ماده واحده – تبصره زیر به عنوان تبصره ۵۱ به قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور الحاق می‌گردد:
تبصره ۵۱ –
الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال ۱۳۶۸ پیش‌بینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، ممنوع می‌باشد.
ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تأیید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور تأمین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید.
ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرایی به شرط تأمین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر‌است.
در مورد طرح‌های عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در حدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیش‌بینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت.
ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکان‌پذیر می‌باشد. شرکتها و مؤسسات دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال ۱۳۶۸ از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و مزایا ممنوع هستند.
د) انجام تقسیمات کشوری در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و اجرای تقسیمات کشوری در حد مطالعه و تشکیل بخشداریهای جدید (به طور عام) در سال ۱۳۶۸ از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد.
ه – هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی می‌باشد.
و – وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره به کمیسیونهای برنامه‌و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۲.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی