[آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ (قسمت دوم)]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانههای برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی، آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور موضوع بند “ه” تبصره مذکور و ضوابط مربوطه را به شرح زیر تصویب نمودند:
قسمت اول – بند “الف”
۱ – کلیه دستگاههای اجرایی استان میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم قانون بودجه سال جاری به شرح جدول پیوست بین استانهای مختلف کشور توزیع میگردد.
۳ – کمیتههای برنامهریزی استانها موظفند به منظور انتخاب مناسبترین پروژهها، اولویتهای مورد نظر را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تعیین واعلان نمایند.
۴ – اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب
کمیته برنامهریزی استان جهت اجرای پروژههای کوچک جدید و یا تکمیل پروژههای نیمه
تمام استانی و با رعایت شروط مربوط به اخذ خودیار و در قالب موافقتنامه مبادله
شده بین دستگاه اجرای و سازمان برنامه و بودجهاستان قابل مصرف خواهد بود.
۵ – تصویب و اجرای پروژههای مذکور مستلزم رعایت شرایط زیر است:
1 – ۵ – در مورد پروژههای مناطق عشایری (شامل طرحهای برنامه توسعه جامع مناطق عشایری) و بخشهای مرحوم (موضوع مصوبه شماره ۵۸۹۴۶ت۵۲۰مورخ ۱۳۶۷.۷.۱۲ هیأت محترم وزیران) دریافت حداقل ۱۵ درصد اعتبار پروژه.
2 – ۵ – در مورد پروژههای روستایی سایر بخشها درافت حداقل ۳۰ درصد اعتبار پروژه.
3 – ۵ – در مورد پروژههای شهری دریافت حداقل ۵۰ درصد اعتباری پروژه.
4 – ۵ – خودیاری میتواند به صورت نقدی – جنسی (منقول – غیر منقول) و نیروی انسانی باشد.
5 – ۵ – خودیاریهای غیر نقدی توسط دستگاه اجرایی ذیربط و یا دفتر فنی استانداری
بر اساس آخرین فهرست بهای وزارت برنامه و بودجه تقویم ریالیخواهد شد شروع عملیات
اجرایی پروژههای مذکور موکول به اخذ کامل خودیاری نقدی تعهد شده خواهد بود.
6 – ۵ – مجموعه خودیاری و سهمیه هر پروژه از محل ردیف بایستی عملیات اجرایی پروژه را تکمیل و آن را به بهرهبرداری برساند.
۶ – در هر استان حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات در شهرها و حداقل ۷۰ درصد آن در روستاها و مناطق عشایری باید هزینه گردد.
۷ – وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی به وسیله مردم (اشخاص حقیقی) پرداخت میگردد از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد.
۸ – حداقل ۳۰ درصد از اعتبار هر استان صرفاً بابت پروژههای مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
۹ – اولویت مصرف اعتبار ردیف بند “الف” تبصره مزبور در شهرستانهایی است که امکان وصول مالیات مشاغل کمتری وجود دارد. تشخیص این امر با کمیته برنامهریزی استان میباشد.
۱۰ – کلیه وجوه خودیاری جهت اجراء و تکمیل پروژههای عمرانی استانی (که به تصویب
کمیته برنامهریزی استان رسیده است) بایستی با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی
که به همین منظور تحت عنوان “خودیاری” توسط نمایندگی خزانه در استان افتتاح
میشود، واریز گردد. برداشت از حساب مزبور بهمنظور اجرای پروژههای ذیربط با
امضای مشترک معاون عمرانی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و یا مقامهای مجاز از طرف ایشان خواهدبود.
۱۱ – در صورتی که خودیاری بابت اجرا و تکمیل پروژههایی که به نحوی از بودجه عمومی
دولت اعم از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ یا سایر اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
نیز در سال جاری دارای اعتبار میباشند اخذ شده باشد، وجوه حاصله بند ۱۰ میبایست
به حساب پرداخت طرحهای عمرانی ذیحسابیمربوطه به منظور انجام هزینه پروژههای
مورد نظر منتقل تا پس از اصلاح یا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۱۲ – در صورتی که خودیاری اخذ شده بابت اجرای پروژهای باشد که تماماً از محل
خودیاری مردم تأمین میگردد، وجوه حاصله موضوع بند ۱۰ مستقیماً دراختیار دستگاه
اجرایی قرار خواهد گرفت. دستگاه اجرایی اینگونه پروژه مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوطه خواهند بود.
۱۳ – دستگاه اجرایی مکلف است میزان و شرح عملیات از محل خودیاری تأمین شده و نیز هزینه انجام شده را به تفکیک پروژه هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش نماید.
۱۴ – مصرف مانده وجوه مربوط به خودیاری در سال بعد بلامانع میباشد.
۱۵ – مصرف اعتبارات بند “الف” تبصره ۱۶ و خودیاریهای مربوطه با توجه به بند ۱۵
ردیف “ج” تبصره ۱۵ قانون بودجه سالجاری خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و تابع
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات مویم دولت مستثنی هستند و اینآییننامه خواهد بود. حسابهای مربوط به
سهم خودیاری به طور جداگانه تهیه و تنظیم و نگهداری خواهد شد.
قسمت دوم – بند “ب” تبصره ۱۶
1 – صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه میتوانند پروژههای
عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر شهرستان دیگر که به تصویب کمیته
برنامهریزی استانهای مربوط رسیده باشد مشخص واریز نمایند.
شهرهای مراکز استانها به غیر از شهرهای مراکز استانهای محروم موضوع بند ۱۰ قسمت
دوم این آییننامه از این قاعده مستثنی میباشند.
۲ – کمیتههای برنامهریزی استانها مجازند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ با
توجه به مبلغ تعیین شده در جدول شماره ۲ پیوست نسبت به تعیین و تصویب فهرست
پروژههای مورد نظر خود با در نظر گرفتن ضوابط این آییننامه اقدام نمایند معادل
مالیات مشاغل وصولی و حداکثر تا مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از جمعاعتبار مذکور با
احتساب میزان وجوه هزینه نشده برگشتی سال ۱۳۶۷ موضوع ردیف ۴ بند “ب” تبصره ۱۶
قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کور تخصیص یافته تلقی میشود.
۳ – فهرست پروژههای مصوب هر استان مطابق فرم پیوست بایستی به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخهای از آن به وزارتخانهها برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و کشور ارسال گردد.
۴ – شرایط و اولویتهای نظار بر انتخاب پروژهها به شرح زیر میباشد:
1 – ۴ – ضوابط
1 – ۱ – ۴ – پروژهها (استانی) تولیدی – زیربنایی، رفاهی و در جهت رفع محرومیت منطقه مؤثر میباشند.
2 – ۱ – ۴ – اجرای پروژههای مذکور در جهت ایجاد تعادل بین بخشهای مختلف برنامهای در منطقه باشد.
3 – ۱ – ۴ – توان مطالعه، اجراء و به ویژه امکان بهرهبرداری از پروژههای مذکور در استان یا منطقه وجوه داشته باشد.
2 – ۴ – اولویتها
1 – ۲ – ۴ – تأمین اعتبار رفم برگشتی پروژههای سال ۱۳۶۷ که در سال مذکور به تصویب
کمیته برنامهریزی استان رسیده، موافقتنامه آنها مبادله و وجوه مربوط وصول لیکن
به دلایل مختلف هزینه نگردیده باشد.
– پروژههای نیمه تمام باقیمانده از محل ۷ دهم از ده درصد وصولی شهر تهران و ۳ دهم شهر تهران نیز شامل موارد مذکور میباشد.
– با توجه به محدودیت دره درصد تعیین شده در شهرهای مراکز استانهای استثناء شده
موضوع ردیف ۳ بند “ب” تبصره ۱۶ وجوه هزینه نشده سال ۱۳۶۷ این شهرها میتواند علاوه
بر سهم ده درصد تعیین شده پیشبینی گردد.
2 – ۲ – ۴ – تأمین اعتبار جهت سایر پروژههای نیمه تمام سال ۱۳۶۷ و سالهای قبل بند
“ب” تبصره ۱۶ با تأکید بر پروژههایی که سریعتر به بهرهبرداری خواهد رسید.
3 – ۲ – ۴ – در صورت وجود مازاد اعتبارات انتخاب پروژههای جدید با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده مجاز خواهد بود.
۵ – ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند میزان مالیات مشاغل وصولی
برای استان مربوطه و سایر استانها را به تفکیک استان به وزارت اموراقتصادی و
دارایی اعلام تا معادل مبالغ وصولی و سقف اعتبار هر استان و حداکثر تا مبلغ ۳۵
میلیارد ریال توسط وزارت مذکور مجوز هزینه صادر گردد.
تبصره – مالیات مشاغل وصولی سایر استانها موضوع بند “ب” تبصره ۱۶ سالجاری که
متضمن فهرست پروژههای مورد نظر مؤدیان مالیات باشد باید به وزارت امور اقتصادی و
دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه اعلام شود.
۶ – حسابهای بانکی لازم در اجرای این آییننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح و اعلام خواهد شد.
۷ – مانده اعتبارات مصرف نشده در اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل
کشور باید به حساب خزانه واریز گردد. معادل وجوه برگشتی جهت تکمیل و یا احداث
پروژه مصوب کمیته برنامهریزی سال ۱۳۶۷ کل کشور باید به حساب خزانه واریز گردد.
معادل وجوه برگشتی جهت تکمیل و یا احداثپروژههای مصوب کمیته برنامهریزی سال
1367 استان مربوط از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ تخصیص داده خواهد شد تا پس از مبادله
موافقتنامه باس ازمانبرنامه و بودجه استان و با رعایت ضوابط این آییننامه به مصرف برسد.
۸ – مالیات مشاغل وصولی در سطح استان که از طرف مؤدی، پروژه مشخصی برای آن تعیین نگردیده است از طریق کمیته تخصیص استان به پروژههای مصوب اختصاص داده خواهد شد.
۹ – مالیات مشاغل وصولی صرفاً بابت پروژههای تصویب شده کمیتههای برنامهریزی
استانها بوده پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی مربوط وسازمان برنامه و
بودجه استان قابل هزینه میباشد.
۱۰ – مازاد مبالغ واریز شده بابت هر پروژه نسبت به مبلغ اعتبار مورد نیاز
(برآورده شده) برای اجرا و یا اتمام آن پروژه در سال ۱۳۶۸ طبق تصمیم کمیته تخصیص
اعتبار استان به سایر پروژههای مربوط در بخش محروم همان استان قابل تخصیص و مصرف میباشد.
۱۱ – مازاد مبالغ واریز شده بابت هر پروژه نسبت به مبلغ اعتبار مورد نیاز (برآورد
شده) برای اجراء و یا اتمام آن پروژه در سال ۱۳۶۸ طبق تصمیم کمیته تخصیص اعتبار
استان به سایر پروژههای مربوط در بخش محروم همان استان قابل تخصیص و مصرف میباشد.
۱۱ – شهرهای مراکز استانهای محروم که مشمول محدودیت ده درصد (۱۰%) موضوع ردیف ۳
بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور نمیباشند عبارتند از:
شهرهای ایلام، یاسوج، زاهدان، شهرکرد، بوشهر، سنندج و بندر عباس.
– مازاد بر ده درصد وصولی مالیات مشاغل شهرهای مشمول، در سایر نقاط شهرستان مربوطه قابل مصرف میباشد.
۱۲ – ارقام جدول شماره ۲ با توجه به وصول مالیات مشاغل هر استان در پنج ماهه اول
سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید وزرای برنامه و
بودجه و شور قابل افزایش یا کاهش میباشد ارقام تغییر یافته حداکثر تا ۱۵ شهریور
ماه توسط وزارت برنامه و بودجه به کمیتههای برنامهریزی استانهایمربوط ابلاغ
خواهد شد، کمیتههای برنامهریزی استانهایی که ارقام مربوط به آنها تغییر مییابد
مکلفند طبق قسمت آخر ردیف ۲ بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور اقدام نمایند.
قسمت سوم – موارد کلی تبصره
۱ – از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژههایی که به تنهایی قابل بهرهبرداری نباشد با بیش از یکصد میلیون ریال هزینه و همچنین ایجاد هر گونهتعهد مالی برای سالهای بعد ممنوع است.
۲ – منظور از طرحهای عمرانی استانی این آییننامه طرحهایی است که در چارچوب برنامههای مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال جاری قرار گیرد.
۳ – وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس ورای اسلامی تسلیم نماید.
میرحسین موسوی – نخستوزیر
>جدول: