هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – به منظور پرداخت قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشور موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری با احتساب اموال و دارایی‌های واگذار شده در اجرای تبصره ۳۳ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ کل کشور مجموعاً تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های موضوع بند “ب” تبصره قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور را که مورد قبول صندوق بازنشستگی کشوری باشد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و‌سایر مقررات مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صندوق مذکور واگذار می‌گردد.
تبصره – ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازنشستگی کشور که از بین کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب خواهد شد به عمل می‌آید.
ماده ۲ – اموال واگذاری با تنظیم صورتجلسه و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق مذکور تحویل می‌گردد.
ماده ۳ – در مورد تنظیم اسناد و صدور اسناد انتقال اموال غیر منقول، ماشین‌آلات،
وسائط نقلیه و سهام شرکت‌های واگذاری و اموالی که انتقال آنها مستلزم تنظیم سند
رسمی باد در مراجع ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت
اقدام خواهد نمود.
ماده ۴ – هزینه‌های کارشناسی، ثبتی و سایر هزینه‌های نقل و انتقال اموال به وسیله صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و از قیمت تعیین شده کارشناسی مورد توافق کسر و در حساب فی‌مابین منظور می‌گردد.
ماده ۵ – قیمت اموال و دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه اجرایی برای فروش به
دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی و نیز اشخاص حقیقی برابر مقررات موضوعه با
توجه به مصالح صندوق بازنشستگی کشوری توسط صندوق مزبور تعیین می‌گردد.
ماده ۶ – صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند در جهت فروش اموال و دارایی از امکانات وزارتخانه مذکور استفاده نماید.
ماده ۷ – سازمان بازنشستگی کشوری می‌تواند به منظور اداره اموال مذکور و
بهره‌برداری اقتصادی برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه بازنشستگی از خدمات‌شرکت
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری موضوع ماده ۷
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل‌کشور استفاده نماید.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه و تبصره
قانونی مربوط بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار‌به
کمیسیونهای برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر