و مطالبات از اشخاص و وام و ازایش
سرمایه و کمکهای دولت و نظائر آن بدون استثناء به موجب مقررات و‌ قوانین جاری به
حسابهای بانکی مخصوص درآمد شرکت واریز خواهد شد حق برداشت از حسابهای مذکور به موجب ماده ۳ آیین‌نامه خواهد بود.

‌ماده ۱۸ – شرکت می‌تواند از موجودی نقدی مازاد بر احتیاج خود به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و خرید اوراق قرضه و امثال آن استفاده نماید که منافع‌ حاصله از آنها به حساب درآمدهای خارج از عملیات شرکت منظور می‌شود.

‌ماده ۱۹ – وجوهی که وسیله شرکت به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا
نظایر آنها دریافت می‌گردد باید در مرکز و شعب داخل به حساب مخصوص‌ نزدیکی از
بانکهای دولتی که بدین منظور افتتاح خواهد شد واریز گردد رد وجوه دریافتی مذکور طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

‌ماده ۲۰ – رؤسای مالی شعب داخلی مکلفند در آخر هر ماه سپرده‌هایی که ۶ ماه از تاریخ وصول آنها گذشته باشد یکجا به حساب مخصوص سپرده‌های شرکت‌ در مرکز منتقل و صورت ریز مشخصات کامل آنها را به قسمت مالی ارسال دارند.

‌ماده ۲۱ – امحاء اسناد مالی شرکت مطابق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

‌ماده ۲۲ – در مواردی که اصل مدارک و اسناد در دسترس نبوده یا مفقود شده باشد
قبولی فتوکپی یا مستندات آنها تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت‌ تهیه و بعد
از تأیید هیأت مدیره و بازرس قانونی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

‌فصل دوم
‌بودجه

‌ماده ۲۳ – بودجه شرکت عبارتست از برنامه مالی شرکت برای یک سال مالی و حاوی
پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر‌ پرداختها
برای انجام عملیات یک دوره مالی می‌باشد که نیل به اهداف شرکت را امکان‌پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌گردد.
‌الف) بودجه جاری شرکت که عبارتست از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداختهای جاری شرکت.
ب) بودجه سرمایه‌ای شرکت که عبارتست از پیش‌بینی منابع و مصارف سرمایه‌ای شرکت برای یک سال مالی.

‌ماده ۲۴ – درآمد شرکت عبارتست از وجوهی که از منابع زیر حاصل می‌شود.
1 – درآمد عملیاتی شرکت از محل حمل هوایی مسافر و بار و محصولات پستی در داخل و
خارج از کشور، انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و‌ بهره‌برداری هوایی و
انجام هر گونه عملیات بازرگانی مربوط به حمل و نقل هوایی طبق اساسنامه شرکت تحصیل می‌شود.
2 – درآمدهای جنبی شرکت عبارتست از درآمدهای حاصل از فروش مواد غذایی (‌کیترینگ) و
خدمات فنی و زمینی به سایر شرکتهای هواپیمایی و کارمزد‌ دریافتی از فروش بلیط و سایر درآمدهای نظائر آن
3 – درآمدهای غیر عملیات شرکت عبارتست از سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای شرکت و سود حاصل از فروش اموال و کارمزدهای دریافتی و سایر درآمدهای‌ نظائر آن.

‌ماده ۲۵ – کلیه وجوهی که توسط شرکت دریافت می‌شود و دارای ماهیت درآمدی نیست ماندن وام و کمکهای بلاعوض دولت تحت عنوان سایر منابع تأمین‌ اعتبار قرار می‌گیرد.

‌ماده ۲۶ – هزینه‌های جاری شرکت عبارتست از:
1 – هزینه‌های عملیات شرکت که برای ایجاد و تحصیل درآمدهای عملیاتی شرکت انجام می‌شود.
2 – هزینه‌های جنبی شرکت که برای ایجاد و تحصیل درآمدهای جنبی شرکت انجام می‌شود.
3 – هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت عبارتست از زیان حاصل از فروش اموال و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و خسارت و کارمزدهای بانکی پرداختی‌ و سایر هزینه‌های نظائر آن.

‌ماده ۲۷ – مصارف سرمایه‌ای عبارتست از پرداختهایی که برای ایجاد یا افزایش دارایی‌های ثابت انجام می‌شود.

‌ماده ۲۸ – بودجه سال مالی آینده شرکت باید هر سال با اطلاعات زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و برنامه‌ها و سیاستهای کلی و منابع و مصارف شرکت‌ تهیه و به هیأت مدیره تسلیم گردد.
1 – مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.
2 – درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.
3 – بودجه مصوب سال جاری.
4 – پیش‌بینی درآمدهای و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های سال مالی آینده.
5 – هر نوع اطلاع دیگری که ضروری تشخیص داده شود.

‌ماده ۲۹ – بودجه شرکت قبل از طرح در مجمع عمومی جهت اظهارنظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال می‌شود در صورتی که اظهارنظر مزبور ظرف‌ یک ماه از تاریخ ارسال بودجه اعلام نشود. این امر مانع از طرح و تصویب بودجه در مجمع عمومی شرکت نخواهد بود.

‌ماده ۳۰ – بودجه شرکت بعد از تصویب مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت جهت اجرا به کلیه قسمتهای ادارات مرکزی و شعب ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۳۱ – اعتبارات مصوب مربوطه با توجه به نیازهای مالی قسمتها و شعب در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار با پیشنهاد قسمت تهیه‌کننده‌ بودجه و تصویب مدیر عامل تخصیص یافته و به قسمتها و شعب ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۳۲ – هر گاه در جریان سال مالی تغییری متضمن افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد بودجه اصلاحی با رعایت مقررات مربوطه به‌ مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌فصل سوم
‌مقررات انجام هزینه‌ها و سایر پرداختها

‌ماده ۳۳ – هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده شده در قبال انجام تعهد طبق مقررات مربوطه.

‌ماده ۳۴ – وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات‌ مربوط به خود به عمل آید.

‌ماده ۳۵ – اعتبار منظور در بودجه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال قابل تعهد و
پرداخت است و برای آن مقدار از هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده‌ وی
پرداخت نشده‌اند ذخیره مناسب در حسابها منظور می‌گردد این هزینه‌ها در سال مالی
بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده قابل پرداخت است.

‌ماده ۳۶ – انجام و پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل با صدور سند از طریق قسمت مالی به عمل خواهد‌ آمد.

‌ماده ۳۷ – تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالای یا خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفها و برنامه‌های مصوب شرکت‌ ضروری است.

‌ماده ۳۸ – تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

‌ماده ۳۹ – تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از.
‌الف) تحویل کالای یا انجام دادن خدمت.
ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.
ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
‌د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با رعایت مقررات.
ه) ذخائری که در پایان سال بر طبق موازین مربوطه در نظر گرفته می‌شود.

‌ماده ۴۰ – تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.

‌ماده ۴۱ – اجازه پرداخت عبارتست از مجوی که کتباً وسیله مدیر عامل شرکت و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای تأدیه تعهدات و سایر پرداختها از محل‌ اعتبارات مربوطه عهده قسمت مالی در وجه ذینفع صادر می‌شود.

‌ماده ۴۲ – اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و اجازه پرداخت به عهده
مدیر عامل شرکت و مسئولیت تأمین اعتبار و ممیزی اسناد و تطبیق‌ هزینه‌ها و پرداختها با قوانین و مقررات به عهده معاون مالی مدیر عامل شرکت می‌باشد.

‌تبصره ۱ – اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر کارکنان شرکت قابل تفویض خواهد بود لیکن در هیچ مورد‌ تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض‌کننده نخواهد بود.

‌ماده ۴۳ – تنخواه‌گردان عبارت از وجهی است که از طرف قسمت مالی به پیشنهاد واحد مربوطه برای انجام هزینه‌ها در اختیار واحد یا مأمورین مجاز قرار‌ می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود در قبال اسناد هزینه‌های پرداخت شده مجدداً وجه لازم را دریافت دارند.

‌تبصره – نحوه پرداخت، تأمین، کنترل، تسویه و تحویل و تحول تنخواه‌گردان با رعایت مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید.

‌ماده ۴۴ – علی‌الحساب وجهی است که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوطه برای ادای قسمتی از تعهد پرداخت می‌گردد.

‌تبصره – نحوه تسویه علی‌الحسابها طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

‌ماده ۴۵ – پیش‌پرداخت وجهی است که از محل اعتبارات مربوطه طبق مقررات قبل از انجام تعهد بر اساس احکام یا قراردادها به ذینفع پرداخت می‌شود.

‌ماده ۴۶ – پیش‌پرداخت در موارد زیر در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.
‌الف) وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شود.
ب) وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه گردد.
ج) وجوهی که بابت خریدهای خارج یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.
‌د) وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز و نظارئ آنها حداکثر برای مدت یک سال مالی شرکت
ه) مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر دو سوم دریافتی ماه قبل با پیشنهاد قسمت مربوطه و تأیید معاون مالی مدیر عامل.
‌و) سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر به طور پیش‌پرداخت باید تأدیه شود.

‌تبصره ۱ – پیش‌پرداختها موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز با تسویه می‌گردد.
1 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (‌الف) حداکثر یک ماه پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
2 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ج) و (‌د) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ه) در موقع اولین پرداخت قطعی.
5 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (‌و) بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت.

‌تبصره ۲ – در صورتی که پیش‌پرداخت در موعد مقرر از طرف گیرنده وجه واریز با تسویه نگردد قسمت مالی موظف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم معادل‌ مبلغ پیش‌پرداخت را از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت گردد کسر نماید.

‌ماده ۴۷ – وجوهی که توسط شرکت طبق مقررات و قوانین به موجب قراردادها تحت عنوان حق اشتراک و ودیعه اجاره، آب برق، تلفن، تلکس، گاز و غیره به‌ مؤسسات دیگر پرداخت می‌شود مشمول مقررات و قراردادهای مربوط به خود می‌باشد.

‌ماده ۴۸ – کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع‌آوری و کسر آنها را قانون به عهده کارفرما و مؤسسات گذاشته به عهده معاون مالی مدیر عامل است.

‌ماده ۴۹ – کسری حاصل در ابواب جمعی مستخدمینی که وظایف صاحب جمع نقدی و جنسی شرکت به آنها محول می‌شود، به قیمت تمام شده به نرخ روز‌ ایجاد کسری (‌ارزش جایگزینی) بعد از تنظیم صورتمجلس کسری و اظهارنظر رییس واحد مربوط برای رسیدگی و اقدامات قانونی به شرکت گزارش می‌شود.

‌تبصره – نحوه تسویه کسری موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

‌ماده ۵۰ – در صورتی که معاون مای مدیر عالم پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات
تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیر‌عامل اعلام می‌کند.
مدیر عامل پس از وصول گزارش معاون مالی مدیر عامل چنانچه پرداخت را منطبق با
قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی‌بودن دستور را کتباً با ذکر مستند
قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به معاون مالی مدیر عامل اعلام نماید معاون مالی
مدیر عامل مکلف است وجه را پس از‌ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور
پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به بازرس قانونی شرکت گزارش نماید.

‌ماده ۵۱ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع معاون مالی مدیر عامل نسبت به تأمین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف‌ او دینی زائد بر اعتبار و یا برخلاف قانون بر ذمه شرکت ایجاد شود هر یک از تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

‌ماده ۵۲ – کلیه پرداختها در مرکز و شعب از طریق صدور چک یا حواله بانکی انجام
می‌شود به استثناء آن قسمت از پرداختهایی که توسط مأمورین مجاز از
محل‌تنخواه‌گردان انجام می‌شود و ماهیتاً پرداخت آن وسیله چک مقدور نمی‌باشد.

‌تبصره ۱ – وجوهی که از طریق حواله بانکی پرداخت می‌شود با گواهی بانک دائر بر انتقال وجوه به حساب ذینفع به حساب مربوط منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲ – پرداختهای نقدی با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده وجه قابل پرداخت می‌باشد.

‌ماده ۵۳ – پرداختها و دریافتهای ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و بر اساس توافق‌های حاصله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام‌ خواهد شد.

‌ماده ۵۴ – حقوق که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای شرکت ایجاد
می‌شود جز در موارد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا است کلاً یا‌ بعضاً
قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب تشخیص مدیر عامل قبل از صدور حکم قطعی محرز
شده باشد که تخلف از شرایط ناشی از حوادث بوده که از‌ اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.

‌ماده ۵۵ – پیش‌پرداخت در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود به حساب قطعی همان سال منظور می‌گردد.

‌ماده ۵۶ – اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمک‌ها بلاعوض یا انجام هزینه‌های اضطراری به تصویب می‌رسد تابع مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد و‌ بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی شرکت پرداخت و به حساب هزینه‌های قطعی منظور می‌گردد.

‌فصل چهارم
‌ترازنامه و حساب سود و زیان

‌ماده ۵۷ – طبق ماد ۲۰ اساسنامه حسابهای شرکت بعد از انقضای هر سال مالی (‌پایان
اسفند ماه هر سال) بسته می‌شود مدیر عامل موظف است صورتهای مالی‌ شرکت را که شامل
ترازنامه و صورت سود و زیان می‌باشد حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و به
هیأت مدیره شرکت ارائه دهد و هیأت مدیره موظف است‌ صورتهای مالی را حداقل ۴۰ روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد این منظور تشکیل
می‌شود جهت رسیدگی در اختیار‌ بازرس قانونی قرار دهد.

‌ماده ۵۸ – در تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های
ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود با وجود‌ این در صورتی
که تغییراتی در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور
به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع‌ با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس نسبت به تغییرات پیشنهادی اتخاذ تصمیم نماید.

‌ماده ۵۹ – شرکت موظف است با رعایت مقررات ذخایر لازم جهت جبران کاهش داراییها (‌اعم از ثابت و جاری) منظور نماید.

‌فصل پنجم
‌اموال

‌ماده ۶۰ – دستورالعملی مربوط به حفظ و نقل و انتقال و نگهداری حساب اموال شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

‌ماده ۶۱ – دستورالعملهای اجرایی این آیین‌نامه حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید تا زمانی که‌ هر یک از دستورالعملهای اجرایی مربوط به تصویب نرسیده است مقررات جاری شرکت در آن مورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر